أصدرت الحكومة قبل يومين أمر دفاع جديدا يحدد تاريخ فتح القطاعات تدريجياً في الأول من حزيران (يونيو)، وربطت هذا الفتح بتطور الوضع الوبائي وزياده الحالات، ولكن الجميع يسأل: لماذا اختارت الحكومة تاريخ 1 حزيران (يونيو) لفتح هذه القطاعات..!! وعلى أي أساس تم اختيار هذا التاريخ..!! وهل تم الاستئناس بالرأي الطبي وتطور الحالة الوبائية..!!! ولماذا لا يتم فتح القطاعات الآن بما أن الوضع الوبائي مستقر منذ أكثر من أسبوعين..!!!

كل هذه الأسئلة تدور في عقل الجميع؛ أطباء ومختصين في الشأن الوبائي وحتى أصحاب القطاعات التي تم وعدهم سابقاً أنه في حال تحسن الوضع الوبائي وهبوط نسبة الإصابات لعدد الفحوصات إلى أقل من 5 % سيتم فتح لقطاعاتهم، ولسان حال الجميع يسأل: لماذا لم يتم فتح القطاعات مع ثبات النسبة و حسب وعد الحكومه..!!

بعد هذا القرار تحدث وزير الصحة وأمين عامها لشؤون كورونا عن توقع دخول موجة جديدة ثالثة لكورونا وأنه يجب أن نستعد لها وعلى الجميع الالتزام بقواعد السلامة العامة وارتداء الكمامة مشيرين إلى أن حملة التطعيم تسير ولكن تطعيم مليون و400 الف مواطن (جرعة أولى 960 ألفا وجرعتين بحدود 400 ألف) رقم غير مرض، ولا نستطيع فتح القطاعات عليه ويجب أن نصل لأقل شيء 3 ملايين شخص مطعم لتخفيف القيود و 6 ملايين لفتح القطاعات، وهذا الرقم متوقع أن نصل إليه في شهر أيلول(سبتمبر) المقبل.

حسب المنحنى الوبائي ودخول غالبية الدول التي سبقتنا في الإصابات في موجه ثالثة؛ فإنه من المتوقع أن ندخل في موجة جديدة قبل نهاية شهر حزيران(يونيو) وأن نشهد ارتفاعا بالأرقام والنسب مرة أخرى، وعندها سنعود للإغلاق و تقليص ساعات الحركة ومنع التجمعات وبذلك لن نفتح القطاعات إلا لأسبوعين أو ثلاثة فقط.

اعتقد كان القرار الأجدى هو فتح القطاعات الآن وبعد انتهاء شهر رمضان مباشرةً (بما أن النسب اقل من 5 % ومستقرة من فترة) وإعطاء القطاعات أطول فترة ممكنة للعمل وذلك قبل الدخول في موجة متوقعة.

وكان الأجدى أيضاً استغلال الوقت (حتى عطلة العيد وأيام العطل) وزيادة الساعات اليومية وأماكن إعطاء المطعوم وذلك لتطعيم أكبر عدد ممكن من الموطنين وأن يكون هدفنا هو زيادة نسبة المطعمين قبل الدخول في أي موجة مقبلة لأننا فعلياً في سباق مع الزمن مع هذا الفيروس.

الأردن أخذ قراراً إستراتيجياً بالموازنة بين الصحة والاقتصاد؛ بحيث نحافظ على صحة الموطنين وفي الوقت نفسه نحافظ على رزقهم، وهذا ما يجب أن نقوم به من خلال قراراتنا.

(الغد)