نظراً ولاهمية الموضوع ومن خلال تجربتي كعضو مجلس محافظة العاصمة اعتقد وبما لايدع مجال للشك بان مجالس المحافظات التي تم انتخابها بموجب القانون رقم 49 لسنة 2015 مشروع وطني اصلاحي ديمقراطي وجاء برؤية ملكية ثاقبة تهدف الى تحقيق العدالة المجتمعية من خلال اشراك المواطنين بصنع القرار التنموي الذي يتعلق بمناطقهم من منطلق (اهل مكة ادرى بشعابها).

وبحمد الله باشرنا ممارسة المهام والواجبات ودون اية ادوات للعمل وباقل الامكانيات وقامت اللجان المختصة بزيارات ميدانية شملت اغلب المؤسسات والمواقع وتم تكوين قاعدة بيانات بكافة الاحتياجات وقامت اللجان بتزويد الوزات بتلك الاحتياجات وحسب الاختصاص واجهنا تحديات ومعيقات كبيرة وبالرغم من ذلك تم انجاز مشاريع كبيرة ومتعددة وفي مختلف المحافظات والالوية والاقضية علماً بان دورنا لم يقتصر على الموازنات المقرة لابل تعدى ذلك لاغلب الخدمات (الكهرباء، السياحة، البيئة، الشباب، المرأة، العمل، الاوقاف، النقل) وكل ما يتعلق بتحسين واقع الخدمات للمواطنين.

وقد طالبنا مراراً ومن خلال وسائل الاعلام المختلفة واللقاءات والحوارات مع الجهات التشريعية والتنفيذية بضرورة تعديل القانون وبما يخدم المسيرة الوطنية وتم تزويدهم بابرز النقاط بواسطة (اللجنة القانونية) بالمجلس وذلك استناداً الى الخبرة الميدانية الحقيقية التي اكتسبناها خلال تلك الفترة ولكن لم نلمس رغبة حقيقية من الحكومات المتعاقبة في التعاطي مع مجالس المحافظات وهذا السبب الحقيقي في تعثر عدد من المشاريع.

لا بل تفاجئنا بالعناوين التي استندت اليها الحكومة وتداولتها اغلب وسائل الاعلام وبكل اسف والتي تبرر ضرورة التعديل بانه بسبب فشل التجربة وليس بسبب ضعف القانون وهذا الكلام غير دقيق وغير مسؤول ولا مبني على اسس ومعايير مهنية. ناهيك عن الدفع باتجاه تشكيل المجالس بدل الانتخاب المباشر وهذا يعتبر مخالف للدستور وتراجع عن النهج الديمقراطي الذي ينادي به سيد البلاد منذ توليه الحكم.

ارغب بتسليط الضوء على ابرز التحديات والمعيقات التي واجهت عمل المجالس:

- عدم تفويض الصلاحيات للمدراء التنفيذيين

- عدم تدوير موزانات المشاريع

- تخفيض الموازنات

- التأخير في طرح العطاءات بسبب تمركزها بدائرة واحدة للعطاءات

- عدم توفر الادوات اللازمة للعمل لاعضاء المجالس

- عدم تعاون وزارة التخطيط مع المجالس لتخصيص منح دولية لبعض المشاريع التنموية

- عدم تعاون وزارة التنمية السياسية بحيث لم تبدي اي اهتمام لتطوير عمل المجالس

- جائحة كورونا وتداعياتها على الوطن والعالم وتخفيض الموازنات لدعم القطاع الصحي

ابرز الانجازات التي تمت على ارض الواقع واود تسليط الضوء على ماتم انجازه في قضاء ام البساتين /لواء ناعور (بتعاون وتشارك الزملاء اعضاء المجلس في لواء ناعور) وهذا على سبيل المثال لا الحصر:

قطاع المياه: تم تحسين التزود المائي لاغلب المناطق وايصال المياه لبعض التجمعات خارج التنظيم وايضاً تم شمول اغلب المناطق بمشروع الصرف الصحي ولمسنا تعاون كبير من كوادر الوزارة وشركة مياهنا.

قطاع الاشغال: تم فتح وتعبيد العديد من الطرق لخدمة التجمعات السكانية خارج التنظيم وانشاء العبارات لتصريف المياه وتركيب اعمدة الانارة على الطرق الرئيسية وقد لمسنا تعاون كبير من كوادر الوزارة.

قطاع الزراعة: تم تزويد اغلب المديريات بالآليات والمبيدات والمطاعيم لخدمة المزارعين.

قطاع التربية والتعليم: تم انشاء مدرسة ثانوية للبنين وبكلفة (1.500000) مليون ونصف مليون دينار كما تم استحداث شعب للمسار العلمي للاناث والذكور وبالتعاون الكبير من كوادر الوزارة والمديرية، كما تمت صيانة اغلب المدارس، ولمسنا تعاون من كوادر الوزارة.

قطاع السياحة: قمنا بالمطالبة بزيادة عملية التنقيب وابراز القيمة الاثرية للمواقع وانشاء مراكز الزوار ورسم المسارات السياحية.

قطاع الصحة: تم انشاء مركز صحي بمنطقة السامك وبكلفة (750000) سبعمائة وخمسون الف دينار وسعينا لتحسين واقع الخدمات المقدمة ولكن لازلنا نعاني من نقص اطباء الاختصاص.

وفي الختام نأمل من اصحاب القرار التأني وتوخي الدقة والموضوعية واخراج قانون وطني عصري يخدم الوطن ويعزز النهج الديمقراطي ويكون ركيزة الى اللامركزية الادارية.

ونسأل الله ان يحفظ الوطن وجلالة الملك من كل مكروه وسوء.

* عضو مجلس محافظة العاصمة