العام الثاني من تعايش العالم مع انتشار مرض كوفيد 19 _كورونا المستجد بطفراته التي أخذت أسماءً شتى، ولكنها بشكل عام تعبير عن ذات الفيروس المسبب لأعراض مختلفة الشدة بين شخص وآخر.

لقد قررت وزارة التربية والتعليم الأردنية لعامين متتاليين تعليق عمل مؤسساتها التعليمية آخذةً بمبدأ السلامة العامة للطلبة والمعلمين والمجتمع بالطبع مع تفعيل منظومات التعليم الإلكتروني وأحيانًا عادت إلى التعليم بنظام المناوبة والمجموعات وطبقت بروتوكولًا صحيًا للتباعد والوقاية لولا الانتشار المقلق للفيروس في أوساط كافة فئات المجتمع وعبء ذلك على النظام الصحي الذي أعاد الأمور إلى قرار التعليق حماية للنفس البشرية .

والآن، ونحن على أعتاب عام دراسي جديد 20/22 من الواضح تمامًا أنَّ لدى وزارة التربية والتعليم توجهًا واضحًا للعودة إلى التعليم الوجاهي ضمن سياق صحي وبروتكول جديد وإجراءات محكمة فإنَّ الجميع مطالب بجملة من المهام التي تكفل حسن تنفيذ ذلك وعلى رأسها صيانة المدارس وتأهيلها وتزويدها باللوازم والكتب المدرسية وضمان نظافة خزانات المياه والتهوية والتكييف وإنجاز خطط تدريب المعلمين وإجراءات النقل الخارجي والداخلي للمعلمين وإنجازها قبل مطلع ايلول 2021.

إنَّ الأردن وبعد الموجات المتتالية لفيروس كورونا(كوفيد19) وطفراته المتعددة بدأت حملة من التطعيم لمعظم العاملين في القطاعات التعليمية، من أجل دخول آمن إلى فتح المؤسسات التعليمية ومنها المدارس ورياض الأطفال وأيضًا الجامعات والمعاهد إذا كان الواقع الوبائي والمنحنى البياني للإصابات في ذلك الوقت يتوافق ومخططات الدولة في كبح جماح الوباء الفيروسي سريع الانتشار. وهي خطط تؤكد الدولة وبخاصة وزارة التربية والتعليم على جديتها وضرورتها لفهمها العميق للأثر المدمر للغياب عن التعليم الوجاهي بالمطلق لفترات طويلة وأثر عدم الاختلاط بين الأقران والتفاعل المباشر وممارسة الهوايات على الصحة النفسية والاجتماعية للطلبة إلى جانب أن التعليم عن بعد عبر استخدام التكنولوجيا وأدوات الثورة الرابعة بكافة أشكالها ضرورة ولكن ليس بمعزل عن التعليم الوجاهي.

إنَّ الأسابيع القليلة القادمة حاسمة بالنسبة إلى بداية العام الدراسي في جميع مدارس المملكة وعلى هذا النحو تعمل وزارة التربية والتعليم على رفع جاهزيتها والانطلاق نحو تهيئة كل الظروف التي تمكن من عودة آمنه إلى المؤسسات التعليمية وضمن إجراءات صحية حازمة لتجنب زيادة العدوى بكافة الطرق. وربما يكون بين هذه التدابير إعادة الفتح تدريجياً وتطبيق فحص درجة الحرارة ومتطلبات الابتعاد الاجتماعي توفير معدات الحماية الشخصية للمعلمين والطلاب عندما تكون في المدرسة /أو فتح المدارس في المناطق التي ثبتت فيها معدلات منخفضة للإصابة أو سجلت رقم صفر للإصابات وفي مدارسها كافو شروط التباعد الذي سيعتمده البروتكول الصحي الجديد

إن إيجاد التوازن بين التعلم والصحة في هذه الأوقات أمر صعب بالتأكيد ويحل مسؤوليات كبيرة . ولكن الحاسم أنه لا مجال للتوقف أكثر عن التعليم الوجاهي رغم المقارنات بين وضع صحة الطلبة وصحة المجتمع من جانب، إلى جانب العواقب الطويلة الأجل على خسائرهم في التعلم، وتفاقم أوجه عدم المساواة التي تضر بأضعف الفئات وأكثرها حرماناً.

وكمقياس للتخفيف من أثر إغلاق المدارس على التعلم خلال العامين الماضيين، ولدعم تعلم الطلبة استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد تخطط الوزارة لتعويض الطلبة عن الفاقد التعليمي والنقص في بعض المهارات عند الطلبة كإجراء تكميلي يدعم التعلم الجديد. ومع ذلك، وكما أظهرت التجربة البشرية العالمية مؤخرا، فإن التعلم عن بعد يطرح تحديات كثيرة في التنفيذ وقياس فعاليته وفي الوصول إلى الأطفال المحرومين؛ لذا ليس من المستغرب أن تكثر التفاوتات في الانتظام وفي الجودة. ولذلك ستعمل الوزارة على تطوير كافة منظومات التعلم عن بعد لسد الثغرات في التعلم السابق عبر تقييم جدي للمرحلة السابقة.

