بناءً على دعوة كريمة من دولة السيد فيصل الفايز، شاركت اليوم بلقاءٍ لتبادل الآراء حول الإصلاح السياسي وقانون الإنتخاب، حسناً فعل دولة الفايز عندما أوضح في بداية اللقاء أن هذا اللقاء هو لتبادل الآراء وليست الإنطلاقة لأي حوار جديد، في مداخلتي اللاحقة أيدته في ذلك وأضفت بأن الأردنيين ليسوا مع أي حوار في هذا المجال وخاصةً لكثرة الحوارات التي جرت في السابق والتوصيات التي صدرت عن لجان مؤهلة مثل لجنة الحوار الوطني ولجنة الميثاق الوطني، تشكيل أي لجنة جديدة أثره سيكون فقدان ما تبقى من ثقة عند الأردنيين بمؤسسات الدولة.

كذلك هناك الأوراق النقاشية لجلالة الملك والتي رسم بها جلالته خارطة الإصلاح السياسي والمطلوب من المسؤولين هو تنفيذ رؤية جلالة الملك والعمل الجاد على تقنينها من خلال قوانين تمثل الإصلاح المنشود سواء في مجال الإدارة المحلية أو الأحزاب أو الإنتخاب.

أما فيما يخص العشائر الأردنية، فالتاريخ شاهدٌ على مؤازرتهم لهذا الإصلاح وعمر مؤازرتهم لهذه الإصلاح هو من عمر الدولة الأردنية فمؤتمرات أم قيس والسلط والكرك وعجلون في العشرينيات من القرن الماضي كانت جميعها تهدف إلى بناء الدولة الأردنية الحديثة وشكلت حالات من الوعي الأردني المبكر وجل أهدافها هو مقاومة الإنتداب ورفض الهجرة اليهودية لفلسطين، هذا لتوضيح دور العشائر في بناء الدولة الأردنية.

الاحداث الأخيرة وردود الفعل الخارجية والداخلية أثبتت أكثر من أي وقت مضى أن هناك حاجة ماسة لتقوية جميع المؤسسات الأردنية لتكون واقفةً كما يجب إلى جانب مؤسسة العرش، السلطة التشريعية بذراعيها الأعيان والنواب والسلطة القضائية وحتى الحكومة نفسها وأجهزتنا الأمنية يجب أن تكون متمكنة جميعها من قوتها الذي تستمده من الدستور لتكون سداً منيعاً أمام المحاولات الداخلية والخارجية والتي تحاول النيل من الوحدة الوطنية الأردنية.

الأحزاب الأردنية الحالية وبوضعها الحالي لن تندمج بأمر من جهة معينة، الأحزاب ستندمج إن كان قانون الإنتخاب مبني على القوائم الحزبية وإذا وضعنا عتبة معينة كشرط لدخول هذه الأحزاب لمؤسسة البرلمان، بهذه الطريقة ستكون الأحزاب مضطرة للإندماج أو على الأقل لعمل إئتلافات لتخطي هذه العتبة، لا ضرر بالتأكيد من تعديل قيمة هذه العتبة بين إنتخابات وأخرى ويكون التعديل في هذه الحالة مستمدُ من التجربة.

لا يمكن برأيي المتواضع العودة للصوت الواحد ولا يمكن مقارنة الصوت الواحد في بريطانيا مع الصوت الواحد عندنا، في المملكة المتحدة الإختيار الوحيد الذي تمارسه هو عمال أو محافظ وتختار برنامج وحزب، الصوت الواحد عندنا سيجذر المناطقية والعشائرية وسيبعدنا عن أي إصلاح حقيقي.

لكل ذلك وإذا أردنا المضي بالإصلاح من خلال قانون إنتخاب فيجب أن يسير ذلك بوجود قانون إنتخاب ومواده المفتوحة تقوم بذلك الحكومة وبعد ذلك ترسله للنواب والذين يبدأوون أيضاً بمناقشته مع المعنيين بهذا القانون، غير ذلك سيكون مضيعة للوقت.

أنا على يقين أنه فقط في هذه الحاله سيكون هناك الإصلاح وسيتبعه الإصلاحات الأخرى من إقتصادية وإدارية وإجتماعية ومالية.
هذه الفقرات مثلت ملاحظاتي على المواضيع التي أثيرت.

اللهم إحفظ هذا البلد وقائده وإرفع عنا الوباء والبلاء.