تقريران مهمان صدرا هذا الأسبوع الأول اسطلاع رأي لمركز الدراسات بالجامعة الأردنية أما الثاني فهو مؤشر ثقة المستثمر لمنتدى الإستراتيجيات الأردني.

لافت للإنتباه ارتفاع مؤشر ثقة المستثمر, ليس بسبب ظروف كورونا, وسكون الإستثمار المحلي وتضرره أبلغ الضرر وتراجع الإستثمار الخارحي, بل لأن خطوات تحفيز الإستثمار نفسها لا تتحرك, بل أكاد أزعم أن بيئة الأعمال أصبحت طاردة.

ليس هذا هو مبعث الإستغراب من نتيجة قياس هذا المؤشر, فالسؤال الذي كان يفترض أن يطرح, كم مضى من السنين لم نشهد إطلاق استثمارات كبيرة أو متوسطة, نعم هناك أعمال صغيرة تنشأ وهناك توسع في استثمارات قائمة لكن ذلك لا ولن يكفي لمكافحة البطالة التي ارتفعت بسرعة الصاروخ نتيجة لإغلاق أنشطة واستثمارات وفي مقدمتها القطاع الأكثر توفيرا لفرص العمل وهو السياحة.

أما استطلاع مركز الدراسات ونتائجه السلبية التي خرجت فهي تعكس الأوضاع العامة وحالة التشاؤم أكثر مما تصدر تقييما لأداء الحكومة الراهنة ومن الطبيعي أن تلقي الحالة العامة بظلالها على آراء جمهور الإستطلاع الذي يراقب الاوضاع بقلق.

شعبية الحكومة الراهنة لا تختلف عما حصلت عليه سابقاتها على طول الإستطلاعات, تقل رغم أن تفاوت أداء الحكومات، لكن وزن ما ترثه حكومة جديدة عن حكومة راحلة سلبا وإيجابا له اعتبار كبير, فانظر الى ما خلفته الحكومة السابقة للراهنة كي تكون النظرة عادلة.

استطلاع الرأي يعكس انطباعات الرأي العام تحت تأثير الظروف والسخط وضيق العيش هو ما يجعل من الفساد نجما ساطعا في النتائج وهو سبب الفقر والبطالة وغياب العدالة وتكافؤ الفرص والتهميش.

انخفاض شعبية الحكومة اليوم عما كانت عند تشكيلها يقيس سوء الظروف وإن كان من ملامة على الحكومة هي أن عليها أن تتحرك لتغيير الأوضاع الى الأفضل برؤية وقرارات واضحة وثابتة دون تردد.

أخيرا كيف يتفق أن يدفع استطلاع الرأي بهذه الكمية من التشاؤم بينما يرتفع مؤشر ثقة المستثمر وكيف يستوي أن ينخفض مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي في ذات الوقت؟.

بقي أن ارتفاع مؤشر الثقة في النظام النقدي هو نتيجة طبيعية لنظام نقدي ومصرفي قوي أثبت أنه صلب وديناميكي عند الملمات.

(الرأي)