مصفوفة الحكومة ومراحلها لا تقود الى صيف آمن كما يبدو في جداولها بل الى شتاء آمن بينما لم تتوقف التلميحات ولا موجة جديدة قد تنسف المصفوفة وكأن الاغلاق بات رغبة وليس ضرورة !.

مراحل فتح القطاعات وليس بكامل طاقتها تنتهي مع نهاية الصيف .. فعن اي صيف آمن نتحدث هنا ؟.

من المصفوفة يظهر جليا ان الحكومة مترددة وان التيار الذي يقود تياره في داخل الحكومة الاصوات الصحية هو الابرز اثرا في القرارات .

غاب تماما عن المصفوفة ان عددا كبيرا من المواطنين تلقوا اللقاح فعلا وقد كان ضعف الاقبال على اللقاحات وراء تردد الحكومة في الانفتاح الكامل وهي التي كانت تقول انها ستلغي الحظر والاغلاق على اطلاقه مع الوصول الى مليوني مواطن متلق للقاح .

وقبل اشاعة التفاؤل برز تصريح ملتبس لوزير الداخلية قال فيه إن الحديث عن إنهاء العمل بقانون الدفاع مبكر، ومنذ بداية أزمة كورونا كانت هناك تغييرات ومفاجآت مستمرة حتى مع المصفوفة لا شيء إعطاء لغاية 1 أيلول/سبتمبر، ويبدو ان الرؤية لا زالت غير واضحة بينما لم نفهم ما هي المفاجآت التي تتحدث عنها الحكومة التي ترمي بكل خططها على عاتق المشورة الصحية بينما ان حاجة الاقتصاد ليست اولوية ما يدل على غياب صوت الفريق الاقتصادي في الحكومة الذي لم نسمع منه شيئا حتى اللحظة !.

يحدث بينما ان الحياة الطبيعية بدأت تعود بسرعة ملحوظة في دول كثيرة .. لكنها في الاردن تسير بوتيرة ابطأ رغم تراجع الاصابات وزيادة عدد متلقي اللقاحات بانواعها .

والكثيرة تكتفي اليوم بالكمامة والتباعد كما ان تلقي اللقاحات ضد كورونا يسير بوتيرة سريعة جدا .

لا اغلاقات ولا حدود للحركة لكن اجراءات وقائية صارمة وغرامات باهظة للمخالفين .. هذا هو الحل كما يبدو لاستئناف النشاط الاقتصادي الذي تعطل لسنة ونصف مع تزايد الخسائر وفقدان الوظائف .

سيتطلب الامر اكثر من ذلك وخطوات اكثر سرعة واختصارا للوقت الذي لا نملك ترفه وردة فعل ابلغ تاثيرا لتعويض الخسائر .

خطوات الحكومة بطيئة والتردد سمتها الاساسية !. لا زال هناك عدم وضوح حول الموعد النهائي لالغاء الحظر كليا ورفع العمل بقانون الدفاع.

ما معنى استمرار الفحص في المطارات والمعابر مع شهادات تلقى اللقاح سوى استمرار توفير نافذة لرسوم وكلفة مالية مبتكرة ؟.

اين هي هي الخطة الاقتصادية؟.

متى سيتم توقف الحديث عن الحظر والتقييد

ومتى سنقول ان الحظر فقد مبرراته وان العمل بقانون الدفاع لم يعد ضرورة؟

هناك اقبال لافت على اللقاحات والاهم هو توفرها وهو الامر الذي كان تباطؤ الحكومة السابقة سببا في تأخر الحصول عليه.

لو توفرت اللقاحات منذ اعتمادها لكان عدد المتلقين اليوم يغطي ٨٠٪ من السكان.

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي