تسعى وزارة التربية والتعليم هذه الأيام على استكمال التحضيرات اللازمة والترتيبات الضرورية التي تمكنها من عقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لهذا العام بكل همة ومسؤولية ، هذه الاجراءات ما هي إلا تأكيد على حرص الوزارة في ظل الظروف الحالية واستمرار جائحة "كورونا" على عقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لهذا العام في موعده في ٢٤ حزيران المقبل والعمل على إنهائه في ١٥ تموز المقبل وكما هو مخطط له ، فإدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم تسعى بكامل طاقتها وبإشراف مباشر من معالي وزير التربية والتعليم الدكتور " محمد خير " ابو قديس للعمل وباستمرار على اجراء مراجعات معمقة ومتكاملة على توظيف كل الإمكانيات بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة للمساعدة في توفير الدعم اللوجستي والتأكد من تهيئة البيئة الامتحانية الصحية اللازمة ، والانتهاء من صياغة السيناريوهات المحتملة ، للتغلب على كافة التحديات التي يمكن أن تظهر ، إضافة الى الأخذ بكل الاعتبارات التي احاطت مسيرة ابنائنا الطلبة التعليمية خلال العام الدراسي والتي فرضتها طبيعة الظروف النفسية والدراسية بحكم المتغيرات الطارئة ، وهذا بالفعل ما تطلب من أصحاب القرار في وزارة التربية والتعليم فهماً معمقاً وتداركاً لهذا الواقع الذي فُرض جراء جائحة "كورونا" ، ولهذا فان الوزارة كانت قد التفتت لذلك منذ البداية ، ذلك ببث رسائل طمأنة في نفوس الطلبة ، من خلال خطاب الوزارة المتكرر عبر وسائل الإعلام المختلفة ، والذي تضمن شفافية ومرونة من اجل سهولة الإجراءات المتخذة بهذا الشأن في هذه الدورة الإمتحانية بالذات .

لقد اكدت وزارة التربية والتعليم "عدة مرات" ومنذ بداية العام الدراسي اهتمامها بالمادة البيداغوجية الخاصة بالثانوية العامة ، من اجل وصولها بشكل ميسر ، ذلك بتوفير انماط متعددة في "التعلم عن بعد" من خلال منظومتها في منصة "درسك" وعبر الدروس المتلفزة ، بما في ذلك استخدام أدوات التقويم الإلكترونية المختلفة ، لتتوّج ذلك بالامتحانات التحصيلية الإلكترونية لكافة الطلبة النظامين في المدارس الحكومية ومدارس الثقافة العسكرية والتي ستعقد يوم الاحد القادم ٢٣ الشهر الجاري من على منصة "درسك" ، والتي تستمر حتى الاحد ٦ حزيران القادم ، لذلك فمن الضرورة الحرص على اداء الطلبة لكافة هذه الاختبارات في موعدها ، فهي الفرصة لمراجعة مخزون الطالب من المادة الدراسية ، والاطلاع على نماذج امتحانيه هامة ، وللتذكير فان اجتيازه بنجاح اشتراط هام للدخول امتحان شهادة الدراسية الثانوية العامة ومعبرا له ، وبذلك فإننا يجب ان نعي ان هذه التدابير التي تتخذها الوزارة ليست هدفاً غائياً في حد ذاتها ، وبالقدر الذي يُمّكن الطالب من خلالها استيعاب المادة الدراسية والتعود على انماط الامتحان المتضمن أشكالاً متعددة من المعلومات والمعارف والمهارات ، باعتبار أن عملية التقويم بمختلف اشكالها ما هي إلا سلسلة متواصلة من حلقات العملية التعليمية والاتجاهات التربوية المتكاملة ، سعياً لإدراك الحقائق العلمية ، ونماء القدرات العقلية لدى أبنائنا الطلبة من أجل تعلمهم .

