في تصريح لجلالة الملك أن الإصلاح لايأتي بالشعارات؛ وهذه إحدى الرسائل الملكية والتي تؤكد أن جلالة الملك يريد الإصلاح السياسي والإقتصادي لكن الحكومات ومجالس النواب المتعاقبة لم تكن لديها الإرادة لتنفيذ الرؤى الملكية بخصوص الإصلاح؛ مما إنعكس أثره على المجتمع والدولة؛ والحقيقة أن لا مجلس النواب الحالي ولا الحكومة الحالية وحدهم يتحملون مسؤولية تأخر عجلة الإصلاح السياسي والإقتصادي المنشود من قبل الشعب ويشكل ضرورة ملحة للدولة الأردنية وهي تلج إلى المئوية الثانية؛ لكننا نقول إن سقف حرية العمل الممنوح لهذه الحكومة غير مسبوق إلا أنها كسلطة تنفيذية ومجلس النواب لم يكونا بمستوى التحديات السياسية والإقتصادية والإجتماعية التي تواجهها الدولة.

وقد جاءت الدراسة التي أجراها مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنيه ليؤكد عدم رضى الشعب عن أداء هذه الحكومة؛ فللأسف أدائها خلال المئتي يوم من عمرها كان أدائها ضعيفا ففي المجال السياسي كان جلالة الملك وحده أعانه الله يقوم بالعمل دون أدنى حضور لها وكأن الأمور لا تعنيها أما المجال الإداري فقد حدثت أمور كان يمكن تداركها لوكان كل وزير يقوم بعمله كقائد وليس بعقلية موظف عادي يمارس روتينه اليومي؛ أما مجلس النواب والذي جاء أصلا بنسبة ضئيله بسبب عزوف المواطنين عن التصويت لعدم قناعتهم بأن هناك توجه حقيقي من قبل الحكومات المتعاقبة للإصلاح فقد كانت التوجيهات الملكية مستمرة بضرورة تحقيق الإصلاح السياسي والإقتصادي إلا أن الحكومة ومجلس النواب يؤجلان حتى مجرد طرح الموضوع للنقاش فقد وجه جلالته وبصورة مستمرة الحكومة أن يكون الوزراء بالميدان ووجه جلالته الحكومة والنواب لضرورة مراجعة القوانين الناظمة للحياة السياسية والإقتصادية إلا أن كل ما هم الحكومة هو الحصول على ثقة المجلس فقط وأنشغل المجلس بأشياء أقل أهمية من إصلاح التشريعات والقوانين التي تؤدي لتحقيق الإصلاح السياسي والإقتصادي الذي يريده الملك والشعب وتحتاجه الدولة.

وبصراحة لا الحكومة ولا مجلس النواب بمستوى التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجهها الدولة وهما من أضعف الحكومات والمجالس النيابية في تاريخ المملكة وغير قادرين على تحقيق الطموحات الشعبية ولا الرؤى الملكية، والمطلوب فعليا أخذ الحكومة ومجلس النواب الرسائل الملكية على محمل الجد وعلى وجه السرعة لان المملكة حكومة وشعبا لا تملك ترف الوقت مع تفاقم التحديات كالبطالة والفقر والجريمة ومؤشرات الفساد بكافة اشكاله وبالتالي يكون صمام الامان الاسراع بتطبيق بمشاريع ومبادرات الاصلاح كالأوراق النقاشية الملكية التي قارب اصدار اول ورقة نقاشية ملكية منها على العشرة اعوام وسبقها اصدار خارطة طريق للتنمية السياسية من قبل دولة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور معروف البخيت عبر ثلاث مراحل وعلى مدى ثلاثين عاما والتي أخذت بعين الاعتبار الأدوات الديمقراطية للتحديث والتطوير والخصوصية الثقافية الأردنية في التجارب الاصلاحية عبر مسيرة مئة عام من تأسيس الدولة والعمل السياسي المتراكم والتجارب التقدمية خلال هذه الفترة مستندة ومستوحاة من فلسفة النظام السياسي الأردني.