أولًا :جاءت تسمية القانون مخالفة لتعديلات مجلس الوزراء وتغيير اسم وزارة البلديات إلى وزارة الادارة المحلية مما يتوجب تسمية القانون بقانون الادارة المحلية

ثانيا: عدم إعطاء دور رقابي لمجلس المحافظة على مشاريع المحافظة

ثالثًا: ومع عدم دعم فكرة تعيين رؤساء البلديات في مجالس المحافظات الا ان هناك إغفال لإشراك رؤساء بلديات الأقضية في مجالس المحافظات لضمان التوزيع العادل للمكتسبات وعدم إغفال بلديات الفئة الثالثة الأكثر حاجة والأكثر فقرًا

رابعًا : أيضا ومع عدم دعم أسلوب التعيين في مجالس المحافظات فهناك إغفال لإضافة الأحزاب إلى عضوية مجالس المحافظات المعينين في حال خلو المجلس من اعضاء حزبيين وهذا يعزز فكرة دعم الحياة الحزبية

خامسا: بشكل دستوري فإن تعيين الأعضاء في مجلس المحافظة مخالف لمقتضيات الاستقلال المالي والإداري وليس للإدارة المركزية ان تتدخل في تعيين اعضاء مجلس المحافظة والأصل ان يكون الأعضاء منتخبين بالكامل للوصول إلى القرار الشعبي في تحديد الاحتياجات والأولويات وهذا ما ينطبق على عضوية رؤساء البلديات في مجلس المحافظة وخشية توجيه القرار الاستثماري لخدمة مناطق معينة على حساب مناطق اخرى