وقع جميع أعضاء مجلس النواب على مذكرة نيابية تطلب من الحكومة طرد السفير الاسرائيلي ، واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، ووقف الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل نتيجة الأحداث الأخيرة التي وقعت في القدس وامتدت إلى الضفة الغربية ثم غزة.....لكن...السؤال..هل يمكن أن يتم ذلك.

في الإجابة على هذا السؤال..فجوابي. أنه لن يتم ذلك.وان الأمر لن يتعدى ردة فعل فرضتها الاعتداءات الأسرائيلية على الأهل في القدس والضفة الغربية وعزة حيث وصل عدد الشهداء منذ بدأ الأحداث إلى ٢٢٠ شهيد وهنالك ما فوق ٦٠٠٠ جريح. اذن ما هي فائدة المذكرة النيابية .الجواب أنها تخدم في إيصال رسالة للإسرائيليين أن الأردنيين لا يريدون معاهدة وادي عربة.علما بأنها أي المذكرة النيابية ليست الأولى التي يقدم بها مجلس النواب على توقيع مذكرة نيابية تطالب الحكومة بذلك.مع الإشارة هنا إلى أن عدد الموقعين هذه المرة كان أكثر من المرات السابقة. في ذات السياق عقد مجلس النواب جلسة طويلة امتددت لعدة ساعات من أجل مناقشة واقع الاعتداءات الأسرائيلية كما حملت مقاعد النواب لافتات كتب عليها شعارات طرد السفير وغيرها من الشعارات التي تضمنتها كلماتهم التي سيقلونها في هذه المناسبة. مع تهديد من بعض النواب أنهم سيطرحون الثقة في الحكومة في حال أنها لم تستجيب لطلبهم هذا.

على الجانب وهذا الاهم ... ماذا كان الموقف الحكومي.كان التأكيد على أننا لم تقصر تجاه دعم الإخوة في فلسطين. فهو موقف ثابت لم يتغير.لكن نعيد تأكيده.وان الاردن يرفض اي تغيير على الهوية والتركيبة السكانية للقدس المحتلة مع رفض أي اعتداءات إسرائيلية على الشعب الفلسطيني.والتاكيد على ضرورة قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس المحتلة .ترجمة لذلك تم تزويد اهالي حي الشيخ جراح في القدس بالوثائق التي تثبت ملكيتهم لمساكنهم في الحي مع إجراء الاتصالات الإقليمية والدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة و ممارستها تجاه تغيير الوضع السكاني والديني في القدس .مع التاكيد أيضا على أن مظاهرات الشارع الشعبي تتطابق مع موقف الحكومة .واخيرا التعهد الحكومي بدراسة المذكرة النيابية واتخاذ القرار الذي يخدم المصلحة الأردنية. اما اتفاقية الغاز فلم تقل الحكومة اي شيىء تجاه المطالبة بالغائها مذكرا هنا أنه بموجب فتوى المحكمة الدستورية التي طلبتها الحكومة الأردنية في العام ٢٠٢٠ م خلال فترة المجلس السابق . فإنه لن يتم الغائها.ذلك أن المعاهدات تعد اقوى من الاتفاقيات التجارية وبالتالي لا يجوز إلغائها اذا كانت تتعارض مع بنود المعاهدات. سبق ذلك أيضا فتوى من المحكمة الدستورية ذاتها في العام ٢٠١٩ م تفيد بان توقيع شركات حكومية اتفاقيات خارجية لا يتطلب موافقة مجلس النواب.

في كل المراحل التي تتأزم فيها العلاقة بين الأردن وإسرائيل تجاه الاعتداءات التي تقوم بها إسرائيل داخل الأراضي الفلسطينية يدخل مجلس النواب على الخط ويكرر مطالبة بإلغاء المعاهدة مع إسرائيل والغاء اتفاقية الغاز معها .لكن الواقع المكرر في كل المرات هو عدم العمل بكل تلك المطالبات النيابية لأسباب متعددة أبرزها توقف العدوان نتيجة الضغوطات الدولية والدعوة إلى المفاوضات من جديد من أجل تنفيذ حل الدولتين .ثم تفشل المفاوضات الجديدة كحال سابقاتها .ثم تحدث الانتفاضات كردة فعل على ذلك . هكذا يحدث في كل مرة؟.