أفكار وتوجهات جلالة الملك عبدالله الثاني للإصلاح السياسي نجدها مخطوطةً ومثبتةً بشكل واضح في أوراقه النقاشية التي طرحها منذ مدة ليست بعيدةً تحت عناوين دولة المؤسسات والقانون والحكومات البرلمانية وتعزيز الحياة الحزبية ودور الشباب وقانون انتخاب يمثل الإرادة السياسية للشعب الأردني.

لقد توافقت هذه الأفكار والتوجهات الملكية مع معظم ما تنادي به القوى الوطنية والسياسية والنشطاء في الوطن وطالبوا الحكومات مراراً وتكراراً بالأخذ بها واعتمادها كمرجعية للإصلاح المنشود وتنفيذها تشريعياً وكنهج سياسي للدولة، إلا أن سنين عديدة مرّت دون أن ترى هذه الأفكار والتوجهات النور وما زال نهج إدارة الدولة فردياً وشللياً متخماً بالفساد والترهّل والفشل ومشكلات الاقتصاد والمديونية والفقر والبطالة تتفاقم وآثارها الاجتماعية السلبية تزداد توسّعاً وخطورةً على أمن الدولة والمجتمع بل والأفراد أيضاً وما زال مستوى الحريات العامة في تراجع واضمحلال في ظل تشريعات عرفية مطاطة تكمم الأفواه وتعتقل الكلمة وتكبّل الإعلام والصحافة.

لقد بذلت القوى السياسية والوطنية والحراكية أقصى ما لديها من قوة وإمكانيات بالموقف والخطاب وبالميدان وبكل الوسائل المتاحة لتحقيق عناوين الإصلاح الشامل المشتركة ما بينها وبين مضامين أوراق الملك النقاشية لكنها لا تملك سلطة دستورية وقانونية لإجبار مؤسسات الدولة المعنية لتبنيها ووضعها موضع التنفيذ.

اليوم وقد ألجأتنا الظروف الدولية والإقليمية والظروف الوطنية السياسية والاقتصادية والإجتماعية للإنحراف نحو مسار الإصلاح من جديد فإن الرهان ليس على الأفكار والتوجهات النظرية للإصلاح وإن كانت مهمّة للغاية لكن الرهان الأكبر على من يمتلك القدرة والإرادة لتحقيق الإصلاح الذي هو طوق نجاتنا جميعاً.