مما لا شك فيه أن المواطن يسعى إلى التعليم الجامعي من أجل تأمين مستقبله ولا سيما في ظرف تعيش في البلاد من إرتفاع ملحوظ في نسبة البطالة جراء الوضع الإقتصادي نتيجة وباء كورونا الذي أثر بشكل عام وكبير على الإقتصاد العالمي منه الإقتصاد الأردني الذي يعاني قبل كورونا من أزمة قلبية حادة نتيجة إدارات الحكومات التي تفتقر إلى التخطيط وتعتمد سياسة ترحيل الأزمات.

فالمواطن يسعى بكل الوسائل إلى الحصول على وظيفة من أجل أن يسد رمق عيشه، ويسعى كذلك من خلال مروره في دراسته المرحلة الجامعية إلى الحصول على أعلى التقدير من أجل المنافسة في التعيين، وبعد الإجتهاد وسهر الليالي يجد نفسه أمام قانون مجحف لديوان الخدمة المدنية ألا وهو إعتماده بشكل رئيسي على الإمتحان التنافسي كوسيلة وحيدة ومهمة في التعيين ورمى خلف ظهره الأقدمية في التخرج وسنوات الخبرة والتقدير والدور التنافسي في عرض الحائط، إذ يستطيع المتنافس الذي يحصل على تقدير مقبول في الجامعة ويكون خريجًا جديدا من الجامعة أن يحصل على وظيفة قبل المتنافس الذي تقديره إمتياز مع مرتبة الشرف من خلال ضربة الحظ في الإمتحان التنافسي وهذا قانون وخطة لديوان الخدمة تسمح بالتغول على حقوق المواطن المتميز والمتألق في تخصصه تجعله بعيدا كل البعد على أن يحصل على وظيفة بأمان، تسمح أن يتعدى من ليس له حق بالوظيفة على وظيفته وشاغره.

فالمتنافس الذي تقديره "مقبول" يستطيع من خلال لعبة الحظ أو من خلال دراسته على إمتحانات السنوات السابقة أو ربما يحصل على ورقة الإمتحان أن يحصل على أعلى العلامات قبل المتميز أو قبل خريج التسعينيات الذي انتظر طويلا ليجد نفسه أمام هذا القانون المجحف ليخطف منه ذلك المتنافس الذي لعب لعبته التي اعتمدت على الحظ أو غيرها وهذا ليس عدلا بل لا بد من إعادة النظر في هذا القانون المجحف والرجوع إلى قانون الخدمة المدنية السابق الذي يحفظ حق المتنافس من خلال مقاييس تعتمد على تقديره الجامعي وسنوات الخبرة والأقدمية إلخ.

وقد أثار مجلس النواب تلك القضية بعرضها أمام الحكومة من خلال تقديمه عريضة يطالب بها الحكومة بإعتماد القانون السابق لديوان الخدمة المدنية، وإذا تم النظر في تلك العريضة وتنفيذها فيثبت من خلالها أن صوت مجلس النواب صوت الشعب مسموعا من قبل الحكومة وإذا لم يتم تغييره فإن هنالك أيادٍ خفية تسعى للتغول على حق المتنافس المسكين الذي لا واسطة له ولا محسوبية وتسمح بزيادة نسبة الفساد عن طريق الواسطات والمحسوبيات من خلال الوصول إلى الإمتحان التنافسي الذي ليس عليه رقابة كرقابة إمتحان الثانوية العامة بالرغم من أهميته وهذا يجعل عليه العديد من إشارات الاستفهام ليس إتهاما بالشرعية ولكن هذه الحقيقة.

لذا لا بد من الحكومة أن تتخذ قرارا سريعا بخصوص إعادة النظر في قانون الخدمة المدنية وإعادة القانون القديم الذي يحفظ حق كل مواطن ليس له سندا وتجعل الحكومة لنفسها سهمًا واحداً قبل رحيلها من خلال وقوفها إلى صف المواطن.

حمى الله الأردن ملكا وشعبا، وحمى الله الملك عبدالله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمين.