لقد أصبح من المألوف أن توضع حقوق النشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية بخدمة رؤوس الأموال وخدمة الشركات الكبرى تحت مسمى "ملكية فكرية" وبوصف ادق الاستعمار التشريعي وهنا لا نتحدث عن العلامات التجارية المرموقة ولكننا نتحدث عن هدم اقتصادات الدول ومنعها من النمو حتى باتت نقاط استغلال لموارد الدول وأصبح التمرد عليها حق مكتسب، إثنا عشر قانونًا في طبق واحد تحت ما يسمى "ملكية فكرية" هذا المصطلح المضلل والمشوش لم ينتج عن مصادفة محضة، فقد روجته الشركات المستفيدة التي تتربح من اللغط ومن خلال استغلال الفراغ القانوني والتشريعي في البلدان التي يكون فيها التواجد الأجنبي بنفوذ اقوى من سياسات الدوله نفسها، وأفضل وسيلة للتخلص من هذه الاستغلال الممنهج تكمن في رفض المصطلح جملة وتفصيلًا، غالبًا ما يقول الناس "الملكية الفكرية" عندما يعنون في الحقيقة تصنيفًا أوسع أو أصغر ، فعلى سبيل المثال، كثيرًا ما تفرض الدول الغنية قوانين جائرة على الدول الفقيرة لأخذ أموالها ومكافحة نموها من خلال شركات هدفها بالأساس الاستياء على اَي فرصه لنجاح هذه البلدان في غذائها وصناعتها .

بعض هذه القوانين "ملكية فكرية"، وبعضها ليس كذلك. ومنتقدوا هذه الممارسة يستخدمون هذا المصطلح لأنه أضحى مالوفًا بالنسبة لهم، لكن استخدامهم له لا يدعم سوى شركات وأشخاص على حساب دول، فمن الأفضل استخدام المصطلح الدقيق مثل "الاستعمار التشريعي" لأنه يتناول صلب القضية.

لكن في موضوعنا اليوم هو ملكية الخيار البلدي الذي اضحى بليله ما فيها ضو قمر تحت اسم اجنبي بدعم من المنظرين أصحاب الشركات و رؤوس الأموال غير المعروف مصدرها، يتسائل المواطن الاردني لماذا لا يوجد أصناف خضار متنوعه في وطننا رغم أن إلاْردن ومنطقه الأغوار تحديدا يزرع بها الكثير من الخضار والفواكه من اجود الأنواع ولاسف كلها تم الاستياء عليه تحت مسمى ملكية فكرية أو للتصدير لأسواق الأجنبية بأسعار عالمية ولا يدخل منها للمواطن سوى البرارة ولكن يتبادر إلى ذهني وذهن كل مواطن لماذا لا يوجد بالأسواق سوى الأصناف عديمة الجوده أو البلدي نود أن نعلم حقيقه وتوضيحها للشعب ومن هذه الجهات والشركات التي حرمتنا حتى من الخيار والبندورة في وطننا لاسف نحتاج إلى مراجعه شاملة لأمننا الغذائي لان بعض المتنفذين والذين لهم ارتباطات دولية مشبوهة في وطننا لديهم الطرق والأساليب بالكسب حتى بغداء المواطن تحت سياسة تطبيق الملكيه الفكرية حتى على الغذاء وعندهم الطايح رايح واي شيء يقع تحت أيديهم فهو ملكيتهم وملكية من يدفع لهم فلا همهم شعب ولا مواطن ولا حياه كريمة لأبناء وطنهم، ونضرب مثال في بعض الدول الغير متطوره بالنسبه لوطننا تجد من أنواع الطماطم أكثر من نواع والخيار أكثر من صنف والبطاطا أنواع أيضا وتجدها متوفره على مدار السنة بأسعار رمزيه لدرجه انك تستغرب أن سعر كيلو البندورة بالاردن الذي لا يصلح شكلا ولا طعما يلامس غرام الذهب في بعض الاحيان وحتى الخيار يعطى أسماء كثيره تحت سياسات الملكيه الفكرية الكاذبة وجني الأموال على حساب الشعب وكله بالقانون التي اصبحت حكر على أصحاب الأموال الذين عمرنا ما شفناهم سوى سيوف بخاصرة الوطن نتمنى على القائمين على شؤون البلد النظر ومحاسبة كل من يحاول استغلال المواطن الاردني فليس لنا الآن سوى مراجعه كل سياسات التربح من جيوب المواطنين وتقنين استغلال القانون لصالح رؤوس الأموال التي استغلت البلاد والعباد لتحقيق مكاسب مادية على حساب الخزينة التي يتسابق الفاسدين على نهبها بالقانون، اقف احترام لوزاره الزراعه التي تحاول جاهده منع الفاسدين من العبث بأمننا الغذائي ونتمنى مراجعه شامله لأمننا الغذائي وتحديدآ أصناف البذور في وطننا ودعم توطين كافه الأنواع التي سرقت لان استغلال الشعب أصبح مهنة الفاسدين، ونصيحه لأصحاب القرار لنوجه انظارنا لدعم المزارع الاردني ولنأخذ مثلا الصين ونرى كيف كافحت الاستعمار التشريعي باقتصاد بات عن ما قريب ثاني اقتصاد بالعالم بعد الولايات المتحده الم يحن الوقت لعوده وطننا سلة غذاء متنوعة الم يحن الوقت إيقاف كل الاكاذيب التي تمنع حفر الآبار الارتوازية للزراعه التي اصبحت تشرع لها القوانين لمكافحة الزرعة الم يحن الوقت أن يعون وطننا اخضر من جديد ، بعيد عن اكاذيب الذين لا يعلمون معنى الوطن كل ما نتحدث به ما هو سوى ترجمه لأوراق والرسائل الملكية السابقة التي تحدثت بكل هموم الوطن حتى بأصغر التفاصيل ولكن الم يحن الوقت لترجمتها من اصحاب القرار دخل وطننا وتطبيقها وبالنهاية امن وطننا وامن مواطنية اهم من جيوب المتنفذين نتمنى ان نرى خطط عمليه لمراجعه شاملة لجميع معوقات الزراعه في وطننا .