كثر الحديث عن العقد الاجتماعي الجديد والنهضة السياسية والاجتماعية باهداف اقتصادية ,تحت عنوان الاصلاح السياسي والذي وضعه جلالة الملك على طاولة النقاش والقرار لكافة مؤسسات الدولة. كعهد نهضوي منشود يحقق اهداف فهرس التنمية المستدامة وفق الأجندة التنموية للالفية الثالثة. الحراك الفكري للعهد النهضوي الحديث لاردن الغد جاء بمبادرة وقيادة هاشمية من جلالة الملك عبدالله الثاني من اجل خدمة الامة وابناء الوطن من مختلف الاعراق والديانات وجميع المناطق شرقه وغربه شماله وجنوبه شامي وكردي وعربي .متوحدين بمفهوم واطار سياسي واجتماعي يجمع ولا يفرق تعزيزا لقيم المواطنة بتساوي الحقوق والواجبات . لنقف موحدين جميعا سدا منيعا تحصينا للجبهة الداخلية في مواجهة التحديات الجيوسياسية ومعوقات التنمية بفكر وموقف وعمل على ارض الواقع نحو طريق التقدم وتعميق مسار الاصلاح السياسي والاقتصادي وكذلك الاصلاح الاجتماعي في اطار حوكمة مؤسسات الدولة وادارة شؤونها . ان اساس قيام الدولة العادلة هي تعزيز المواطنة وسيادة القانون و المؤسسية كركيزة لشكل وطبيعة احكام الادارة العامة وبناء اسس المواطنة الفاعلة والتمسك بقيمة رأي المواطن كحق دستوري كونه مواطن فقط والتحول بل التخلي عن رأي النخبة طريق سالك للوصول الى رأي الناس من خلال تفعيل فكرة المواطنة الصالحة بذلك يمكننا القول بان المشروع النهضوى الوطني في الطريق الصحيح.

مع اهمية وضرورة تحديث مفهوم منظومة حوكمة اعمال الدولة مع ضرورة حشد قوة الجميع و تحفيز قدراتهم لتحقيق الحلم لنهضة عظيمة وبدء مسيرة جديدة للاصلاح والانفتاح المتوازن بتساوي جميع الفرص لمشاركة الجميع نحو تحديث و بناء اردن الغد دولة راسخة مستقرة ومستقبلية. التحدي الحقيقي هو معالجة حالة التوقف عن العمل الجاد في البحث العلمي والتطور المعرفي المنتج لمواجهة تطورات وتحديات المستقبل الذي نريد ؟ المستقبل ملك لمن يستطيع هندسته و تصميمه والتكيف مع معطياته وبناء النظم وابداع ادوات التخطيط الاستراتيجي ومحركاته بافكار لجيله القادم ( شباب المستقبل ). قيادة المستقبل تحتاج لعقل ومنطق يبني على فكر المفاضلة ومنطق ميزان الذهب بتحديد الخاسرين والرابحين عند الاحتكام لامر القرار حكومي ما او قانون او سياسة مالية او اقتصادية ودراسة نتائجها واثارها الاجتماعية والتفكير الناجع مع مراعاة العمل بنزاهة مطلقة وبشفافية والتزام شرف الخدمة العامة بصدق وامانة مع ضمان الية مؤسسية للمحاسبة والمساءلة.

ان العمل باقصى جهود الشعب الاردني بفتح افاق التنمية والديموقراطية الاجتماعية ذات الخصائص الاردنية الوطنية الجامعة يعتبر من اهم عوامل نجاح الحوكمة الرشيدة واحد محركات صيانة الامان للميثاق الاجتماعي وضمانة للسلم المجتمعي . من خلال الانتقال نحو تأمين المصالح الجامعة للمعادلة الراهنة لاي نظام من الامن والديموقراطية السياسية وتأمين الحقوق الاقتصادية الى الية عمل مستقبلية من خلال بناء اسس الدولة المدنية الديموقراطية المفيدة مع ضمان الشراكة الوطنية المتساوية كمواطنيين فقط . ان ابراز الاهتمام الدولي لما يجري بالاردن من تغيرات معاصرة ستكون اسهاما لدورها الارتكازي والنموذج في الاستقرار السياسي في الاقليم والسلم العالمي . الامر الذي يعتبر ويسجل كاسهام مهم لخدمة الانسانية التي ستجذب الاهتمام المتزايد من المجتمع الدولي وبل الايمان الراسخ بدور القيادة الهاشمية والاردن بشعبه في المعادلة السياسية الدولية.

