نكتب لندق ناقوس الخطر قبل ان يتوقف المزارعون عن الانتاج ويتعرض معظمهم للملاحقات القانونيه وتخلو الاسواق من الانتاج المحلي ونستورد خضارنا وفاكهتنا من الخارج . فمنذ اشهر عديده والمزارعون يبيعون منتجاتهم بخسارة والمستقبل لا يبشر بخير .

من جهة يواجه المزارعون ارتفاعاً في اسعار مستلزمات الانتاج ، وارتفاعاً في اسعار الكهرباء ، وارتفاعاً في اجور العمالة الوافده التي ما يزال امر تنظيمها وتوفيرها للمزارعين يستعصي على الحل .

وتلاحق الحكومات هذا القطاع فوق ذلك كله بخطوات تزيد عليه الاعباء . حيث رفعت رسوم العامل الوافد من 125 ديناراً في العام 2016 إلى ما يزيد عن 520 دينار عام 2020 . وكانت قامت قبل ذلك في العام 2019 بفرض ضريبة دخل على صادرات الخضار والفاكهه في خطوة غير قابلة للتصديق بدلاً من تقديم الدعم للصادرات كما هو حال دول الجوار والكثير من دول العالم . وقبل اسبوعين تم الزام المزارعين باشراك عمالهم الوافدين بالضمان الاجتماعي بموجب نظام عمال الزراعه رقم 19 لسنة 2021 .

حال القطاع غير قابل للاستمرار امام تحديات لا يمكن تحملها . فعلاوة على كل ما تقدم يواجه الطلب المحلي على الخضار والفاكهه تراجعاً غير قليل ، وفي الوقت نفسه تواجه الصادرات تحدياً قاسياً امام الصادرات الايرانيه لمعظم دول الخليج العربيه والعراق وسوريا مستقبلاً . كما ان السعوديه تزيد من انتاجها بشكل كبير بسبب درس كورونا .

خلاصة القول ان حاضر ومستقبل قطاع الخضار والفاكهه بات يعتمد بشكل كبير على قدرته على المنافسه السعريه التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بخفض تكاليف الانتاج والتسويق . وبدون ذلك سوف نفقد الاسواق العربيه حتى لو تم فتح جميع الحدود العربيه امام الصادرات الاردنيه .

لخفض تكاليف الانتاج وتحقيق ميزه تنافسيه لمنتجاتنا يمكن دراسة الخيارات التاليه :

1- توفير العماله الوافده الكافيه للمزارعين من اجل خفض اجورها .

2- خفض رسم العامل الوافد إلى ما كان عليه عام 2016 وهو 125 دينار .

3- الغاء ضريبة الدخل على الصادرات .

4- خفض رسوم اسواق الجمله بنسبة 50% وهو ما يتناسب مع حجم الخدمات التي تقدمها.

5- اعفاء مستلزمات الانتاج من ضريبة المبيعات التي تؤخذ دون مسوغ قانوني .

6- عدم الزام المزارعين بالحاق عمالهم الوافدين للضمان الاجتماعي .