حسم ديوان تفسير القوانين الأمر الذي ظلّ غامضا على الجميع. في الانتخابات البلدية القادمة سيكون من حق الناخب أن يختار اسم مرشح واحد لعضوية البلدية (إضافة لاسم الرئيس) بغض النظر عن عدد مقاعد الدائرة. وبالنسبة للكوتا النسائية سيكون الفوز حليف صاحبات أعلى نسبة أصوات. والقراران يتشابهان عمليا بما هو قائم في قانون الانتخابات النيابية الحالي حيث تفوز للكوتا النسائية المرشحة التي تحصل على أعلى نسبة اصوات قياسا بعدد أصوات الدائرة. الفهم الذي كان سائدا حتى صدور القرار هو العكس، وقد شرحنا في مقالات سابقة هذه الإشكالية، فبالنسبة للنساء سيكون هناك ظلم فادح للدوائر الصغيرة اذا كان الفوز لصاحبات أعلى الأصوات بالمطلق. واذا كان الناخب في دائرة متعددة المقاعد يختار مرشحين بعدد المقاعد فهناك ظلم فادح لمرشحي الدوائر ذات المقعد الواحد، فالمطروح على المرشح هنا ان يكون هو وحده أو غيره، وفي المقاعد المتعددة يرتاح المرشح لإمكانية ان يكون هو وغيره على القائمة. وقرار الديوان يجعل الوضع أقرب لتحقيق التوازن والعدالة، مع ان النظام بالإجمال لن يكون هو الأفضل وكان يجب وضع نظام انتخابي مختلف من الأساس.

الطريف أن صيغة النظام الانتخابي لم تكن في ذهن المعنيين عند صياغة القانون الذي مرّ بمراحله الدستورية دون التفات للأمر، وقطع التحضير للانتخابات مرحلة اعداد جداول الناخبين حتى وجد المسؤولون انفسهم يصطدمون بالقضية وجاء الاستدراك لتحديد أسلوب الانتخاب واحتساب الكوتا بفتوى قانونية من الديوان الخاص بتفسير القوانين.

من الطريف أن يأتّي البتّ في صيغة الصوت الواحد والكوتا النسبية بفتوى قانونية لأنها في الواقع ليست قضيّة قانونية بل سياسية وتنموية، فهناك آليات مختلفة للانتخابات البلدية أو النيابية أو النقابية أو غيرها وكلها جائزة وقد انتقلنا في النيابية من آلية معيّنة عام 89 الى أخرى عام 93، وتمّ ادخال الكوتا النسائية عام 2003 مرتبطة بآلية معيّنة أيضا، وهي آلية يتوقع أن تتعدّل للانتخابات القادمة.

اللجوء لديوان تفسير القوانين كانت استدراكا لقضيّة لم يتوقف عندها المعنيون بالقرار، وكان الأصل أن تصدر بنظام ملحق بالقانون وفي ضوء رؤية تبلورت لتكوين الهياكل البلدية مع العودة للانتخاب الكامل واستمرار الدمج وإضافة الكوتا النسائية.
jamil.nimri@alghad.jo