ولمعالجة هذه الثغرات، ربما تختار الوزارة نهجاً متعدد الوسائط يشمل التكنولوجيا المتقدمة عبر منصة درسك بحلتها الجديدة، والتكنولوجيات المنخفضة و/أو التقليدية القائمة على النشر الورقي واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي . لزيادة إمكانية الوصول، وتوزيع أجهزة رقمية وتحسين خيارات الاتصال. واستمرار التعليم الوجاهي في بعض المدارس حتى لو توقف في غيرها وضمن شروط محددة مسبقًا.

وبما أن العوامل المادية الرئيسة تسهم في تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة تعليمية أكثر أماناً للطلاب والمعلمين، فقد كشفت أزمة فيروس كورونا عن نقاط الضعف، بما في ذلك في مدارس الأنظمة التعليمية المتقدمة، حيث يؤدي في بعض الأحيان عدم وجود تهوية مناسبة وركود الهواء إلى خلق فرص لانتشار الفيروس. ومن بين التدابير التي يمكن أن تنظر فيها البلدان تعزيز التهوية السليمة، وتوفير مرافق لغسل اليدين وغير ذلك من تدابير التعقيم داخل المباني المدرسية وتثقيف الناس على استخدامها، واستخدام الأقنعة من المعلمين بشكل دائم عندما يكونون على مسافة تقل عن متر واحد من الطلاب والجانب المشرق لهذه الأزمة بالنسبة للمدارس هو أن بيئات التعلم بدأ يُنظر إليها ببنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات والتعلم عن بعد، مما قد يؤدي إلى توسيع طرق التعلم والتعاون.

لقد غيّرت جائحة كورونا بالفعل الطريقة التي يتعلمون بها وأين يتعلمون. ويبدو أن المرونة هي الأساس لأي استراتيجية لإعادة فتح المدارس: إعادة فتح المدارس بحذر، والاستعداد للانغلاق مرة أخرى إذا تجدد تفشي الجائحة. وهذا ليس بالأمر السهل في نظم التعليم الغارقة تاريخيا في التقاليد والصلابة. ولكن لتحقيق التوازن بين السلامة والتعلم، كان النهج الأكثر فعالية هو التزاوج بين التعليم المادي الوجاهي والتعليم عن بعد، مما يسمح بالتبديل بين الاثنين مع الحد الأدنى من الارتباكات.

ان من يحدد هذه عودة التعليم الوجاهي وترتيباتها وكل سيناريوهاتها هو الحالة الوبائية لأن صحة المواطن هي أولى أولويات للدول التي يعتبر فيها الإنسان ثروة الوطن وأساس نهضته ومستقبله كالأردن ومؤشرات الحالة الوبائية الآن أصبحت أكثر استقرارًا ورغم الحديث عن موجات جديدة وطفرات جديدة إلاَّ أنَّه من المبكر أخذ القرارات والمطلوب الاستعداد سواءًزمن الناحية الصحية والالتزام بالإجراءات الوقائية والتطعيم وتجهيز المدارس وصيانتها لاستقبال الطلبة بعد غياب وتأمين المقاعد والكتب المدرسة وتدريب المعلمين والمرشدين للتعامل مع الجوانب النفسية والاجتماعية للطلبة.

لقد كانت قرار تعليق التعليم الوجاهي في المدارس الأردنية قرارًا صعبًا ولكن ما خفف أثره أن التعليم الآن في عصر جديد بطابعه التكنولوجي والمعرفي له طرائق عديدة وأساليب عدة للوصول إلى المتعلمين وقد أخذت الأردن بكثير مما مارسه العالم وما زالت في بداية الطريق لاستكمال تجربتها.

لقد قدمت تجربة الجائحة للعالم فرصة كبيرة للتعامل ونقل الخبرات لمواجهة جائحة وبائية لا تعرف للحدود معنى أو مسمى وحدثت فيها طفرات عديدة سرعت من انتشارها، وقد قامت الدولة الأردنية بالتعلم يوما بيوم من العالم كيف تدار الأزمات، فنجحت مرات وأخفقت في أخرى وهذا منطق الأمور في التعامل مع هذا النوع من التحديات والأزمات الجديدة في ظل أزمة اقتصادية خانقة، وقد قامت الحكومة ومؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية والجهاز الصحي باتخاذ حُزمة من الإجراءات القاسية منذ اليوم الأول للأزمة واتّباع مجموعة من الإجراءات الاحترازية مع الحفاظ على الحياة العامة وإنتاجية الدولة والحد من خسائر القطاعات الإنتاجية بحدودها الدنيا وقد حقق ذلك استقرارًا وبائيًا .

وأخيراً، فإن المطلوب استمرار الإجراءات الوقائية والتسجيل لتلقي المطاعيم وقد تلقى بالفعل آلاف المعلمين المطعوم ولا زالت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تنجز مهمة تطعيم المعلمين وتؤكد على التباعد الجسدي وارتداء الكمامة حتى نحمي المجتمع من الفيروس وتحوراته وانتشاره وبالتأكيد أن هذا الالتزام سيدخل بنا في جميع القطاعات إلى عام دراسي آمن.