اقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف تشكيل لجنة تحقيق في جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين وفي الأراضي المحتلة وقطاع غزة واعتبرت رئيسية المجلس لحقوق الإنسان ميشل باشلية ان اسرائيل ارتكبت جرائم قتل ضد المدنيين في فلسطين وغزة حيث قصفت بالطائرات والمدفعية والصواريخ منازل السكان والابراج ومحطات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية والصحافة العالمية في غزة ولم نجد اي دليل تقدمه إسرائيل ان كان يوجد بها مقاتلين من حماس اوالمقاومة.

ان مجلس حقوق الإنسان في جنيف يتكون من 47 دولة حيث صوت لغاية تشكيل لجنة تحقيق 24 دولة مقابل 9 دول معارضة لتشكيل لجنة و15 دولة امتنعت عن التصويت وهذا يعد انتصاراً للقضية الفلسطينية.

إسرائيل دولة محتلة للأراضي الفلسطينية والقدس والأقصى وقد أعلنت انها لن تتعاون مع لجنة التحقيق من حقوق الإنسان وسوف ترفض دخولها الأراضي الفلسطينية المحتلة واعتبرت ان المجلس منحاز للفلسطينيين.

ان التحقيق الذي سوف تجريه لجنة التحقيق هو جمع المعلومات والأدلة الجرمية والبراهين وتوثيق وذلك بالصورة والصوت والفيديو وغيرها وان محطات التلفزة وقناة الجزيرة وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية والصحافة العالمية لديها من الأدلة الجنائية التي تدلل على ارتكاب إسرائيل جرائم حرب ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية في غزة وارتكابها جرائم الدمار وتهجير من أحياء الشيخ جراح بالقدس وباب العامود وباب الهوى وغيرها وان ذلك يشكل جريمة عنصرية وتمييز عنصري في ترحيل السكان الأصليين من منازلهم.

ان مجلس حقوق الإنسان سوف يدعم المحكمة الجنائية الدولية بعد تقصي الحقائق حول جرائم إسرائيل في غزة حيث قتل 265 شخصا منهم 45 طفلاً و26 أمرأة وكبار السن، و2200 اصابة منها ما هو خطيرة وكل جريمة قتل تشكل جريمة حرب.

المؤسف جداً ان من عارض تشكيل لجنة تحقيق هم كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وأمريكا وايطاليا وهولندا بحجة ان من حق إسرائيل الدفاع عن النفس وان الفلسطينيين المحتلة ارضهم والتي تقصف منازلهم وتدمر وقتل المئات من الأطفال والنساء والرجال المدنيين ليس من حقهم الدفاع عن النفس.

عجباً لهذه الدول الأوروبية وأمريكا عدم احترام حقوق الإنسان والشعب الفلسطيني والحريات العامة الأساسية في المعيشة والعمل والسكن وتكوين دولتهم في فلسطين المحتلة وقطاع غزة.

ان قرارات الشرعية الدولية والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بشأن فلسطين لم تطبق منذ 70 عاماً ولم تنفذ الشرعية الدولية بسبب الكيل بمكيالين من هذه الدول التي تكيل بمكيالين في التطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي.

ان اسرائيل ملزمة بتسهيل مهمة لجنة تقصي الحقائق لحقوق الإنسان وبعكس ذلك سوف يقدم قادتها للمحكمة الجنائية الدولية على ضوء الأدلة والبراهين وتوثيق المعلومات الجنائية والجرائم المرتكبة من قادة الجيش الإسرائيلي وذلك بعد ان ثبت قصفهم للمنشآت والمنازل المدنيين في غزة.

إن على إسرائيل فتح المعابر والمناطق الحدودية والسماح بدخول المواد الغذائية والدواء والشراب والطعام ودخول المساعدات من الأردن ومصر وقطر وأمريكا والدول الأوروبية لإعمار غزة وتعويض من دمرت منازلهم والمحال التجارية والصناعية والابراج، وعن جرائم القتل والإصابات الجسدية والنفسية.

ان حل الصراع العربي الإسرائيلي لا يكون الا بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

* مدير مركز الحق للدراسات القانونية والاستراتيجية