قانون الانتخاب الجديد قوبل بردود فعل متنوعة، كان معظمها سلبياً قبل نشر القانون، وأصبح معظمها إيجابياً بعد النشر، فهناك اعتراف عام بأنه يمثل خطوات واسعة إلى الأمام، أولاً من ناحية إصلاح العملية الانتخابية وسلامة الإجراءات وضمانات النزاهة، وثانياً من ناحية وضع حد لعمليات إفساد النواب بالمكاسب والامتيازات كالسيارات غير المجمركة ورواتب التقاعد التي حولت النواب إلى موظفين، وما إلى ذلك من الأعطيات التي شوهت صورة النواب في نظر الرأي العام.

في هذا المجال كان يقال أنه نظام انتخابي مقبول لو كانت الدوائر بعدد المقاعد، كما هو الحال في بريطانيا، إذ لا يجوز انتخاب مرشح واحد في دائرة ذات مقاعد متعددة.

القانون الجديد استجاب لهذا النقد بتحديد دوائر صغيرة بعدد المقاعد، مع إعطاء الناخبين حرية اختيار الدائرة التي تثير اهتمامه ضمن الدائرة الكبرى، وهو أسلوب يخدم المرشحين المسيسين الذين يمكنهم جمع أصوات من دائرة كبرى، ولا يخدم الزعامات المحلية والمخاتير ذوي النفوذ المحلي.

المشكلة تكمن في وصف البعض للدوائر الصغيرة ذات المقعد الواحد بأنها (وهمية)، وهي كلمة تعطي انطباعاً سلبياً، في حين أن الوهم يقتصر على الحدود الفاصلة بين الدوائر الصغيرة ضمن الدائرة الكبرى، وهي ميزة للزعامات السياسية كما ذكرنا، خاصة وأن تقسيم المدن الكبرى كعمان وإربد والسلط والزرقاء إلى دوائر صغرى ذات مقعد واحد ليس عملياً.

الحدود (الوهمية) التي يسـتطيع الناخب اجتيازها ضمن الدائـرة الكبيرة تمنع حزباً منظماً من تقديـم مرشحين في جميع الدوائر الصغرى ليفـوزوا بالمقاعد لحصولهم على 15% من الأصوات، وتشـتت باقي الأصوات بين مرشحين عديدين.

الترتيب الجديد يسمح لأي حزب بأن يقدم عدداً من المرشحين يتناسب مع قوته الحقيقية ومعدل شعبيته، وقد يجد نفسه مضطراً لتقديم عدد أقل من المرشحين، واحد عادة في كل دائرة كبرى ليضمن نجاحه، وإلا فإن تعدد مرشحيه يجعلهم ينافسون بعضهم بعضاً مما يؤدي لإسقاطهم.

يبقى أن هذا القانون ليس نهاية المطاف، فهو حلقة من سلسلة طويلة. وسيظل المجال مفتوحاً للمزيد من التقدم والتحسين على ضوء التجربة وضن الظروف الموضوعية.
الراي.