وردتني العديد من الاستفسارات من الاصدقاء بشأن الخبر المنشور بخصوص قضية الفتنة التي تورط بها الامير حمزة بالاضافة الى الشريف حسن وباسم عوض الله حيث نشرت المواقع الاخبارية خبرا مفاده بقيام مدعي عام محكمة أمن الدولة باصدار القرار باحالة اضبارة الدعوى الى النائب العام وقد وصلتني العديد من الاستفسارات عن ماهية القرار الصادر وما الذي يعنيه ذلك لا سيما ان الخبر المنشور قد جاء مقتضبا وللأجابة على هذه التساؤلات فنشير الى ما يلي ..

اولا / على الرغم من الاهمية الكبيرة والمتابعة الاستثنائية التي حظيت بها هذه القضية على المستوى المحلي والعالمي إلا أن صدور قرار من المدعي العام المختص يعني إقفال باب الاجتهاد السياسي والاعلامي في الملف ودخول القضية مرحلة جديدة اساسها الاثبات بالدليل القانوني المعتبر والذي يجوز اثبات عكسه فالمحاكم في كل دول العالم ليست معنية بالرأي العام ولا البواعث والظروف السياسية بل إنها تتبع الدليل وتصدر حكمها على هذا الأساس

ثانيا / النيابة العامة تمثل الحق العام للمجتمع في ملاحقة المشتكى عليه او الظنين بجنحة او المتهم بجناية حسب واقع الحال وعليه فهي هنا تمثل سلطة إتهام لا سلطة حكم وعليها أن تقدم الدليل القانوني الذي يسند روايتها حول الوقائع والاسباب الموجبة لسوق المتهم الى المحاكمة حيث يصدر القضاء قراره بوصفه سلطة حكم بعد سماع وتمحيص ادلة الدفاع كما ادلة النيابة ..

ثالثا / وعليه فلا يعني إحالة المتهم الى المحاكمة عما اسند اليه من افعال جرمية بأن ذلك ادانة مسبقة فالمتهم وفقا لمقتضيات المحاكمة العادلة وما نص عليه الدستور في المادة 101/4 بريء حتى تثبت ادانته وذلك ينسجم مع مقتضيات ضمانات المحاكمة العادلة في كل التشريعات والمواثيق الدولية الضامنة لهذا الحق باعتباره لصيقا بالانسان وهذا ما اكدت عليه المادة 147/1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية

رابعا / عندما يجد المدعي العام أن هنالك أدلة كافية لسوق المتهم الى المحاكمة فإنه يتخذ القرار وفقا لاحكام المادة 130 من قانون اصول المحاكمات الجزائية أو يسير وفقا لمقتضيات المادة 133 من نفس القانون وفي حالتنا هذه فهذا يعني أن المدعي العام قد استكمل التحقيقات واستمع الى الشهود وقام بحصر اسماء المتهمين وبيان الوقائع والجرائم المسندة لكل متهم على حدة و/او بالاشتراك ويقوم بارسال اضبارة الدعوى العمومية للنائب العام الذي له ان يوافق على القرار او يفسخه او يعدل عليه ويوجه باستكمال التحقيقات والنواقص .. الخ لكن طالما أحيل الملف للنائب العام فذلك يعني وجود أدلة قوية على الاتهام الجنائي الموجب للمحاكمة وبحيث يقوم النائب العام باصدار قرار الاتهام واعادة الملف للمدعي العام لتنظيم لائحة الاتهام واحالة الملف بكامل محتوياته للمحكمة للشروع بالمحاكمات العلنية

خامسا / وعليه فمن المتوقع وفقا للوضع الظاهر ان يصدر خلال ايام قرار من النائب العام لمحكمة امن الدولة باتهام اطراف خلية الفتنة بالجرائم المسندة اليهم وقيام المدعي العام بتنظيم اللائحة واحالة الملف لمحكمة امن الدولة بهيئتها المدنية وبعد ذلك سيكون بالامكان الاطلاع على اللوائح وطبيعة التهم واطراف القضية ودور كل طرف ويصار الى نشرها وتصويرها حتى من قبل وكلاء الدفاع لعدم وجود مانع قانوني كما هو الحال الان.