اسعار العقار والأراضي تراجعت لتراجع الطلب وقيود التمويل , لكننا سننتظر طويلا لنسمع مجددا عن المشاريع المليارية التي كنا سمعنا بها في أعوام الذروة .

وان كان بعض المطورين لا زالوا يتمسكون بأسعار وقت الذروة فلا أعتقد أن ذلك سيصمد طويلا , أمام إستمرار الركود وحلول آوان سداد أقساط التمويل .

سوق العقار في الأردن بلغ الذروة بعد أن أمضى ثلاث سنوات من إنتعاش لم يتوقف ، رفع أسعارها لأكثر من ثلاثة أضعاف في بعض المناطق ، لكن الفرق هو أن تأثر الأسعار بالنسبة للعقار لم يكن بذات السرعة التي تأثرت بها الأسهم حيث تعتبر دورة العقار بطيئة قياسا للأسهم .

ما يهمنا في هذه الحالة هو التقييمات التي بنت البنوك عليها تقديرات التمويل , وقد كانت على أساس المستويات المرتفعة , فهل ستجد هذه البنوك نفسها في مواجهة حالة عدم التوازن مع تراجع الاسعار والقيم بينما نرى أن فائض العقارات المعروضة في السوق تتزايد .

بانتظار تعمق التصحيح في سوق العقار في فترة قريبة على البنوك إعادة تقييم تقديراتها بالنسبة للرهون العقارية ولا بد لذلك أن يظهر في ميزانياتها التقديرية للأعوام المقبلة , قبل أن تسقط عليها القيم الجديدة لتفرض واقعا جديدا .

لا أحب إستخدام وصف الصدمة لكنها حالة لا بد أن تحدث إن حل التأثير المباشر وغير المحسوب الذي قد تتعرض له البنوك مع تعمق التصحيح في سوق العقار، ما يعرض ضمانات القروض والتي تعتبر محافظ عقارية بشكل أو بآخر ما سيدفعها لأخذ مخصصات هبوط تقييم علاوة على المخصصات التي أخذتها مقابل تعثر التسهيلات الأخرى .
qadmaniisam@yahoo.com
الراي.