نتحدث اليوم عن فيروس كورونا الذي انتشر في كل أنحاء العالم وسنتعرف معًا عن أين بدأ وكيفية انتقاله وماذا فعلت العرب للتصدي لهذا الوباء اللعين وهل نجحت كل الدول العربية ام لا، وكل ذلك سنعرفه بالتفصيل.

أين ظهر فيروس كورونا.

في أحد المختبرات الصينية كانت توجد عدة اختبارات في غاية السرية والخطورة حيث نقلت بعض الصحف في الولايات المتحدة الأمريكية عن وجود مختبر في مدينة ووهان الصينية وتُجرى هناك بعض الاختبارات وكان يوجد هناك بعض العلماء الأمريكان حيث سرب البعض بأن المكان هناك غير آمن وتم إرسال التحذير في غاية السرعة إلى واشنطن بأن إجراءات السلامة غير كافية بالمرة وتلك تُعطي تقارير غير مبشرة بالمرة، حيث كان المسؤولين في غاية القلق والذعر تجاه تلك التجارب في مركز ووهان لعلم الفيروسات الذي يدرس كيف تنشأ الفيروسات، وتم طلب المزيد من المساعدة حتى لا ينتشر خارج المختبر.

وبحسب جريدة واشنطن بوست، فإن بعثة الدبلوماسيين كانوا قلقين لما يدور هناك من أبحاث، يجريها هذا المختبر حول فيروس كورونا لدى فئة الخفافيش وهذا قد يؤدي إلى انتشار وباء جديد حول العالم وهذا ما يسمى بـ"سارس" الجديد وأضافت الصحيفة أن تلك البرقيات دعمت مناقشات دارت هناك مؤخرا وقد يكون مركز يوهان هو المصدر الرئيسي في هذا الوباء الذي يكون في يومنا هذا، حيث كانت أولى إصابات كورونا لها علاقة بسوق أطعمة في ووهان في أواخر العام الماضي، ولكن توجد بعض الإشاعات توضح بأن أحد العلماء كان السبب في تسريب هذا الوباء.

كيف ينتشر فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه.

تأتي بعض الأسئلة حول الكيفية من الوقاية من فيروس كورونا كالآتي:

أنا ملتزم بالتباعد الاجتماعي، حيث أرتدي كمامة في الأماكن العامة وأغسل يدي باستمرار. ما مدى احتمال تعرضي لعدوى كوفيد 19 رغم التزامي بأساليب الوقاية تلك؟

إن ما تقوم به يُعتبر فعلًا من الخطوات الصحيحة لحماية صحتك. ينتشر الفيروس المسبب لمرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد 19) أساسًا عن طريق الرذاذ التنفسي المنطلق عندما يسعل المصاب بالفيروس أو يعطس أو يتحدث. وقد ينتقل الفيروس محمولًا بالهواء، ولكن ذلك أقل شيوعًا. ويحدث ذلك عندما تبقى جزيئات الفيروس الدقيقة عالقة في الهواء لعدة دقائق أو ساعات، مما قد ينقل العدوى للمتواجدين في نفس المكان، حتى لو كان الشخص المصاب بعيدًا أو قد غادر المكان أصلًا.

يمكن أن ينتقل الفيروس أيضًا من المصابين إلى الأسطح التي يلمسونها، ولكن يُعتقَد أن ذلك أقل شيوعًا بكثير من الانتقال عبر المخالطة المباشرة. لا يملك الخبراء جميع الإجابات حول كوفيد 19، ولكن فيما يلي ما نعرفه حتى الآن حول خطر الإصابة بالفيروس عن طريق الأسطح المشتركة والتفاعلات اليومية:

•صناديق وأغلفة المواد الغذائية. لا يوجد دليل على إصابة أي شخص بالفيروس المسبب لكوفيد 19 بعد لمس عبوات وأغلفة الطعام. في الولايات المتحدة، تقدم العديد من المطاعم خدمات استلام وتوصيل دون اتصال مباشر مع الزبون من أجل تقليل خطر انتقال العدوى.
ومع ذلك، إذا انتابك القلق، ننصحك باتباع توجيهات السلامة الغذائية العامة. اغسل يديك لمدة 20 ثانية على الأقل بالماء والصابون بعد لمس عبوات وأغلفة الوجبات التي تشتريها من المطعم، ثم انقل الطعام إلى طبق نظيف باستخدام أدوات نظيفة. اغسل يديك مجددًا قبل تناول الطعام. بعد التخلص من عبوات وأغلفة الطعام، نظّف وعقّم أي أسطح وضعت عليها.

نستعرض الآن موقف الوطن العربي تجاه "فيروس كورونا"
ستتضح الآن آثار الضرر التي تكبدها الاقتصاد العربي بعد هدوء عاصفة الوباء، حيث أن بعض الدول لاتزال تحت الأمر الواقع في حالة صدمة مربكة ولم تمر حتى بمرحلة الاستيعاب، وقد تكون مصر والأردن ودول الخليج العربي الأكثر حظًا على المستوى العربي والإقليمي في الإسراع لوضع خطط إنقاذ ممكنة على أعلى مستوى وذلك للحفاظ على حياة المواطنين وأيضًا تضررت ولكن ليس كمقدار ضرر الدول العربية الأخرى، لأنها تبذل مجهودات استثنائية لمواجهة فيروس كورونا وأصبحت الدول العربية في محطة الإصلاح الاقتصادي حتى لو كان ذلك عكس ما يريده الشعب وذلك خوفًا من السقوط في الهاوية وتحاول أن ترفع من المستوى الاقتصادي حتى طريق أسواق العمل ومحاولة استمرار العمل، وذلك يُعد الحل الأفضل والأمن للحفاظ على المستوى الاقتصادي لمستقبل أجيال الوطن العربي، حيث بادرت الحكومة في وضع خطط تسير عليها وبرنامج كانت تريد أن تقوم بتفعيله منذ أعوام كثيرة وكانت تلك الفرصة المناسبة ولم تطبقها من قبل خوفًا من أن يثور الشعب علبها، حيث طبقت التنوع في الإيرادات كي تحاول في الإصلاح وذلك في غاية الضرورة لتسرع في عملية التنمية.

كشف الوباء عن بعض النقاط الضعيفة التي كانت تلحق الوطن العربي للتأثير على مستقبلها لتطويرها وتغيراتها الاجتماعية والسياسية حيث كانت نقاط الضعف تتمثل في:

أن الوباء وضح لنا هشاشة الدول العربية الاقتصادية التي تجعلها في أمر مخزي جدًا، ومدى سرعة انكشافها أمام دول العالم الكبرى نظرًا لتعلقها المفرط بحركة الأسواق الخارجية واعتمادها بشكل كبير على مصدر وحيد فقط للثروة مما يؤدي إلى عملية سقوط في أي لحظة وشيكة، وثانيًا، انها محدودة في تنويع الإيرادات التي نلعب دور كبير في الاقتصاد، ثالثًا، قلة الاستخدام الجيد للراس المال البشري الوطني الذي يعزز الدخل القومي، رابعًا، عدم وجود تعاون مشترك بين الدول العربية مما يجعلها في مأزق حتمي قد تواجهه في أي وقت وذلك يؤدي بصورة كاملة إلى عدم تحقيق اكتفاء ذاتي بينهم خاصة على مستوى الأمن الصحي والغذائي والوظيفي.

وعلي الرغم من كل ذلك ألا إن الدول العربية مثل "مصر- الأردن- دول الخليج العربي" تكون في وضعية أفضل من الدول الآخر محدودة الموارد التي يهددها الوباء من كل جانب نظرا لعدم تحمل التداعيات وتمويل العجز السائد المترتب عن الركود الذي حل منذ انتشار الوباء، حيث باستطاعة دول الخليج القدرة عن طريق ملاءتها المالية أن تتحمل الصدمات والركود الذي قد يحدث في أي وقت، ولكن احتياطيات المال قد تتأثر بالسلب لو ظل الأمر يزداد نظرًا للاختلافات في الفترة الحالية، ولو ظل الأمر هكذا بعد آثار الصدمة التي لاحقتها الجائحة على الاقتصاد العربي، إلا أن دول الخليج العربي ومصر والأردن قادرة على امتصاص الصدمة خصوصا مع توافر ملاءة مالية يمكنها أن تعوض الخسائر المباشرة المترتبة عن شلل جزء من اقتصاداتها، وثانيًا الاستجابة للحد الأدنى من مطالب الشعبية وعدم الإضرار بالمعيشة والشراء بالنسبة للمواطنين، وحتى تلك اللحظة حصل تفاوت كبير في الاستجابة للوباء بين الوطن العربي، رغم اتخاذ القرارات الوقائية تشمل الحجر الاجتماعي وتوقف الكثير من الأنشطة الاقتصادية، إلا أن ظلت دول الخليج ومصر والأردن في حالة تقدم ما بعد مرحلة الوباء بسياسات الحفاظ المالي لتمويل خطة إنقاذ شاملة، وعلى الدول العربية الأخرى أن تبحث عن موارد لتمويل خطة إنقاذ عاجلة وبالأخص في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وذلك في ظل تراكم الكثير من المديونية ممل يمثل عائق لتلك الدول في التنمية الاقتصادية بشكل مؤثر، وسوف تقوم ردود الأفعال بسبب هذا الوباء إلى تعقيد بعض الأمور في المنطقة، خاصة في الفترة الراهنة التي نجد فيها تحديات كثيرة على المستوى العالمي، ومن الممكن أن تتحول تلك الصعوبات فيما بعد إلى أزمات حقيقية لا نستطيع ردعها، إن لم يتم توفير لقاح لهذا الفيروس اللعين الذي ردع العالم أجمع وجعله على حافة السقوط، ومن الممكن أن تكون التكلفة الاقتصادية والاجتماعية باهظة الثمن التي قد تفرضها الحكومات العربية وتلك القرارات ستكون صارمة وبشكل كبير لن تستطيع دول عربية كثيرة أن تتحمل كل تلك الميزانية فيما بعد، حيث تم توفير في الفترة الراهنة حزم وحوافز لتوفير الإغاثة الاقتصادية الفورية للسكان والمنظمات والمؤسسات، كي توفر سيولة ودعم مالي خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على المبادرات في مجالات نفطية ومتنوعة مما يعزز الاقتصاد بعض الشيء وذلك سيشكل هيكل جديد في الدول العربية، وقد تصبح الصناعات الرقمية وتعدين العملة والخدمات عن بعض من المصادر الحديثة الملهمة للمشاريع في الأعوام القادمة وتلك تُمثل ضمن خطط التنويع الاقتصادي، وحاليا تمتلك بعض دول الخليج الكثير من العملات الأجنبية ذات القيمة العالية ونسب منخفضة من الدين الناتج المحلي الإجمالي وذلك يجعلها تستطيع أن تخرج بشكل آمن من الكوارث التي كانت سيلحق بها الوباء، وحاليا الدول المذكورة في الأعلى مرشحة لتجاوز الأزمة في المنطقة، وقد تكون أفكار الشباب الحالية لها دور في النهوض وتعزيز الاقتصاد من خلال الاعتماد على قدراتهم العقلية والفكرية وتدعيمهم بشكل كافي، كي يزيلوا الستار عن العالم الخفي عنا، وكل ذلك عن طريق العمليات الرقمية وتقليل الاعتماد على النفط والعمليات الحفرية.

وأظهرت الوقائع أن دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن أفضل بكثير من غيرها من الدول محدودة الدخل في جهود مكافحة الوباء وإنعاش المرضى وسرعة ونجاح التدخل الطبي في شفاء الحالات الحرجة منها التي كانت حالات غير مستقرة وفي وضع محوج.

كما استفادت دول مجلس التعاون الخليجي قبل غيرها من الدول العربية من موجة التلقيح ضد الفيروس، ومن المرجح أن يسهم التطعيم في تقليص نسبة التعرض لخطر الوفاة بالفيروس. وهو ما يعكس تحسن خدمات الدعم الصحي توازيا مع تطور جودة البنى التحتية الصحية في بعض الدول العربية في السنوات الأخيرة رغم بعض النقائص الموجودة. وقد أظهرت الوقائع مدى ضعف الوضع الصحي في دول تعاني مشاكل مثل اليمن وسوريا والعراق والسودان، فضلاً عن حالة استنزاف للمرافق الصحية والقدرات الطبية في دول محدودة الدخل مثل موريتانيا ولبنان وفلسطين وتونس والمغرب. ورغم توافر الكفاءات الطبية في هذه الدول إلا أن الجائحة أظهرت مدى افتقار هذه الدول للمعدات والأجهزة ومرافق الطوارئ.

على صعيد آخر، أظهرت النتائج أن إدارة جهود مكافحة الوباء أثبتت فعاليتها وقامت دول التعاون الخليج العربي بالآتي لمواجهة كورونا :
الصحة

اتخذت دول مجلس التعاون القـرارات الاستباقية لمكافحة فيروس «كوفيد 19»، والتي تضمنت تدابير احترازية وإجـراءات وقائية صارمة، منذ الإعلان عـن ظهـور إصابات بالفيروس فـي مقاطعة ووهان في الصيـن. ومع الاستشعار المبكر لخطر الفيروس والتحديات التي يفرضها، تم اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية لمواجهة الجائحة، كما تم دعم جهود الأجهزة الحكومية في كل دولة من دول المجلـس التـي عملت بـروح الفريـق، مـن خـلال لجـان عاليـة المستـوى لإدارة الأزمـة، وبالاعتماد علـى القطـاع الصحـي الذي يقـود ويتصدر المشهد، لكونه خط الدفاع الأول لمواجهة الجائحة، وتحمل الأخطار، وبذل كل الإمكانات البشرية واللوجستية، وتوفير كل الخدمات الكفيلة بالوقاية والعلاج.

وإلى جانب وضعها خطة لعودة الحياة إلى طبيعتها، سخرّت دول المجلس كل إمكانياتها للفحوصات والمسحات، وأجرت أكثر من 30 مليون فحص. على صعيد كل دولة حسب إحصائية المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أجراها في شهر نوفمبر 2020، أجرت السعودية 9.3 ملايين فحص، وفي الإمارات 15.9 مليون فحص، والبحرين 2 مليون فحص، وقطر 1.2 مليون فحص، والكويت 1.1 مليون فحص، وعُمان 0.6 مليون فحص، وفق إحصائية شهر نوفمبر 2020 الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس لدول الخليج العربية.

حملات التطعيم

ونظراً إلى كونها في طليعة داعمي عملية البحث عن لقاح للفيروس المستجد، كانت دول مجلس التعاون من أوائل الذين تحركوا للحصول على اللقاح فور إعلان التوصل إليه.

وبمجرد إعلان شركتي فايزر ومودرنا المطورتين للقاح كورونا عن نجاح تطوير العقار، سارعت دول التعاون كعادتها إلى تأمين كميات كبيرة من اللقاح، وفق ضوابط حددتها الجهات المعنية. وعلى الرغم من تحرك كل دولة على حدة لشراء اللقاح، أكدت أغلبها عن وصول اللقاح مطلع العام الجديد وتوفيره مجانًا للمواطنين والمقيمين فيها، ومنح الأولوية للمواطن وكبار السن والصفوف الأمامية من العاملين بقطاع الصحة، والعسكريين، مع العلم أن السعودية والإمارات والبحرين والكويت بدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.
الأمن الغذائي

كذلك قامت دول المجلس ممثلة بوزراء التجارة والصناعة، بتكليف الأمانة العامة بإعداد ورقـة عمـل حـول موضوع الأمن الغذائي، وتتضمن الخطوات المطلوبة لتحقيق ذلـك، وتحديـد جهـات الاختصـاص المعنية بهذا الموضـوع، ولجان العمل الخليجي المشـترك التـي يجـب التنسـيق معهـا فـي هـذا الشـأن والعمـل علـى انسـيابية السـلع بيـن دول المجلـس، وحـل المشـكلات التـي قد تعيق ذلـك، كما قرّر وزراء التجارة والصناعة تكليف الأمانة العامـة مستقبلاً بإعداد مشـروع قانـون خليجي موحّد يعنى بالأمن الغذائي.