الأصل في الحوار ان يكون بين طرفين تتوفر لديهما الصراحة والوضوح والرؤية الواسعة المضيئة لما يجب أن يكون عليه الحال ويوفر ارادة التغيير الحر إلى ما هو أفضل واجود وانفع واجدى.

الحوار ينبغي أن يكون مبنيا على دراسة واقع قوانين الاحزاب السياسية وقوانين الانتخاب والادارة المحلية ومعرفة عيوبها وثغراتها ونواقصها وجدليتها والانتقال بها إلى إطار متقدم ومثمر يرضى الطرفين ويؤسس لمرحلة جديدة تستشرف المستقبل ومصلحة الوطن بعيدا عن رواسب الماضي واجترار القديم والتخلص من العيوب التي تعتري تلك القوانين وتوصل إلى حالة من الارتياح العام.

الحوار المنطقي يحتاج إلى اذان صاغية وصدور مفتوحة وتقبل للرأي الآخر واقناع كل طرف بوجهة نظره المنطقية التى تتحرى مصلحة الوطن والمواطن وتنهض باقتصاده وسياسته وجوهره العام.

الحوار الذي توضع نتائجه مقدما دون النظر الى مخرجاته الحقيقيه وما آلت اليه افكار الحوار ليس حوارا وإنما فرضيات وتصور مسبق غير مبنى على الأفكار المطروحة لغايات التغيير والبناء وامتطاء الحقائق وايجابية التطلعات والرؤى.

وعلى سبيل المثال فإن تشجيع الانتماء الحزبي يكون باحداث تغيير في بنية الاحزاب وبرامجها وأصول ترخيصها وفاعليتها في المجتمع واشتراط المرشحين لعضوية المجالس النيابية بأن يكونوا من عناصرها وان لا يسمح بالترشيح لمن ليس له انتماء حزبي وان تكون القوائم حزيية ويكون النجاح للقائمة وليس للشخص لتكون الحزبية واقعا حقيقيا وليس وهما.

وإلغاء قانون الصوت الواحد واعادة النظر في الدوائر الانتخابية لتكون على مستوى الوطن او المحافظات وعلى أساس ديموغرافي وتقليص هذه الدوائر إلى اقل حد ممكن وإلغاء المحاصصة والطائفية والجهوية والعرقية أعمالا لنص الدستور الذي يقول ان الأردنيين اما القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفو في اللغة او العرق او الدين.

وبغير ذلك سيقى الحوار لا معنى له أو مغزى سوى القول ان حوارا جرى بأسلوب شكلي واعيد اجترار الماضي بلون جديد.