بعد تعيين شركة اجنبية للتحقيق في السبب المباشر في انقطاع الكهرباء، الذي يعد تأكيداً على ما ورد على لساني منذ البداية بأن مجلس الوزراء والمعنيين في وزارة الطاقة وشركة الكهرباء الوطنية ما زالوا يجهلون السبب الحقيقي والمباشر لإنقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن المملكة يوم الجمعة الماضي، ولو كانت الجهات المعنية متأكدة من الاسباب التي اوردوها في المؤتمر الصحفي لما تطلب الامر استدعاء الشركة الأجنبية وتحميل خزينة الدولة مزيداً من التكاليف ولتم بكل ثقة مواجهة المواطنين ومجلس النواب بالأسباب الحقيقية.

علماً أنه من غير المنتج إصرار الوزارة على أن الخط المصري كان السبب في انقطاع الكهرباء، كون جهات ومحطات توليد الكهرباء والذي يبلغ عددها تسع جهات منفصلة لتوليد الكهرباء في الاردن، هذه الجهات توزع وتحمل الكهرباء على خطين من احمال الضغط العالي ومنفصلين ويتبعان مناطق جغرافية مختلفة، وخط الربط المصري البحري مربوط مع خط واحد وهو خط الـ 400 كيلو فولت الاردني، الامر الذي يجعل اي خلل في الخط المصري في حال لم تعمل قواطع الحماية يؤثر فقط على محطات توليد الكهرباء المربوطة مع هذا الخط، ولا يؤثر على محطات التوليد الأخرى في المملكة المربوطة مع خط الضغط العالي الثاني 132 كيلو فولت، وما حدث في الاردن يوم الجمعة توقف جميع محطات توليد الكهرباء وانقطاع كامل شامل في جميع مناطق المملكة حتى انقطعت الكهرباء في بعض مناطق من السلطة الفلسطينية ومدينة اريحا، يصلها الكهرباء من الاردن، الامر الذي دفعنا للقول إن انقطاع الكهرباء كان بفعل فاعل وعمل تخريبي من خارج الحدود الاردنية، اجتهدنا في توقع بأن نبضات كهرومغناطيسية ضخمة تعرضت لها خطوط الضغط العالي الاردنية الرئيسية في ذات التوقيت اخلت بإتزان تردد موجات التيار الكهربائي وادت لإقفال ذاتي لجميع محطات توليد الكهرباء، وقد اعلنت اسرائيل سنة 2020 عن بدء التجارب على سلاح الطاقة الموجهة التي تستخدم آلية النبضات الكهرومغناطيسية.

ويمتلك الأردن قدرة توليد الكهرباء توازي ضعف حاجته منها بلغت 5730 ميغاوات في وقت كان الحمل الاقصى يوم الجمعة الماضي فقط 2470 ميغاوات، ويستورد الاردن سنوياً من مصر قرابة 239 جيغاوات/ساعة، وتمثل فقط 1.1% من حجم الكهرباء المستهلكة في السنة الماضية وتستعمل لغايات الطوارئ، وبسعر يوازي سعر الكهرباء المنتجة من محطة السمرا الاردنية، وحسب بيانات 2019 صدر الأردن (91745 ميغاوات) من الكهرباء الى شركة القدس الفلسطينية بقيمة 6.4 مليون دينار وصدر كهرباء الى منطقة طريبيل العراقية الحدودية بقيمة 706 الف دينار اردني.

وننتظر الرد الحاسم من الشركة المتخصصة الاستشارية تشيزي وهي شركة ايطالية مساهمة مستقلة تماما مقرها في ميلانو في ايطاليا وهي رائدة في أنشطة الاختبار والتفتيش والاعتماد المستقلة في صناعة الكهرباء تاريخها 60 عاما وتعمل في 70 دولة في العالم عملت في الاردن سابقا وما زالت، هنالك تعاون كبير بين الشركة المعينة من الحكومة تشيزي والمؤسسات المالية الدولية، مثل مجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ومصرف الاستثمار الأوروبي، ومصرف التنمية للدول الامريكية، ومصرف التنمية الآسيوي، وكانت مشرفة على تنفيذ (مشروع الممر الاخضر) المخصص لاستيعاب الاحمال الكهربائية من مشاريع الطاقة المتجددة جنوب المملكة بكلفة 160مليون دولار.

‎وكانت معينة من طرف ممولي المشروع ( بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية).