عندما امر جلالة الملك بصياغة ميثاق النزاهة الأردني اعتبر جلالته ان النزاهة الوطنية واجب ومسؤولية تتقاسمها جميع مؤسسات الدولة والمجتمع ومن اهم المرتكزات التي نص عليها ميثاق النزاهة الوطني (( شفافية اجراءات العطاءات والشراء الحكومي ولضمان تطبيقها فانه من الضروري ان تقوم على اساس العلانية والمنافسة العادلة وتحقق الصالح العام وتحفز المنتج المحلي وتحافظ على الموارد المالية للدولة وان تديرها موارد بشرية مؤهلة بمسؤولية وكفاءة وحيادية وتستخدم فيها تكنولوجيا المعلومات واحدث التقنيات وان تحكمها انظمة رقابية متخصصة وفعالة قادرة على الحد من الفساد وتضارب المصالح وعلى ضمان نزاهة اجراءات العطاءات والشراء الحكومي)).

ومن أقوال جلالــة الملك عبداالله الثانــــــي بن الحسين في كتاب التكليف السامي بتشكيل حكومة الدكتور عمر الرزاز في ٥ حزيران من العام ٢٠١٨ ((على الحكومة أن تضع الإصلاح الإداري والنهوض بأداء الجهاز الحكومي على رأس أولوياتها واعتباره مصلحة وطنية عليا؛ فلا مجال لأي تهاون مع موظف مقصر أو مسؤول يعيق الاستثمار بتعقيدات بيروقراطية أو تباطؤ يضيع فرص العمل على شبابنا والنمو لاقتصادنا))

فهل التزمنا؟؟

إن رسالة دائرة المشتريات الحكومية “تأمين الجهاز الحكومي الأردني وتلبية احتياجاته من اللوازم والخدمات والأدوية والمستلزمات الطبية باستخدام أحدث التقنيات وفق أفضل معايير الجودة وأقل التكاليف وبما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين مؤسسات القطاعين العام والخاص!!!

الظاهر الرسالة ماوصلت

لوحظ مؤخرا تكرار اما في تأجيل و/او تعديل و/او الغاء العطاءات التي تطرحها بعض الجهات الحكومة او الهيئات التابعه لها مما قد يثير الشبهات !!!!!

ممكن تكون بحسن نية ومش مقصودة

حصر كل العطاءات التي لها اي علاقة بالتحول الرقمي في وزارة الاتصالات سابقا (الاقتصاد الرقمي والريادة) حاليا مما يشكل هيمنة فريدة من نوعها ، السؤال لماذا؟ انا الي بعرفه انه في شيء اسمه دائرة العطاءات الحكومية وهاذا المفروض من ضمن شغلها ورسالتها هي:

"مشتريات حكومية كفؤة وشفافة"

ان طرح مناقصات احتكارية تحصر المشاركة بها في منتجات معينة بوضع شروط تنطبق فقط على فئة معينة من المنتجات مما يؤدي الى حرمان المنتجات المنافسة المستثناة من المشاركة وهذا يشكل اخلالا بمبدأ المنافسه والشفافية !!!!! وهذا عكس قيم دائرة العطاءات الحكومية التي تنص على الشفافية و العدالة والحيادية

هل عن قصد ام سهواً!!!

دأبت فئة أخرى على استحداث شرط احتكاري جديد بأن تكون المنتجات المقدمة للعطاء لشركات مدرجة من ضمن قائمة فورتون جلوبال 500 للعام 2019، Fortune Global 500 list for year 2019 فكم شركة في الأردن مدرجة من ضمن هذه القائمة ؟؟

معقووول ؟؟

ان طرح عطاءات احتكارية مثل ماذكرنا سابقا يشكل اخلالا بمبدأ المنافسة والمساوة بين الشركات العاملة في ذات القطاع !!!!! الم تكفل القوانين والتشريعات الدستورية وقانون المنافسة المشروعة ذلك؟؟

بس بسأل !!

واظن ان طرح عطاءات احتكارية تتعارض مع نظام العطاءات يعتبر مخالفة، فهل من رقيب؟

وكمان بس بسأل !!

اين الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب ولماذا لم يتخذ الإجراءات التي كفلها الدستور لهكذا امور؟؟؟

هل من يلفت نظرهم الى هذا ؟؟؟؟