يوجد شبه اجماع من كافة مكونات المجتمع الأردني على أن التباطؤ الاقتصادي الذي تعيشه الدولة الأردنية هو مصدر الأزمات الحقيقي، فالموازنة تعاني من عجز مرتفع، ومعدلات البطالة مرتفعة، والمستويات المعيشية لشريحة كبيرة من المواطنين أيضاً صعبة. تسعى الحكومات المتعاقبة على تسهيل بيئة الأعمال وإزالة العوائق منها تشجيع القطاع الخاص على التوسع، ولكن تفتقد لبناء بنية تحتية طويلة الأمد متّسمة بالمرونة والاستدامة. القرارات الحكومية لوحدها لن تكون كافية لتحقيق معدلات نمو ملائمة، ولن تكون كافية لتخفيض معدلات البطالة وتحسين المستويات المعيشية وتخفيض عجز الموازنة، بل البنية التحتية للقوانين والتشريعات هي التي تدير عملية التطوير الاقتصادي والاستثماري والمالي.

من حيث المبدأ، الإصلاح القانوني هو عملية دراسة القوانين السارية والدعوة الى اجراء تغييرات معيّنة بهدف تعزيز العدالة ومواكبة التطورات على جميع الأصعدة. ويُعد الإصلاح القانوني الحافز الأساسي للإصلاح الاقتصادي حيث لا يمكن انشاء اقتصاد عصري حقيقي دون توفير البنية التحتية للضمانات الداعمة للممتلكات والمشاريع. بعبارة أخرى، الإصلاح القانوني هو جزء لا يتجزأ من أي عملية اصلاح وهو أداة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لإحداث التوازن بين الجهات المتنافسة وانشاء اقتصاد حيوي ومستدام. فالإصلاح الاقتصادي لا يمكن أن تكتمل آثاره الإيجابية الا إذا واكبه اصلاح في جميع المجالات الأخرى وخاصة القانون. لكن الإصلاح القانوني لا يقتصر على وضع قواعد تستجيب للحاجات، بل لا بد أن يشمل هذا الإصلاح أيضا الأجهزة والاليات والإجراءات التي تضمن وضع القوانين موضع التطبيق الفعلي.

تتطلب عملية الإصلاح القانوني قياس قدرة الآليات القانونية الموجودة، وبيان مدى نجاحها في تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها، وتمحيص ما مرت به القوانين النافذة من تطورات وتعديلات، بالإضافة إلى ضرورة مواكبة التطور، ودراسة ما يطرأ من تحولات على الصعيدين المحلى والدولي.

ختاماً يوجد العديد من التوصيات التي يمكن تقديمها لقيادة عملية الإصلاح القانوني والاقتصادي، منها على وجه الخصوص:

-         تحديد القوانين التي بحاجة الى اصلاح أو استحداث، وتحديد طبيعة تأثيرها المباشر وغير المباشر على الاقتصاد.

-         إعادة النظر في بعض القوانين وخصوصا تلك التي تحكم القطاع المالي والاستثماري.

-         وقف المبالغة بوجود استثمارات محلية وأجنبية، وتشجيع البيئة الاقتصادية على جذب الاستثمارات من خلال التسهيلات وإلغاء القيود.

-         إنشاء هيئة مركزية تكون مهمتها رسم السياسة التشريعية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة الأردنية.