بعد إعلان مجلس النواب تسلمه كتاب استقالة النائب أسامة العجارمة، يصبح رئيس المجلس ملزم بعرض الاستقالة على المجلس بأول جلسة قادمة، كما يلزم المجلس بإتخاذ قرار قبولها أو رفضها حسب المادة (164) من النظام الداخلي لمجلس النواب، وهنا نرى انه ليس امام المجلس إلا خيار قبول الإستقالة والذي يسمح بمنح المقعد الشاغر بالمرشح الذي يلي العجارمة بعدد الأصوات من نفس القائمة وذلك حسب المادة(35/أ ) من قانون الانتخاب الحالي.

اما رفض الاستقالة مع الابقاء على قرار التجميد فهذا سيوقع المجلس في حرج دستوري كبير يرقى إلى مخالفة نص وروح الدستور والذي يستوجب عدم بقاء الشاغر خال لمدة تزيد على 3 أشهر وذلك بدلالة المادة 88 من الدستور الحالي والتي تنص على: ( إذا شغر مقعد أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائباً بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً أو وفق أحكام قانون الانتخاب إذا كان نائباً، وذلك خلال شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس.)

وهنا يستفاد من مضمون النص اعلاه حرص المشرع الدستوري على عدم إبقاء أي مقعد نيابي خاليا لفترة تزيد على ثلاثة أشهر ومهما كان السبب سواء أكان ذلك الخلو بسقوط أو اسقاط أو فصل أو تجميد عضوية النائب.