عن أي انجاز تتحدث الحكومة?!
فهد الخيطان
22-05-2010 05:08 AM
التغييرات على اجراءات العملية الانتخابية شكلية ولا تضمن نزاهة الانتخابات .
|
لازم نصفق استاذ فهد ؟؟!!!!
22-05-2010 | 01:52 PM
من المعروف ان معظم مؤسسات الدوله وخصوصا في مثل هذه القوانين كل واحد بفكر حاله فهمان وبقدر يعمل كل شي وطبعا البطانه التي تحيط به تغذي هذا الشعور والثقة بالنفس .
القانون الحالي نفس السابق ,والفكرة الجوهرية الصوت الواحد ,والذي كانت فكرته مرفوضة قطعيا من الوزير المعايطة في "السابق طبعا".
اود الاستفسار عن هذه المادة في حال الزيادة والنقص في عدد الاصوات ففي حال الزيادة مفهومة ولكن في حال النقص شو يعني :
ه- يعتبر الاقتراع الخاص بالصندوق ملغى اذا تبين بعد احصاء عدد اوراق الاقتراع الموجودة فيه انها تزيد او تنقص بنسبة تتجاوز (5%) من عدد المقترعين في ذلك الصندوق.
حسام النعيمات
22-05-2010 | 02:53 PM
الخيطان كاتب يتمتع ببعد النظر والتحليل العميق ، نعم هذه الملاحظات السلبية التي ابداها الكاتب تدعو للاستغراب والاستهجان فكيف بحكومة تدرس تعديل القانون من شهور يكون مخرجها هذا القانون الركيك الضعيف والشكلي لم يتم تعديل اي شيئ في هذا القانون فلماذا كل هذه البروباجندا الاعلامية ؟؟
الى التعليق 1
22-05-2010 | 04:10 PM
بس بستنى تغيير الحكومة " مرحلة لا بد منها " ولن افوت لحظة محاضرة له بعد ان يصبح وزير سابق لاسمع منه رأيه بالقانون الانتخابي وكيف ان وزير التنمية السياسية سيقول انه لم يكن مسؤولا عن هذا القانون وليس له اي طرف فيه
علي العلي
22-05-2010 | 05:52 PM
المحترم فهد الخيطان:
أؤيد كل كلمة كتبتها لنا.
1) صدقني لو قرأ أحد هذا القانون لوجده بمثابة قانون عقوبات جزائية وليس بقانون انتخابات.. فثلثين مواد هذا القانون تبدأ بكلمة (لا يجوز) أو يُمنع) أو (يحظر) ...وما شابه من هكذا مصطلحات أقرب من أن تكون في قانون عقوبات لا قانون انتخاب ممثلي الشعب.
2) كنا نتوقع على أقل تقدير من هذا القانون أن يشترط أن يكون كل من يرغب في الترشح للانتخابات أن يحمل درجة علمية لا تقل عن بكالوريوس!! لكن يبدو أن الحكومة لا تريد لمجلس النواب القادم أن يكون من نخبة المتعلمين.
3) بينا تسمح الحكومة لكل ناخب أن يعترض على ترشح أي مواطن للانتخابات أمام محاكم البداية، فإنها تمنع في نفس الوقت الناخب نفسه أن يعترض على إجراءات عمي التصويت والفرز أمام نفس المحكمة، والأسوأ من ذلك أنها تعطي للجنة العليا الحق في البت في هذه الاعتراضات! فهل من المنطق والعدل شي في هذا!! والأمثلة عديدة في القانون على هذا الموضوع بالذات.
4) القاضي لا دور له في ظل لجنة تضم جميع أعضائها من السلطة التنفيذية... فلماذا إقحام القضاء في دور مهمش وجانبي بلا صلاحيات مكتوبة!
5) كيف للمرشح أن يتابع ويراقب عملية الاقتراع والفرز من خلال مندوب واحد فقط رغم تعدد الدوائر الفرعية ضمن الدائرة الانتخابية الواحدة؟؟؟ هل هذا منطق؟؟ (مادة 28)
6)يخلو القانون من تحديد وقت البدء في عملية الفرز؟؟؟ والمدة الزمنية التي بين الانتهاء من عملية التصويت والبدء بالفرز؟؟؟؟ (انظر المادة 39).
7) لماذا لم يتم جعل محاكم البداية جهة الاعتراض والبت في الطعون الخاصة بالاعتراضات التي يتقدم بها المرشحون اثناء إجراء عملية فرز الاصوات؟ وبدلا من ذلك أعطى هذه الصلاحية إلى لجنة الاقتراع وبقرار قطعي!! (انظر الفقرة د من المادة 39) بينا بالمقابل أعطى الحق لكل مواطن الطعن بترشح أي مرشح للانتخابات أمام محكاكم البداية! والسؤال: من الجدر والأولى بالاعتبار والحماية أمام القضاء حفظا للنزاهة والحياد!!
8) لم يتضمن القانون أي ذكر بالنسبة لمجموع الأوراق التي سيتم استخدامها في كل مركز اقتراع وفرز؟؟ (انظر الفقرة ب من المادة 38): وهذا أمر خطير جداً.
عموما: فالملاحظات عديدة لا حصر لها... ولكن وضعت عضا منها علها تصل للحكومة
انتخابات 2007
22-05-2010 | 06:13 PM
إننا نستحق قانونا كهذا بل أسوأ منه ، ألم نصمت بالأصل عن ما حدث في انتخابات 2007 البلدية.
لم يستقل أحد ، وتسبب التدخل الحكومي بأحداث عنف في كثير من مناطق المملكة وفقدنا المصداقية في الناخب والمرشح والمشرع والسلطة التنفيذية.
نحن نحصد غرس عقود من الديمقراطية
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * |
بقي لك 500 حرف
|
| رمز التحقق : |
أكتب الرمز :
|
برمجة واستضافة
الرد على تعليق