انتخب الأسبوع الماضي في جنيف سعادة الزميل السفير محمود ضيف الله الحمود، رئيساً للجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة في دورتها الـ 72 التي تنعقد في جنيف هذا العام، وهي المرة الأولى التي يجري فيها انتخاب سفير أردني وعربي لرئاسة هذه اللجنة والتي تعتبر من أهم اللجان في الأمم المتحدة. علماِ بأن السفير الحمود كان عضواً في هذه اللجنة منذ عام ٢٠١٣.

و يعود حقيقة انتخاب السفير الحمود رئيساً للجنة القانون الدولي نظراً لمساهماته الفعالة في اجتماعات هذه اللجنة منذ ان عمل في الأمم المتحدة لسنوات خلت و اثبت جدارة و تميزاً في اجتماعات هذه اللجنة و خاصة في مجالات القانون الدولي و تفرعاته التي كانت في صلب مواضيع هذه اللجنة .

ويأتي اختيار الزميل الحمود لعاملين رئيسيين، أولاً لكفأته ودبلوماسيته ولشخصية الكرزماتية التي يتمتع بها وقد عرفته عن قرب، وثانياً لأدبه الجم وعلاقاته الدمثة مع الزملاء في وزارة الخارجية وفي علاقاته الدبلوماسية في المواقع الهامة التي شغلها. ولا نريد ان نعرج على ان هذا الشبل من ذاك الأسد رحم الله الخال ضيف الله الحمود ابو محمود حيث كان يحب ان يلقب بالخال.

ومن الجدير بالذكر ان هذه اللجنة تهتم بتطوير أحكام القانون الدولي وتدوينها، وقامت بصياغة العديد من مسودات المعاهدات والمواثيق الدولية، مثل معاهدة قانون البحار واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، وميثاق المحكمة الجنائية الدولية، وأرست العديد من المبادئ القانونية التي اعتمدتها الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.

حيث قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأسيس لجنة القانون الدولي عام 1947 بهدف تعزيز التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه. وتتألف اللجنة من 34 عضوا يمثلون بشكل جماعي النظم القانونية الدولية الرئيسية، ويعملون كخبراء بصفتهم الشخصية وليس كممثلين لحكوماتهم. كما اللجنة تتناول اللجنة مجموعة واسعة من القضايا ذات الصلة بتنظيم العلاقات بين الدول، وتتشاور في كثير من الأحيان مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمحكمة العدل الدولية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، تبعا للموضوع الذي يجري بحثه. ويتمثل معظم عمل اللجنة في إعداد المسودات التي تغطي جوانب القانون الدولي.

وتقوم اللجنة احياناً باختيار بعض المواضيع، ويتم إحالة البعض الآخر إليها من قبل الجمعية العامة. وعندما تنتهي اللجنة من العمل على الموضوع، تقوم الجمعية العامة أحيانا بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للمفوضين من أجل تحويل المشروع إلى اتفاقية. ثم تتاح الاتفاقية امام الدول لتصبح أطرافا فيها -وهذا يعني أن تتفق هذه الدول رسميا على الالتزام بأحكامها. وتشكل بعض هذه الاتفاقيات أساس القانون الذي يحكم العلاقات بين الدول، ومن أبرز هذه الاتفاقيات:


• اتفاقية قانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو بين المنظمات الدولية، التي اعتمدت في مؤتمر عقد في فيينا في عام 1986.

• اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفين الدبلوماسيين، والتي اعتمدتها الجمعية العامة في عام 1973.

• اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في لأغراض غير الملاحية، التي اعتمدتها الجمعية العامة في عام 1997، والتي تنظم الانتفاع المنصف والمعقول للمجاري المائية المشتركة بين بلدين أو أكثر.

لقد استطاعت الدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ويسير على هديها وزراء خارجيتنا وسفراؤنا ودبلوماسينا في الخارج، تعزيز الحضور الأردني في المحافل الدولية. و رغم ان سعادة الزميل هو الان سفير الأردن في سنغافورة، الا انه بنشاطه و ديناميكيته ومتابعته للجنة القانون الدول و مساهمته في برامجها وحضوره المميز بين أعضائها و الاحترام الذي يتمتع به، و كفاءته في موضوع القانون الدولي، تم تكريمه واختياره للجنة، علاوة على مكانة الأردن و حضوره على الساحة الدولية ، و خاصة الصورة الذهنية المطبوعة لجلالة الملك حفظه الله في الأمم المتحدة كرجل دولة و رجل سلام و علاقاته الشخصية مع زعماء العالم و ما يتمتع به جلالته من احترام و تقدير كبيرين .

امنياتنا للزميل الحمود بمزيد من التوفيق والنجاح في خدمة الدبلوماسية الأردنية والحضور الأردني في منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها.