لغاية الآن لم نسمع من أية جهة رسمية تعليقا عن مدى تأثر الاقتصاد الاردني بتداعيات الازمة المالية التي تمر بها اوروبا والتي كان من آثارها هبوط اليورو بأكثر من 30 بالمئة في الشهور الثلاثة الماضية.

العلاقة بين الاردن والاتحاد الاوروبي متشابكة وكبيرة ويصل التبادل التجاري بين الجانبين الى اكثر من ثلاثة مليار دينار سنويا, وتحتل السلع الاوروبية اكثر من 30 بالمئة من مجمل مستوردات المملكة, في حين لا تتخطى الصادرات الوطنية الى هناك الـ 150 مليون دينار في احسن ظروفها.

لا شك ان هناك ايجابيات وسلبيات ستحيط بالاقتصاد الوطني من ازمة اليورو على المدى القصير والبعيد, فتراجع سعر اليورو سينعكس ايجابا على نمو الاحتياطات الموجودة في البنك المركزي نظرا لأن نسبة كبيرة منها موجودة بالدولار والباقي موزع بين الذهب وعملات اخرى, كما ان الانخفاض يساهم الى حد كبير في خفض تكاليف خدمة دين القروض الاوروبية.

فاتورة المستوردات ستنخفض من الاتحاد الاوروبي خاصة فيما يتعلق بالسيارات ومدخلات الانتاج الصناعي المستوردة من مناشئ اوروبية, الا ان الامر يحتاج الى سيولة نقدية لتعديل الاسعار من قبل المستوردين وقد لا تكون هذه الفرصة متاحة في الوقت الراهن.

من ناحية اخرى يرى الكثير من المراقبين ان ضعف اليورو سيؤثر سلبا في متانة دول الاتحاد الاوروبي وبالتالي قد يكون هناك تأثير في المستقبل على اجمالي المساعدات الاوروبية التي تقدم للمملكة وتبلغ سنويا ما يقارب الـ 100 مليون دولار.

لا شك ان الصادرات الوطنية لاوروبا ستتراجع اذا استمر ضعف الطلب على السلع في دول اليورو على هذا النحو مما سيكون له اثر سلبي على الاقتصاد الوطني.

قد يكون الامر مشابها لما يحدث للاستثمارات الاوروبية في المملكة وان كان الجزء الاكبر منها يتركز في صناديق تتوجه للمضاربة في بورصة عمان بالدرجة الاولى.

الازمات التي عصفت بالاقتصاد الاردني ومن خلال التجارب والاحداث السابقة اثبتت انها تؤثر على قطاعات تنموية مهمة في الاردن, لكن سرعان ما يتم تجاوز الكثير منها بمجرد ان تتحرك الجهات المعنية للسيطرة على حالة الانفلات التي قد تحدث وبتأسيس شراكة مع الجهات المعنية في تقليل الخسائر وعدم الاكتفاء بموقف المتفرج على الازمة وتداعياتها, وفي النهاية يبقى العامل النفسي سيد الموقف بالنسبة لرجال الاعمال في المدى القصير.


salamah.darawi@gmail.com

(العرب اليوم)