يعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني بيت خبرة متميز بحكم الكفاءات المتخصصة التي تعمل فيه أو تتعاون معه، حيث يعمل المجلس على إصدار العديد من التقارير والدراسات التي من شأنها تسليط الضوء على العديد من الملفات المهمة على المستوى الوطني؛ والتي تتداخل بين النواحي الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

وفي ظل الظروف الاستثنائية التي نمر بها بسبب جائحة كورونا؛ تزداد الحاجة لإجراء دراسات متخصصة تسهم في تخفيف آثار الجائحة على مختلف القطاعات، وأعتقد أن المجلس هو الجهة الأقوى والأنسب لإجراء ذلك بحكم خبراته المتراكمة في طرح القضايا الشائكة والحلول الممكنة والمناسبة لها، حيث أصبحت جميع الجهات الحكومية والأهلية تبحث عن حلول علمية وعملية تساهم في التخفيف من آثار الجائحة.

المجلس أطلق مؤخراً (تقرير حالة البلاد لعام 2020)، حيث أكد الدكتور محمد الحلايقة رئيس المجلس (أن تقرير حالة البلاد 2020 يختلف بأهدافه عن الأعوام السابقة نتيجة تأثير جائحة كورونا على الأردن وتأثر كافة القطاعات بها، مبيناً أنه تم إضافة مجموعة من الأهداف تتصل بالجائحة، تتمثل بتحديد الآثار المترتبة لجائحة كورونا على القطاعات، وتحديد أهم الأولويات للقطاعات لما بعد انتهاء الجائحة، إضافة إلى سبل معالجة آثار الجائحة والحد منها بعد انتهائها).

وقد اشتمل التقرير على ثمانية محاور رئيسة؛ تهدف إلى رصد جميع القطاعات التي تؤثر على الحياة العامة للمواطنين وتتشابك معها وتتضمن المحاور؛ الاقتصاد الكلي الذي تضمن مراجعات لدور السياستين المالية والنقدية في الاقتصاد الأردني، وبيئة الأعمال والاستثمار، والقطاعات الأولية مثل المياه، والزراعة، والبيئة، والقطاعات الاقتصادية مثل الصناعة والتجارة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والسياحة.

كما تضمنت المحاور قطاعات البنية التحتية ومنها الطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والبريد، والنقل، إضافة إلى مراجعة البنية التحتية والإسكان، ومحور الموارد البشرية الذي تضمن التعليم العام، والتعليم العالي، وسوق العمل والتشغيل وقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، وحول المحاور الاجتماعية كان هناك محور التنمية المجتمعية (1) وتضمن مراجعات التنمية الاجتماعية، والصحة، والأسرة والطفولة، وشؤون المرأة، أما محور التنمية المجتمعية (2) فقد تناول الثقافة، والشباب، فيما تناول المحور الأخير موضوعي التنمية السياسية، وتطوير القطاع العام.

ويظهر التقرير مدى أهمية المحاور التي يتضمنها كونها تغطي ملفات وقضايا مهمة جداً على المستوى الوطني، خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها الأردن والعالم أجمع.

وبناءً على ذلك؛ جاء اهتمام المجلس وتركيزه على إصدار (خطة التعافي الاقتصادي والاجتماعي من آثار جائحة كورونا) والتي تهدف إلى تحقيق التكامل بين كافة القطاعات للوصول إلى التعافي الاقتصادي؛ بما يساعد على تمكين الاقتصاد وتطوير القطاعات ذات الأولوية للتعامل مع آثار جائحة كورونا.

وتسعى الخطة إلى تحفيز قطاع الصادرات، وتنشيط السياحة، وتوفير الدعم التمويلي وتقديم تسهيلات الاقتراض، وتحفيز الابتكار، بالإضافة إلى دعم المشاريع الميكروية والصغيرة والمتوسطة، وتشمل هذه الخطة ثلاث مراحل أساسية تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، والتعافي السريع للاقتصاد، ودعم قطاعات الأعمال والاقتصاد.

من هنا تأتي دعوتنا ليكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو (حكومة الظل) لمجلس الوزراء؛ كون المجلس يعمل ضمن طرق علمية وعملية، بعيداً عن الضغوط التي تتعرض كافة القطاعات والجهات، وسيكون من المفيد تعزيز قدرات المجلس من حيث الكفاءات والمختصين، وكذلك يجب دعم ميزانية المجلس ليصبح قادر على توسيع خدماته ودراساته بصورة أقوى وأسرع ليعود جهده بالفائدة على الوطن ككل.