امتازت العلاقات الأردنية الفلسطينية بخصوصية كوّنتها روابط قومية ودينية واعتبارات جغرافية، وقدم الهاشميون كل ما بوسعهم على المستويات السياسية والاجتماعية والإنسانية لمناصرة القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق الفلسطينية المشروعة على التراب الوطني، وكان استشهاد الملك المؤسس في باحة المسجد الأقصى ضمن حلقات النهج الهاشمي في الذود عن القدس، وطيلة حكم الملك الحسين بن طلال كانت قضية فلسطين موضع اهتمامه إيمانا منه أنها قضية العرب الأولى ودافع عنها وحمل الهم الفلسطيني بشجاعة وجرأة إلى المنابر والمحافل العالمية داعيا إلى منح الفلسطينيين فرصة العيش الكريم وإقامة دولتهم المستقلة.

على نفس الخطى احتلت القضية الفلسطينية أولوية على رأس أجندة جلالة الملك عبد الله الثاني وبقيت القضية الفلسطينية بالنسبة لجلالته من أهم ثوابت الخطاب السياسي الأردني، وعلى المستوى الإنساني فان المنصف للخطوات الداعمة لصمود الشعب الفلسطيني يدرك أن جلالته هو السند الأمتن للأشقاء وأنهم محط أنظاره واهتمامه المتواصل إذ لا يأل جلالته جهدا في إمداد الأخوة الفلسطينيين بما يحتاجون إليه من خدمات صحية وتعليمية ومادية لدعم صمودهم وتجاوز محنتهم.

الموقف الأردني بقيادة جلالة الملك في هذه الأيام والذي أعقب التصعيد والصلف الاسرائيلي اثر الاعتداءات الوحشية في حي الشيخ جراح والمسجد الأقصى، والتي تدل على عقلية متغطرسة فيها نزوع مطبق للقتل وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل إقامة دولته، إنما هو موقف مشرف وليس بجديد إذا ما استعدنا سلسلة الاتصالات والحراك الدبلوماسي المكثف الذي قاده ويقوده الملك في سبيل إرغام إسرائيل على الإذعان لصوت العالم أجمع الذي يرفض الإجراءات والتصرفات غير المشروعة وغير الأخلاقية التي تريد آلة الحرب الإسرائيلية من ورائها تغيير معالم الوضع القائم وطمس الهوية الفلسطينية وهي تعلم أن كل محاولاتها تبوء بالفشل مقابل استمرار الضغط الذي يقوده الملك مع قادة وصناع القرار في العالم، وكذلك الصمود البطل للشعب الفلسطيني المقدام في دحر كل إجراء يتناقض مع المواثيق والأعراف والمقررات الدولية.

ومما لا شك فيه أن دبلوماسية جلالة الملك وعبر عقدين من حكمه المديد، قد نجحت في تجميد العديد من الإجراءات الأحادية الإسرائيلية الرامية لتغيير الوضع القائم، ومما لا ريب فيه أن جلالته على وعي تام بتشعبات القضية الفلسطينية وهو يدرك أن متطلبات السلام الحقيقي الجاد يتطلب صناعة وحرفية ودبلوماسية عالية قوامها الرعاية الدولية والعزيمة نحو ضرورة إيجاد الحل الذي يرضي جميع الأطراف وهو يؤكد أن هذا الرضى لا بد وأن يقترن بحصول الطرف الفلسطيني على حقوقه كاملة غير منقوصة.

ويمكن تحديد مظهرين للدعم الأردني السياسي للقضية الفلسطينية بقيادة الملك عبد الله الثاني وهما: توظيف المناسبات واللقاءات والمنتديات والمؤتمرات الدولية والعربية والإسلامية والوطنية لشرح القضية الفلسطينية وإيضاح حق الشعب الفلسطيني المسلوب ومساندتهم في إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وأما المظهر الثاني فيتمثل في سعي جلالته الدؤوب والمستمر في تقديم المبادرات والمقترحات التي تكون مقبولة لأطراف النزاع لحل القضية.

في الأردن يتناغم الموقف الرسمي بقيادة جلالة الملك مع الموقف الشعبي، وغني عن القول أن ما يجمع الشعبين الأردني والفلسطيني مختلف عما يجمع أي طرفين سواهما، فهما توأمان شقيقان لا يفصلهما عن بعضهما كائن من كان، وكلاهما يسمع أنين الآخر ويهبّ لنجدته بالروح والمال والسلاح.

(الرأي)