ان تعزيز دور الاحزاب واعادة النظر بقانون الاحزاب والانتخابات النيابية ليضمن عدالة التمثيل وتوسيع دائرتها وليشعر كل مواطن انه ممثل في المجلس النيابي القادر على التشريع والرقابة. ايضا لتفرز احزاب وكتل نيابية قليلة العدد قوية وفاعلة. والاجابة حول كيف لنا ان نثق بان هناك تغير واصلاح جدي بدون احزاب برامجية ذات قواعد شعبية تؤدي الى حكومات برلمانية لايجاد اهم ركيزة لمنظومة الثقة بين الناس والدولة. ان خطوة دمج الاحزاب او الغاء غير الفاعلة ومؤثر واعادة النظر باهداف والية تمويل الاحزاب لتكون حصرا لتمويل البرامج الحزبية الهامة واعطاء الاولية لبرامج تمكين المرأة وتمكين الشباب وفي مناطق الاطراف بشكل خاص وكذلك الانتهاء من حزب الشخص الى الحزب الديموقراطي المؤسسي ,ان التعاطي مع الاصلاح السياسي من قبل الاحزاب من خلال المشاركة الفكرية والبرامجية بعيدا عن صناعة متاحف سياسية.

ان المرحلة الحالية التاريخية وتجربة الاحزاب الكثيرة العدد والوزن النوعي لقيمتها المضافة سياسيا واجتماعيا اثبتت عدم جدواها, نرى نجاعة عمل الاحزاب كقيمة مضافة سياسية واجتماعية تبدأ في العمل الجاد على تنقية الاجواء السياسية وان الوعي السياسي الحقيقي نتيجة لاتقان ادارة التوازنات الحريصة على ثوابت الهوية الوطنية الجامعة ,الاصلاح الحقيقي في العمل فقط واطلاق طاقات الشعب وخاصة المرأة والشباب جيل الازدهار ثروة وذخيرة المستقبل . انه زمن الذهاب الى اتجاهات او تيارات لايتجاز 5 احزاب على الشكل التالي:
● حزب تيار المحافظين ( التقليدي )
● حزب تيار الدولة المدنية (الديموقراطية الاجتماعية واقتصاد السكان )
● حزب تيار الاسلام الوسطي الديموقراطي
● حزب تيار اليسار
● حزب التيار التقدمي
نعم . لا ديموقراطية بدون احزاب سياسية برامجية فاعلة في المجتمع وعابرة لجيل الشباب وممثلة لهم ومن خلالهم من خلال انخراطهم بالعمل السياسي ضمن اطار الاحزاب وفق القانون وتحت مظلة الدستور يعبرون عن ارائهم وتطلعاتهم من خلالها وليس اللجوء الى التظاهر او حراك الشارع والاعتصامات . التغيير والاصلاح مدخله المشاركة السياسية الفاعلة لخدمة الوطن ورعاية المصالح العامة والحفاظ على المنجزات وتعظيمها والتعاطي مع الاحداث والتحديات والمعوقات بمسؤولية جماعية تشاركية كنموذج ديموقراطي توافقي اردني خالص.

تعزيز دور مجلس الاعيان كمطبخ سياسي اجتماعي للدولة وعدم اعتباره مركز استرضاء لوجهاء النخب السياسية, لبذله جهد ملموس يلقى الرضا من قبل الناس في مجال المساءلة والمحاسبة الحكومية وتفعيل جلسات عامة يبثها الاعلام مباشرة ومناقشة خطط وبرامج عمل الحكومة ومناقشة الوزراء بشكل مستقل بعمل وزاراتهم اوالاستقصاء والبحث باهم القضايا التي تمس الرأي العام ومصالح الناس . ومناقشة الوزراء بالقضايا العامة على شكل واسلوب استقصائي مهني قانوني ( مهنية التحقق والتأكيد الصريح للقضايا النافي للجهالة) .

حفظ الله سيدي جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم كريما وسدد الله خطاه لما يحب ويرضى واعز الله ملكه الى يوم الدين ,والله ولي التوفيق.