في إطار التوجيهات الملكية السامية لمراجعة القوانين الناظمة للحياة السياسية في البلد؛ فإنه يتحتم علينا التفكير بصوت عال بخصوص مجالس المحافظات ودورها وقانونها؛ فالصورة التي حاولت الحكومات إبرازها لتلك المجالس هي أن تكون برلمانات مصغرة للمحافظات فيما يراها البعض في مجلس النواب أنها جاءت لتخفيف الضغط المجتمعي على النواب كي يتفرغوا للتشريع بدلا عن أداء الخدمات الشخصية للمواطنين؛ والحقيقة أن المتمعن في التوجيهات والرؤى الملكية السامية بخصوص تلك المجالس يعرف أن الهدف منها تنموي إقتصادي وإجتماعي لكن الإخراج الحكومي لتلك المجالس جاء معاكسا للرغبة الملكية وللمصلحة الشعبية.

ومن حيث الفكرة فإن فكرة اللامركزية هي فكرة رائعة لو صيغ لها قانون ينظم عملها ويحدد صلاحياتها، وإذا أردنا أن ندلي بدلونا ونطرح رأينا بهذا الخصوص فإن مجالس المحافظات يجب الإبقاء عليها ولكن ليس بصورتها النمطية القديمة والتي أثبتت التجربة العملية فشلها وعدم جدواها؛ فالمفروض أن يتشكل نصف أعضاء مجلس المحافظة من الأعضاء المنتخبين ولكن أي أعضاء؟ إنهم رؤساء البلديات المنتخبين في كل بلديات المحافظة، والنصف الآخرمن المعينين ولكن أي معينين؟ إنهم مدراء الدوائر بالمحافظة وطبعا هم ورؤساء البلديات بالإضافة إلى عملهم ودون أية مياومات أو رواتب أو كلف إضافية.

ويكون المجلس برأسة المحافظ؛ وبما أن رؤساء البلديات أدرى بإحتياجات مناطقهم ومدراء الدوائر الحكومية أيضا يعرفون ما يعرفه رؤساء البلديات فإنه يجب توفير الموازنات التنموية اللازمة ومنحهم الصلاحيات للتنفيذ حسب الأولويات التي يقررها المحافظ؛ فعلى سبيل المثال يطرح رئيس بلدية ما حاجة بلديته لتوسيع المركز الصحي فيقوم المحافظ بتوجيه مدير الصحة لدراسة الموضوع فإذا توفرت الدراسة والموازنة يقوم المحافظ بتوجيه مدير الأشغال للتنفيذ وهكذا دواليك.

أما دور نواب المحافظة فهو مطالبة الحكومة بتوفير الموازنات اللازمة لمشاريع وٱحتياجات المحافظة وبالتنسيق مع مجلس المحافظة والرقابة على أداء مجلس المحافظة ومتابعة ما تم تنفيذه وبذا تكون قد تحققت الرؤية الملكية السامية بخصوص مجالس اللامركزية، أما الٱستمرار بالنهج القديم فلا جدوى منه وقد ثبت فشله كما أسلفت آنفا.

وحمى الله الأردن ووفق أبناءه المخلصين لخدمته في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى.