لا أرى كما لايرى غيري من الأردنيين في المبادرة التي أطلقها رئيس مجلس الأمة رئيس مجلس الاعيان دولة الأخ الكبير فيصل الفايز خروجاً عن المألوف، او أمراً خارقاً للعادة أو التقاليد أو الأعراف، ولا أعتقد أن زعيماً بحجم الفايز وبموقعه السياسي وارثه العشائري والوطني قد ارتكب خطيئةً حين استجاب لدعوة قائد الوطن وولي الأمر الذي يأمرُ فيُطاع

وحين يدعو الفايز إلى إطلاق حوارٍ عميق وناجزٍ يستهدف النهوض بواقع الحياة السياسية والاقتصادية ويُشرِّع أبواب مجلس الأمة للاردنيين جميعاً نواباً واحزاباً ومنظمات مجتمع مدني وهيئاتٍ شبابيةٍ ونسائيةٍ ونقاباتٍ مهنيةٍ وقوى فاعلة ويحشدُ لمشاركةٍ فاعلةٍ وحواراتٍ مكثفةٍ حول مختلف التشريعات التي تتعلق بمنظومة العمل السياسي تفضي إلى مخرجاتٍ وتفاهماتٍ وطنيةٍ تحاكي همنا الوطني وتؤسس لحياة حزبية وديمقراطية فإن المؤمل أن تخلق هذه الحوارات من تحدياتنا الاقتصادية فُرصاً عظيمةً من شأنها أن ترفع من سوية حياة الأردنيين وتخفف عليهم من وطأة الظروف الاقتصادية الصعبة التي عصفت بهذا الوطن جراء الأزمة الاقتصادية العالمية التي ارهقت هذا العالم وتداعيات الأزمة السورية وارتدادات جائحة كورونا التي ضيقت على الأردنيين سبل عيشهم.

ومثلما ينشغلُ نوابٌ اليوم ويتساءلون من كلف رئيس مجلس الاعيان بإطلاق مثل هذا الحوار؟ فإن من حقنا كأردنيين أيضاً أن نتساءل من قال ان رئيس مجلس الأمة ورئيس السلطة التشريعية ليس من حقه أن يبادر بطرح اي قضيةٍ وطنيةٍ تتعلق بالشأن العام ومن المهم هنا أن ندرك بان المسؤولية الوطنية ودقة المرحلة التي تمر بها البلاد تقتضي منا جميعاً نواباً واعياناً ووزراء ورجال دولة ومواطنين انّى كانت مواقعنا أن نتحمل مسؤولياتنا معاً وان نبتعدُ كلياً عن سياسة المناكفة والتشويش وان نعي بأن هذا الوطن هو وطنٌ مستهدف مذ خلق..