الحمد لله اننا قد تجاوزنا مرحلة كادت ان تغرق الوطن، لولا حكمة القائد وقوة مؤسساتنا الدستورية والامنية والعسكرية ومتانة الثقة والعلاقة بين القيادة والشعب الذي يشكل نسيج مجبول بوفاء القلوب والعقول لقناعة الاردني ان وطنه وقيادته خطوط كرامة لا بديل عنهما ولا حياة دونهما وهي قناعات وثوابت تربت عليها الأجيال وتعاهدت عليها النفوس في تحالف مع الأرض والإيمان والاخلاق ومن حق الوطن في عيد استقلاله ان ينعم بعمل جاد يهدف نحو تحديث وتطوير بنيانه ليكون ارضية صلبة لمواجهة مصاعب المرحلة القادمة وصولًا إلى بر الأمان وعلى اصحاب الاختصاص ومن يتولى الادارة البدء بوضع خطط وطنية شاملة تنهض بالمرحلة القادمة بعد ان ثبت التراجع في الاداء وصعوبات اقتصادية وترهل اداري وغياب برامج تخدم الوطن وأبناؤه ومعظم المؤسسات لا تحقق أهدافها وأصبح دورها مجرد تصريف أعمال لإنهاء ساعات العمل وقبض الراتب دون مسؤولية وطنية ودون تحديث او تطوير او ابداع هناك شلل يصيب ادارات واجهزة الدولة واستثمارات معطلة وموظف لا يحتمل المراجعين والعودة بقوة نحو علل الواسطة والمحسوبية واستثمارات وظيفية بقصد المنافع الشخصية وتناحر في الدائرة الواحدة واهداف شخصية تسعى للمناصب والمكاسب وكسر وتهميش الآخر ودوائر استثمارية لم تنهض ببرامج دعم الخزينة وتوفير وسائل التشغيل ومثال ذلك دائرة الاراضي التي تتجاهل طلبات تأجير الاراضي وكذلك هو حال سلطة المصادر الطبيعية وحجم الشروط والرسوم المرتفعة لاستغلال الموارد الوطنية من كسارات ومقالع ومرامل الأمر الذي ابعد المواطنين عن الترخيص والاستثمار في هذه القطاعات، وكذلك الزراعة وقطاع الإنتاج الحيواني والحاجة إلى تخفيض فاتورة المزارعين وإعطاء تسهيلات إقراضية مع وجود مساحات زراعية ضخمة قد تشكل قيمة استثمارية على مستوى الإقليم وضرورة الخروج من دائرة التضليل باننا ثالث افقر دولة في المياه مع وجود بحار من المياه العذبة في مساحات كبيرة من اجزاء الوطن ونلاحظ اداء جيد في قطاع الطاقة وهو بحاجة إلى تفعيل اكبر من خلال تكثيف حفر الابار في منطقة الريشة وآبار حمزة وكذلك إصلاح قطاع الادارة وربط الترقية والمكافآت بمقدار المساهمة في الإنتاج والتشغيل وكذلك البلديات لا بد من تحويلها إلى وحدات استثمارية لتشكل حالة من التمكين الاقتصادي وإنشاء وحدات استثمارية تشارك القطاع الخاص في مشاريع تنهض بالمجتمعات
وبناء خارطة سياحية تتضمن تأهيل مواقع سياحية ومدها بالخدمات ودعم بيوت الضيافة والسياحة الريفية والمنتجعات العلاجية والانتهاء من القوانين الإصلاحية التي تعزز قوة الدولة وكل ذلك يحتاج إلى قرارات جريئة وسريعة يشترك بها اصحاب الفكر الاقتصادي والسياسي والقانوني وقطاعات السياحة والتجارة والزراعة لنكون في جاهزيه تامة لمرحلة تحتاج إلى دولة محصنة بأسباب التقدم تأخذ مكانتها على خارطة العالم ولا تغرق في أسباب الضعف والتراجع وعلى كل دائرة ان تعد خطتها الاستثمارية ليس في مجلدات ورقية ننفق عليها الملايين بل نحتاج إلى خطط واضحة قابلة للتنفيذ وضمن مدد زمنية محددة هذه هي دعوتنا لمن يحترم الاستقلال وكل عام والوطن بالف خير.