صحافة العالم العربي، متهمة دوماً بتزوير الحقائق، وتلوين القناعات، بسبب ارث طويل على مدى عقود من التجاوزات في مهنة الصحافة امام جمهور يميز جيداً ويدرك ان هناك فرقا كبيرا بين ما يقوله الاعلام العربي، وما يراه الانسان العربي على ارض الواقع.

الفرق هنا بين صحافة العالم العربي، والعالم الغربي، ان الثانية لا تكذب، ونادرا ما تم تسجيل مخالفات صحفية ومهنية على تاريخ مصداقيتها، خصوصا، في المجموعات الإعلامية الكبرى التي غالبا ما تتحرى الدقة، وتخشى على مصداقيتها، وسمعتها، ولا تقبل ان تكون جسرا لأجندة سياسية، عدا حالات محدودة انحازت فيها هذه الوسائل لممولها او مصالح ادارتها، وهي حالات مسجلة ضد هذه المؤسسات ومعروفة لدى الخبراء.

لكن حين تنشر صحيفة الغارديان البريطانية نصاً خطيراً لمحرر شؤون الشرق الأوسط يتحدث فيه عن معلومات حصرية، وتسجيلات تم الاستماع اليها، حول دور رئيس الديوان الملكي الأسبق د باسم عوض الله، ورفيقه الشريف حسن، في ملف الأمير حمزة، والمخطط الجاري تنفيذه، للتحشيد من اجل الفوضى في الأردن، تدرك ان هذه القصة خطيرة جدا، وان هناك تداخلا دوليا فيها، عبر إدارة الرئيس الأميركي السابق، الذي اتسمت علاقته بالسوء مع الأردن، وكانت تلك الإدارة تريد فرض تغييرات على الحكم في الأردن، من اجل حلول إقليمية تتعلق بالقضية الفلسطينية، وملف القدس، حين وقف الملك موقفا معاندا، ما يزال الأردن يدفع ثمنه حتى هذه اللحظة، على درجات مختلفة، سواء صدق الناس، او لم يصدقوا، في زمن باتت استعادة الثقة فيه، صعبة، جراء عوامل كثيرة ومتداخلة ومتناقضة.
جزء من الجمهور في الأردن، لا يصدق الروايات الرسمية، ربما بسبب الشكوك المتراكمة، والاعتقاد ان كل رواية رسمية مجروحة، واحيانا يتم صد الرواية الرسمية من باب المعاندة على خلفية احتقان اجتماعي واقتصادي، لكن لا يعني هذا بالضرورة ان كل رواية غير صحيحة، خصوصا، اننا في ملف د باسم عوض الله، قد نشهد انتقالا الى المحاكمة، وهذا يعني ان الرواية الرسمية، ستكون محكمة ومؤكدة بالتفاصيل، والأدلة، والمعلومات، وليس على أساس الشك والظنون، وهذا يعني ان ما كان يعد سرا في تفاصيل كل هذا الملف، لن يبقى سرا، حتى النهاية، خصوصا، ان الدولة يهمها اثبات صدقية روايتها في هذا الاطار.

النص الذي نشرته الغارديان البريطانية خطير، ويثبت ان التحرك الذي كان سيحدث في الأردن، في سياق مشروع دولي، له وكلاء محليون في الأردن، والادهى والامر، هنا، ان يكون هناك دور أساس ورئيس للرجل المدلل في تاريخ الدولة الأردنية، الذي حمته الدولة على مدى عشرين عاما، وكانت الدولة تتعرض للنقد بسبب سياساته، وبسبب حمايته، بما جعل كلفة وجوده مرتفعة، وبما يثير التساؤلات اليوم، عن السبب الذي يجعل رجلا مثله يتصرف على هذا الأساس، برغم كل الحماية التي كان يحظى بها خلال عقدين فائتين، وهذا لا يعزز البراءة هنا، بقدر ما يثبت ان عدم الوفاء طبيعة بشرية، قد يمارسها أي شخص، أياً كان حجم الدعم الذي ناله على مدى عقدين.

اذا ذهب رئيس الديوان الملكي السابق الى المحاكمة، فاننا سنجد من يحاول ان يسيس المحاكمة، ويحاول اضعاف بنية الأدلة، وهذا طبيعي فقط من جانب المحامين، وغير طبيعي من جانب الجمهور، لكن لا بد ان يقال ان الأردن لم يكن مضطرا ان يدخل هذه العاصفة، بهذه الطريقة، لولا ان القصة كانت خطيرة، والمخطط اكبر من التصور، وقد نجد انفسنا امام جدل كبير خلال المحاكمة، وهو جدل سينخفض عند عرض الأدلة والمعلومات، خصوصا، كما اشرت الى ان الدولة لم تكن مضطرة لهذه القصة، لولا انها كانت امام توقيت حساس.

انا احد الذين اعتبروا سابقا ان الرواية الرسمية غير متماسكة، واننا امام زلزال سياسي، لم نكن مضطرين له، لكن المعلومات التي تتسرب، تقول ان كلفة كل الملف، تم تخفيضها الى حدودها الدنيا، فيما الكلفة المتبقية، لا مناص من التعامل معها خلال الفترة المقبلة.
الغارديان لا تقبل ان تكون وسيلة بيد أحد، لتمرير اجندة سياسية، وهي في هذه الحالة، لم تنشر معلوماتها التي نسبتها الى تسجيلات استمعت اليها، لولا انها تحمي مصداقيتها أولا.

(الغد)