صدر قانون الانتخاب لمجلس النواب لعام 2010، كقانون مؤقت، كما جرت العادة في اصدار قوانين الانتخاب كافة، وكما هو حال كل قانون انتخاب، وكل قانون مؤقت، سيكون هناك من يعارضه ومن يؤيده ومن يقف منه موقفا وسطا. وفي كل الاحوال، ورغم كل الملاحظات الجوهرية والهامشية، فان الانتخابات النيابية ستجري وستتم، ستجري وستتم وفق هذا القانون.

ومنذ هذه الأيام والى اواخر هذا العام، سيدخل بلدنا أكبر ورشة عمل وطنية، من اجل الاستحقاق الديمقراطي الاكبر، المتمثل في اجراء الانتخابات النيابية، بما تشتمل عليه من استعدادات هائلة، تتمثل في مئات آلاف البيانات والسجلات والتفاصيل والاجراءات والاعتراضات والتعديلات والتصويبات، التي سيقوم بها وسينخرط فيها مئات الآلاف من العاملين عليها، من اجل ضمان جملة من القيم والمعايير، التي تحقق حرص جلالة الملك على نزاهة الانتخابات النيابية، وعلى صورة الاردن الديمقراطي:

أولا: القيام بحملة وطنية كبرى، تقوم فيها الصحافة والاعلام الوطنيان، بدور فعال اساسي، من اجل الحث على التسجيل الجماهيري الواسع، في سجلات الناخبين، وهو الهدف الوطني الجليل الذي يمكن ان يتحقق، اذا ما قامت الحكومة بالتيسيرعلى المواطنين، وتمكينهم من التسجيل الشفاف النزيه، في الدوائر الانتخابية المخصصة لهم حسب الانظمة والقوانين النافذة، فالمؤكد انه كلما ازداد عدد المواطنين المقترعين، كلما كان التمثيل في مجلس النواب، اوسع واكثر مصداقية واكثر تعبيرا عن ارادة الشعب.

ثانيا: تطبيق بنود قانون الانتخاب، التي غلظت الحكومة مشكورة، العقوبات الصارمة الواردة فيه واتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحيلولة الصارمة، دون نقل دفاتر العائلة وبطاقات الاحوال المدنية، فمن العار والمشين ان ننتخب مرشحا مدلسا وغشاشا وراشيا ومزورا لعضوية مجلس النواب!!

ثالثا: توفير كل الضمانات الوطنية اللازمة، لمشاهدة حقيقية حيادية للانتخابات النيابية، بما يكفل سهولة الاقتراع، ودقة ادواته ووضوحها وتعذر تقليدها وتزويرها، وتوفير الاجواء المناسبة للمراقبين الوطنيين ولمندوبي المرشحين ولوسائل الاعلام، لأداء واجباتهم اثناء عمليات المشاهدة واثناء عملية الفرز، وفي هذا المجال فقد وفقت الحكومة في اشراك قضاتنا المشهود لهم بالنزاهة والصرامة في تطبيق القانون، في الاشراف والمشاركة في ادارة العملية الانتخابية، من الفها الى يائها.

رابعا: توفير البيئة الملائمة لجميع المرشحين للانتخابات النيابية من اجل تحركهم الحر للقيام بالدعاية الانتخابية في كل ارجاء دوائرهم الانتخابية والاتصال مع المواطنين بالطرق التي تناسبهم وعلى رأسها المهرجانات الخطابية والمقابلات التلفزيونية المجانية او بالكلفة الرمزية، مع تحييد كامل للمساجد والكنائس والأندية والجمعيات الخيرية والمدارس والجامعات ووسائل الاعلام الرسمية وكل المرافق العامة مع الحرص الشديد على ان نجعل من مناسبة الانتخابات النيابية فرصة لتعزيز الوحدة الوطنية وتصليب الجبهة الداخلية والتنبيه للاخطار الجدية التي يشكلها العدو الصهيوني على الاردن وعلى المنطقة برمتها.

خامسا: علاوة على ان العالم كله، يتابعنا ويراقبنا وينتظر منا ان نكون قدوة ونموذجا للديمقراطية الحقة، ويتوقع منا ان نتفادى الخطايا التي ارتكبت في انتخابات 2007، فاننا نتابع انفسنا، وننتظر ان تكون الانتخابات النيابية القادمة، شفافة نزيهة حرة، وان ننتخب بكثافة، وان ننتخب بما يرضي الله والوطن والضمير، وان نقدم لمجلس النواب السادس عشر، خيرة ما عندنا من الرجال والنساء..

Assem.alabed@gmail.com

الراي.