ما زالت أساليب دعم مشاريع الإسكان مرنة وغير مستقرة وفي مرحلة التجربة والخطأ.

بدأ الدعم بأن تتحمل الحكومة جزءاً من فائدة القرض المصرفي يبلغ 5% بحيث يستطيع البنك أن يقرض المستفيد بسعر 5ر3% ويحصل من الخزينة العامة 5% تجعل الفائدة الحقيقية لصالح البنك 5ر8%.

هذا الوضع لم يلائم وزارة المالية التي تبحث عن وسائل تخفيض النفقات المتكررة لا زيادتها، ولذلك تم نقل العبء إلى كاهل البنك المركزي.

الفرق شكلي تماماً، فما يدفعه البنك المركزي يخفض أرباحه التي تؤول إلى وزارة المالية، فالخزينة هي التي تتحمل العبء في التحليل الأخير.

بموجب الترتيب الأخير يتحمل البنك المركزي دعم الإسكان بشكل غير مباشر ودون أن يصدر شيكات بفروق الفوائد.

البنك المركزي سوف يحرر جزءاً من الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنك التجاري المقرض يعادل ضعف قيمة القرض الذي يقدمه للمستفيد.

عملياً سيحول البنك هذا المبلغ من الاحتياطي النقدي الإلزامي الذي لا يدفع عليه أية فوائد، إلى نافذة الودائع التي يدفع عليها حالياً 2%. أي أن البنك المقرض يحسـّن سيولته الجاهزة ويحصل على إيراد من البنك المركزي يعادل 4% من قيمة القرض مما يجعله يقبل إقراض المستفيد بسعر 5% وبذلك يكون العائد على القرض 9% .

هذا الموضوع يطرح عدة أسئلة:

1- هل يدخل هذه الإجراء في أعمال ووظائف وأهداف البنك المركزي التي حددها القانون؟.

ماذا يحدث للبنك التجاري خلال مدة القرض (30 عاماً) إذا قرر البنك المركزي في المستقبل تخفيض سعر الفائدة على نافذة الإيداع إلى 1% أو إذا قرر عدم دفع فائدة على إيداعات النافذة؟.

ماذا يحدث للبنك المركزي خلال مدة القرض (30 عاماً) إذا اقتضت السياسة النقدية رفع سعر الفائدة على نافذة الإيداع إلى 5ر4 أو 5% فيرتفع الدعم إلى 10%؟.

هل سيكون المبلغ المفرج عنه من الاحتياطي الإجباري ثابتاً طيلة مـدة القرض، أم سوف يجري رد ضعف قيمة كل قسط شهري مدفوع من نافذة الإيداع إلى الاحتياطي النقدي الإلزامي شهرياً؟.

هل فتح البنك المركزي الباب لعمليات دعم أخرى مشابهة لصالح قطاعات اقتصادية أخرى ذات أهمية؟.
الراي.