لقد تجاوبت وزارة التربية والتعليم و"مجلس الامتحان العام" وتلبية لدعوات العديد من الخبراء والهيئات الشعبية وأولياء أمور الطلبة واعضاء لجنة التربية في مجلس النواب ، اضافة لرغبات الطلبة انفسهم المتكررة ، ذلك باتخاذ قرارات هامة خاصة بامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لهذا العام بهدف التخفيف على الطلبة ، في خطوات هامة لإعادة النظر في آلية نظام التقييم الذي تم اتباعها في الدورة الامتحانية السابقة ، وبالشكل الذي يكفل الراحة والسكينة لأبنائنا الطلبة ، خاصة فيما يتعلق بطبيعة الامتحان البنيوية ، حيث تم عرض نماذج "اوزان نسبية" للمباحث الدراسية ، كما وتقرر زيادة زمن الورقة الامتحانية لكل من المباحث التي تتكون من جلستين امتحانيتين ، ليصبح لامتحان الرياضيات للفرع العلمي والأدبي والشرعي ساعتان ، واللغة العربية للأدبي والشرعي ساعتان ، و العلوم الصناعية الخاصة للفرع الصناعي ساعة ونصف ، والعلوم المهنية الخاصة لفرع الاقتصاد المنزلي ساعة ونصف ، والإنتاج النباتي للفرع الزراعي ساعة ونصف ، وإنتاج الطعام وخدمته للفرع الفندقي والسياحي ساعة ونصف ، كما وقررت حذف الوحدة الأخيرة من مباحث الثقافة العامة المشتركة (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، التربية الإسلامية تاريخ الأردن) "آخر خمسة دروس" ، للفروع الأكاديمية والمهنية ، كما وتم اعتماد أن تكون أسئلة الامتحان لجميع المباحث الدراسية من نوع الموضوعية ومن خمسين فقرة ، باستثناء مباحث اللغة العربية واللغة الإنجليزية، والرياضيات جميع الفروع ، فستكون نسبة الأسئلة الموضوعية ٦٠%، والباقي أسئلة مقالية ، اما فيما يتعلق ببرنامج امتحان شهادة "التوجيهي" لعام ٢٠٢١ فقد تم اعتماد (المقترح الأول) بصورته النهائية والذي حصل على نسبة ٨٥% من أصوات الطلبة في الاستفتاء الذي قامت به الوزارة على موقعها الإلكتروني.

بقي ان اقول اننا نعي تماما أن وزارة التربية والتعليم لن تخشى أن تواجه الكثير من التحديات ، فالأمر أكثر من انتهاج مداخل القصد من ورائها احداث تغيير استثنائي و"للسنة الثانية على التوالي" وضمن المستجدات الحالية التي ما زالت تفرضها الجائحة ، الا أن وزارة التربية والتعليم راعت أهم أبجديات العمل المتمثل في التهيئة الاحترازية المسبقة ، وذلك بعدم إحداث التغيير في بنية او شكل الإجراءات بشكل فجائي وعشوائي ، وحتماً فان الإعلام قد مارس في ذلك دورًا كبيرًا .

واخيرا .. فأنا اعتقد إن أبنائنا الطلبة اليوم وضمن الظروف استثنائية التي ما زالت تمرّ عليهم ، وكما سبق وتحدثت ، بحاجة إلى المزيد من الاهتمام خاصة بالجانب المتعلق بالنفس اجتماعي ، ما يحتاج الى ان نقف إلى جانبهم ، نعززهم ونأخذ بأيديهم ونغرس الثقة والتفاؤل في نفوسهم ، اضافة الى ضرورة تغير نمطية معاملتهم والتحول إلى تضمين الرفق واللين في السلوك اليومي معهم ، والتخفيف من تلك الانفعالات الحادة ، والتوترات المشوبة بالرهبة والخوف التي أصبحت صفة ملازمة لشخصياتهم في هذه الظروف ، واعتقد ان المسؤولية في ذلك تقع على عاتق الجميع ، وفي ذلك دعونا جميعاً نوجه رسالة ابوية إلى كل أبنائنا الطلبة لحثهم على التركيز على المنهاج ، وعلى ضرورة التعمق في دراسة المادة بمحتواها الكلي وضمن الأوزان المعلنة ، مع تجنب كل ما يشتت افكارهم ، اضاقة الى ضرورة الابتعاد عن مناهج الظل الخفية التي تنتهجها المراكز الثقافية كبديل للمادة الدراسية ، فالكتاب المدرسي هو الأساس ، وهذا يتطلب إشراف ومتابعة من قبل ولي الأمر او حتى المعلمين من خلال تواصلهم "عن بعد" حتى نضمن إحداث تغيير نوعي في سلوك الطلبة ومعارفهم واتجاهاتهم ومهاراتهم ، وضمان تحسين نوعية مخرجاتهم التعليمية بكل جوانبها كي يتسلحوا بالكم المعرفي المطلوب قبل الامتحان ، متمنين لأبنائنا وبناتنا كل التفوق والنجاح والتميز.

والله من وراء القصد