إنَّ الثورة العلمية والتقنية الكبيرة لها تأثير على جميع نواحي الحياة وإنَّ التعليم مطلب له أساليب وأشكال تعليمية عديدة لمواجهة الصعوبات والتحديات الحديثة. إنَّ التعليم الحديث قد قدّم بعض الشيء على المحتوى والمضمون التعليمي لكنّه وحده لا يكفي لحماية المجتمع والحفاظ عليه دون الحفاظ على القيم، والأخلاق، والعادات والتقاليد.

من ميّزات التعليم الحديث هو الاعتماد على الوسائل التقنية الحديثة وإمكانية الاتصال والوصول للمواد الدراسية المقررة في أي زمن ووقت، واستخدام العديد من وسائل وأدوات التعليم السمعية والمرئية، وتعدد وتنوع مصادر المعرفة نتيجة الاتصال بالمواقع والروابط المختلفة. أما سلبيات التعليم الحديث تَكمُن في أنه يحتاج إلى تكلفة مادية عالية كونه يحتاج إلى بنية تحتية من أجهزة وأدوات ووسائل وتدريب وتأهيل المعلمين. وهنا تظهر التحديات المادية للمداس التي يمكن أن تجعل البعض منها تتجه الى الهدف المادي والتجاري ونسيان الهدف السامي الا وهو التربية والتعليم وزرع المبادئ العميقة المستدامة.

المُلفت للانتباه أن هنالك البعض من المدارس العريقة بتاريخها، والتي خرَّجت نُخب من أبناء مجتمعنا الأردني والبعض منهم كان أو مازال في مناصب قيادية سواء حكومية أو في القطاع الخاص، قد تحوّلت اليوم الى استعراض في المناهج الأجنبية/العالمية واللّغات المتعددة والموسيقى لتواكب المنافسة في هذا المجال، ولكن لم تُكتشف أخطاؤها بعد ولا أخطاء ممارساتها المالية (ان وجدت)، وذلك بسبب قلّة الرقابة عليها وبُعدها عن الإعلام وعدم متابعتها من قِبل الجهات المعنية في الدولة بما فيها مكافحة الفساد أو ديوان المحاسبة.

حان الوقت لإطلاق مشروع قانون الرقابة على المدارس الخاصة (الربحية وغير الربحية) على أن يكون متكاملاً لتقويم الأداء في مدارس التعليم الخاص وتوفير الرقابة المالية ويقوم على أُسس ومنهجية علمية. ومن الواجب قبل تنفيذ هذا المشروع توفير مقوّمات التنفيذ التي تتضمن إيجاد نظام متكامل للرقابة المدرسية يشمل على معايير تقييم ولوائح تشريعية ومراجعة شاملة لأداء مدارس المملكة الخاصة على وجه العموم وكل مدرسة من هذه المدارس على وجه الخصوص، بالإضافة الى اتاحة الفرصة لأولياء الأمور بإعطاء معلوماتٍ تفصيلية حول جودة التعليم في مدارس أبنائهم وتقييم تكافؤ ذلك مع الرسوم المدرسية. أما بالنسبة للقانون فيجب أن يشمل أيضاً رقابة مالية دقيقة جداً وعلى مبدأ الاثراء بلا سبب من قِبل بعض المدراء أو استغلال مناصبهم في المنافع الشخصية حفاظاً على حقوق أصحاب المدارس الربحية وغير الربحية والمستثمرين والمساهمين فيها، وتضمين جدول مؤشر لرواتب المعلمين والموظفين حمايةً لحقوقهم حيث أن المعلمين هم أساس التربية وأساس التعليم والأوصياء الأوفياء على أطفال الوطن.

هذا المقترح بطبيعة الحال لا يتعارض مع مبدأ خصوصية القطاع التعليمي الخاص. لكن المدرسة هي حجر الأساس للمجتمعات ولا أحد يختلف بهذه النقطة، وموضوع الحماية من الفساد الإداري والمالي كإجراء احترازي تشريعي يجب وضعه ضمن إطار قانوني واضح، وحماية حقوق المعلمين في المدارس الخاصة يجب أن يأخذ حصّته من القانون.

ختاماً، لا تعميم في هذا المقال ولا تخصيص أو تلميح لأي مدرسة، بل الهدف من مشروع القانون المُقترح هو أن تكون المدارس الخاصة تحت سيف العدالة لتكون منسجمة مع رسالتها التعليمية والأخلاقية. تحيّة اجلال للمعلمين، تحيّة اجلال للمدارس التي حافظت على ارثها العريق وواكبت التطور وحافظت على الرسالة السامية.