بين تجاذبات وتنافرات تطال الحديث عن الإصلاح السياسي المنشود وضرورة الولوج إلى هذا الموضوع من أوسع أبوابه بمنهج منفتح وأسلوب يلبى طموحات الشعب الأردني الذي ينتظر صدور منظومة من القوانين الاصلاحية التي تعزز المشاركة الشعبية في صنع القرار واتخاذ حزمة من الإجراءات التي توسع من إطار الحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية فقد تأخر الوصول إلى تفاهمات وحوار وطني يمثل جميع الفعاليات السياسية والشعبية والمؤسسية.

ان الحديث عن الإصلاح السياسي ينبغي أن يكون منفتحا وفي إطار العزم على أحداث تغيير جوهري في منظومة القوانين ومنها قانون الاحزاب السياسية وقانون الانتخاب وقانون الإدارة المحلية واللامركزية وان يصار إلى توفر نية جادة إلى التغيير الحقيقي في نهج الحكومات وأداء مجلس النواب وأداء المجالس المحلية بما يؤدي إلى الارتياح الشعبي العام.

المواطنون الأردنيون ينتظرون إصلاحا حقيقيا وتغييرا جذريا يضمن سلامة انشاء أحزاب سياسية لها دور فاعل في الحياة العامة ويشعرون بوجود برامج مطبقة على أرض الواقع وقانون انتخابات لمجلس النواب يضمن النزاهة والتمثيل الحقيقي للاحزاب وان تكون الانتخابات نزيهة وتخرج بممثلين للوطن وليس للمصالح الشخصية والآنية ويمتلكون حرية الأداء والتصويت والتعبير واتخاذ قرارات جريئة تغير من الواقع وتحقق المصلحة العامة الوطن.

ان الحوار الوطني المأمول لهذا التغيير ينبغي أن يكون حوارا مفتوحا وليس له سقف مسبق او مقيد بأية شروط تجعله متقوقعا في إطار ثلة ممن لا يرغبون لهذا الحوار بالنجاح وإنما الدوران في حلقة مفرغة كما حصل في حوارات سابقة غير مثمرة.

ليس هناك اية اسباب موجبة للتريث والتأخير وإنما ينبغي يجري ذلك بأسرع وتيرة تعجل في صدور الإصلاحات المثمرة والتي تنعكس على الحياة العامة وتكون نتائجها بائنة في تحسن ظاهر ومقبول من جميع أطياف المجتمع.