اختلفت المدارس الطبية التي نهل منها أطباء الأردن العلم..فبين المدارس الغربية المختلفة و بين المتابعة الذاتية و تطوير الذات ارتقى الأردن بأطباءه فكان الأطباء الأردنيين مصدر اعتزاز و فخر لبلدنا أينما حلوا و على الرغم من كل الصعوبات و التعقيدات إلا أن الأطباء الأردنيين استطاعوا أن يكونوا من ألمع الأطباء و أكثرهم مهارة و إنجازات على مستوى المنطقة و العالم فهنيئاً للأردن بأبناءه الأطباء.

بعد سنوات طوال و ليالٍ شداد يرسم كل طبيب مستقبله المهني على اختلاف القطاعات الطبية التي يعمل بها ذلك الطبيب.....ندرس سويةً وننهل العلم من مدارس و جامعات عدة ثم نفترق لخدمة و طننا و بلدنا الحبيب.

بين الحين و الأخر و بعد أن فرقتنا الأوقات و هموم الحياة نجتمع و نستذكر سوياً أيام و لحظات الدراسة الجامعية و نتدارك و نحلل الوضع الصحي و الوظيفي للقطاعات الطبية الأربعة المختلفة في بلدنا.

الجميل و المميز في لقاءاتنا أن أبناء القطاع الصحي لا ينتقدون مؤسساتهم بل نطلب من بعضنا أن نسمع وجهات نظرنا بشكل معاكس...أي يتكلم أبناء وزارة الصحة عن ما يروه غير مناسب في بقية القطاعات من خلال تعامله المباشر من موقع عمله و يتكلم ابن الخدمات الطبية عن الهفوات و التناقضات التي من الممكن أن يلمسها في وزارة الصحة....و هكذا أبناء الجامعات التعليمية عن وجهة نظرهم في القطاعات الطبية الحكومية و شبة الحكومية و ابن القطاع الخاص عن سبل التعاون و طرق التحسين و استدراك النواقص و سدها في بقية القطاعات السالف ذكرها. هكذا إلى أن نخرج بصورة فنية جميلة للواقع الطبي بقطاعاته المختلفة و إطار تلك الصورة محبة الوطن و الخوف على أبناءه.

وبما أنني أحد فرسان وزارة الصحة التي افتخر بالعمل بدواليبها سأنقل لكم مقارنات بسيطة و صورا حقيقية لأبناءها.

في جلساتنا المختلفة و بين الفكاهة و الجدية اتفقنا على تسمية أطباء وزارة الصحة بالأطباء الفقراء.فترى طبيب وزارة الصحة مقارنة مع زميله و ابن مجموعته في الخدمات الطبيه الملكية مختلفين بنظام المكافئات و الدورات التدريبية و العلمية والمستوى المادي...فطبيب وزارة الصحة لا يبتعث لدول بقصد العمل و زيادة مهارته الطبية أو لا ينال محاسن البعثات الخارجية و شرف تمثيل بلده في الخارج....ولا يوجد أي اعتراف بمكرمة دراسية لأبناءه في المستقبل....ناهيك عن حلم الإعفاء الجمركي الذي يحلم به أطباء وزارة الصحة و الذين يعتبرونه حقاًو مساواةً لزملاءهم في قطاع الخدمات الطبيه الملكية.

العدل المفقود لم يتوقف على اختلاف القطاعات الطبية فبين أطباء وزارة الصحة التي يعمل بها أطباء بعقود بمبلغ مئتين و عشرين ديناراً تجاوزت كل حدود المنطق و نسفت أهم أركان الدستور الذي كفل الحد الأدنى للأجور....نعم طبيب يعمل بوزارة الصحة بمبلغ لا يسد رمقه فبعد سنين طوال و إكمال سنة الإمتياز و الإبحار بمحيط الإختصاص و بظل تقطير التعيينات و عدم كفايتها يجبر بعض الأطباء للعمل بوزارة الصحةبعقود أشبه ما تكون لعقود استبداد و استغلال لحاجة الطبيب.

تفننت القطاعات الطبية المختلفة برسم و تشكيل طرق لاستغلال حلم الأطباء محاولة كسر قانون العمل والعمال فهناك أطباء بعدة قطاعات يعملون أكثر من خمس و أربعين ساعة في الأسبوع دون أجر أو حتى تأمين صحي ضمن المكان الذي يعمل به ..فكانت وزارة الصحة رائدة العمل دون أجر و صاحبة عقود العمل مقابل الإختصاص.

أربع أو خمس سنوات يعمل بها الطبيب دون أي مقابل يستند بقوى يومه على أحد أفراد أسرته لدفع ثمن أجرة الطريق أو شراء قرطاسيته ومعطفه الأبيض.....تباً لتلك العقود و سحقاً لجميع أشكال الإستغلال و العمل دون مقابل.

لا أريد أن تستغرب أن يكون للفقر بين أطباء وزارة الصحة طبقات و درجات أدناها العمل بمئتين و عشرين دينار أو حتى دون مقابل و أعلاها و أغناها بين الأطباء الفقراء طبيب وزارة الصحة التقليدي ذو الحقوق المنقوصة و التدريب شبه المعدوم.

بعيداً عن الغمامة المادية و الإستحقاقات الحتمية الملغاة لأطباء وزارة الصحة....ما زالت العدالة المفقودة و كثرة التجاوزات التي أرهقت وزارة الصحة هي أهم أسباب تسرب وانعدام الكفاءات....العدالة المطبقة ولو بصورة جزئية في بقية القطاعات لكنها معدومة في التسعة طوابق.

فمثلاً و ليس حصرا لم أرَ في الخدمات الطبيه الملكية طبيباً برتبة لواء و خدمته لم تتجاوز الأربعة عشر عاما ...لكن في وزارة الصحة ترى العديد من الإستثناءات....فترى مراكز قيادية من الوزن الثقيل متجاوزة سرعة الضوء و كاسرة لحاجز الصوت

أتساءل هنا عن معايير الترفيع و كيفية الإستثناءات التي تعاكس نظام ديوان الخدمة المدنية.....ترى هل كان الطول أم عرض الأكتاف هو المعيار؟

يتساءل أحدهم.

أتمنى أن تعنى وزارة الصحة بتطبيق قانون العمل و العمال وتعكف على إلغاء أنظمة العقود السالف ذكرها و أن تعيد النظر بدرجات بعض موظفيها و كيفية مسابقة الضوء بترفيعاتهم.