يتحدث السياسيون وقادة الرأي العام في الأردن عن الإصلاح الإداري،والسياسي، والاقتصادي كضرورة حتمية لا ترفاً فكرياً.

إن المبادرات التنظيمية للإصلاح يجب أن تبدأ في العمل الدؤوب بمسارين الأول هو مكافحة الفساد، والثاني هو تعزيز الشفافية كمبدأ ومنهج للعمل الحكومي.

إن الشفافية تعطي «الرؤية» الحقيقية للمواطنين، ويجب على الجهات الحكومية تطبيقها وذلك من خلال النشر الاستباقي للمعلومات حول الشؤون الحكومية، وقضايا الفساد، مستخدمة المواقع الإلكترونية، والبيانات المفتوحة، إضافة إلى الأساليب التقليدية مثل البث الإذاعي أو التلفزيوني.

الشفافية مبدأ مهم،وتطبيقية على أرض الواقع هو ما يضمن زيادة قدرة الشعب على رؤية وفهم المعلومات بطريقة صحيحة، وسريعة دون تباطؤ حتى لا تبدأ التفسيرات، والتخمينات التي قد تشوه العديد من القضايا. إن أي مشكلة قابلة للحل،وللمصالحة من خلال تعزيز وضوح المواقف.

ويرتبط بمبدأ الشفافية الكفاءة وهما معا من يقود المركب نحو نور الحقيقة،ويجلي ظلام الغموض.

إن تطبيق مبدأ الشفافية هو ما يضمن تشجيع المواطنين على المشاركة الفعالة في الانتخابات السياسية،والاستفتاءات على منصات العمل الجماعي، مما يدعم اتخاذ القرار العام برؤية واضحة ويغذي تقارير الخدمة.

إن النجاح في الحصول على المشاركة الشعبية سواء في الانتخابات، أو الاستفتاءات الحكومية، هو ما يعزز رضا المواطنين على المدى القريب والمتوسط.

إن تطبيق الشفافية،ووضوح الحقائق،والقرارات في المجتمع يعني أن يتشارك المسؤولون في القطاع العام، والإعلام،والكتّاب وقادة الرأي العام في صناعة القرار بعملية ديناميكية خلاقة، تتضمن نقد الحقائق القديمة، وتطوير القرارات الجديدة، مما يسمح بانطلاق نهج منطقي منفتح للتجديد،والتغيير في طريقة صناعة القرار، وتصميم الاستراتيجيات.

لا يمكن أن نبقى ندور في فلك مفهوم الإصلاح الإداري، والسياسي،بدون أن تعمل الحكومة،والمؤسسات العامة، على تحويل خطابها إلى خطاب منفتح، ومتمحور حول المُثُل الأساسية للإصلاح الاداري والسياسي.

يجب أن تحرص الحكومة على أن تقوم بإصلاحات ملموسة، وواضحة يشعر بها المواطن وذلك من خلال القيام بتغيرات متعددة بوقت واحد،وفي جميع مواطن الخلل ودون تباطؤ.

والمنطق يقول: يجب النظر إلى الإصلاح الإداري،والاقتصادي في سياق سياسي. ويجب أن تركز منظومة الإصلاح على ثلاثة مواضيع وثيقة الصلة في بعضها البعض، الأول هو الرفاهية الاجتماعية للمواطن الأردني، وحقه في الحصول على رغد العيش،والخدمات الأساسية من صحة،وتعليم بأحسن صورة. اما الثاني فهو التنمية الأردنية المستدامة التي تركز على استمرار مسيرة البناء،والتعمير في الدولة الأردنية. والموضوع الثالث هو الحاجة إلى أجندة إصلاح اقتصادي جديدة تركز على الابتكار بالاعتماد على الموارد البشرية الكفؤة، والإنتاج للسلع الوطنية.

والخطوة الأولى في الإصلاح الإداري،والسياسي،والاقتصادي هو تنظيم المؤسسات السياسية، والمضي قدما بمنع غير الأكفياء من إحداث المزيد من الضرر. حمى الله الأردن.

(الرأي)