تطبيق القانون والأنظمة والتعليمات هو الأساس الذي يثبت أننا دولة مؤسسات فكيف إذا كانت البلاد تمر بظروف استثنائية كما نعيش الآن بفعل الجائحة التي اوغلت في العالم وطالنا منها ما حفر عميقا في مناحي حياتنا واقتصادنا ويبدو هنا أن المسؤولية مضاعفة ويجب ألا تكون موضع تهاون أو مجاملة.

خلال الأزمة التي عشناها ومازلنا عبر أكثر من عام برز دور المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات كأحد أهم أذرع الدولة في التعامل مع هذا التحدي غير المسبوق وتمكنت خلية إدارة أزمة كورونا من تلافي الكثير من التقديرات الحكومية غير المنتجة وكان الأردن يومها نموذجا في التعاطي مع الجائحة ومثار إعجاب وإشادة.

في هذا السياق الكل يجمع على أن طريق النجاة هو الالتزام وتلقي اللقاح وتجارب الدول التي بدأت تتعافى خير دليل على ذلك؛ لكن ما العمل وهناك من ما يزال مترددا ويرفض أن يقدم أي تضحية ولو بالحد الأدنى تلقي اللقاح؟

متفقون على أن خيار الاجبار على اللقاح مرفوض ولا أحد يريد من الحكومة أن تجلب الناس بالقوة لمراكز التطعيم ولكنها معنية بانفاذ القانون على العاملين في الإدارة العامة بموجب نظام الخدمة المدنية الذي يحدد طبيعة العلاقة بين الموظف والحكومة وقبل ذلك قانون الصحة العامة وهذا يمتد ليشمل العاملين في القطاع الخاص بموجب قانون العمل.

قبل أيام نشر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ما سميت بالمقترحات التحفيزية لموظفي القطاع العام والخاص لأخذ اللقاح من أجل حماية وصحة وسلامة المواطنين ورفعتها للحكومة صاحبة القرار باصدارها أو التعديل عليها.

اللافت للانتباه هو تعاطي الناطق الرسمي في رده اثناء المؤتمر الصحفي بأنه تسربت لهم كما سربت لغيرهم وهو تصريح غير ملائم ولا يناسب أهمية هذا المركز والمصداقية التي يحظى بها لدى الجميع والأكثر غرابة أن الناطق الرسمي استند لرأي زميله وزير الدولة للشؤون القانونية بأنها غير قانونية ولا أعرف إذا كانت أوامر الدفاع لا تعطي الحكومة الحق أن تقنع موظفيها على الأقل بأخذ اللقاح فكيف ستقنع الآخرين.

للمرة الألف نكتب عبر هذه الزاوية ناصحين من يدير الأزمة حكوميا أن جزءا كبيرا من الرسائل غير المركزة وغير المباشرة التي تصدر بفعل الارتباك والرغبة في الاستحواذ على المشهد العام ستترك أثرا سلبياً لسنا بحاجته الآن.

الموظف العام ملزم بأخذ اللقاح وإذا رفض ذلك عليه أن يستهلك رصيد إجازته الخاصة ومن ثم الحصول على إجازة دون راتب والفحص الأسبوعي على نفقته وهو ما أقدمت عليه دول كثيرة وحققت نجاحات لا تحتاج لدليل.

كل حديث خارج سياق حملة جادة ومسؤولة وبالقانون تساهم في الوصول لصيف آمن وعودة لفتح القطاعات دون الأخذ بالإجراءات التحفيزية أو على الأقل في الجزء المتعلق بالقطاعين العام والخاص هو محاولة لترحيل الازمة للموجة الثالثة التي تقترب مع سيادة المتحور الهندي الذي يهدد العالم بشكل مرعب ومخيف.

من نافل القول؛ ان الحكومة التي تتردد في تطبيق القوانين والأنظمة التي تحكم علاقاتها التعاقدية مع العاملين لديها وتخضع لسطوة وسائل التواصل الاجتماعي لن تعبر الأزمة بسهولة والنصيحة واجبة لبعض من يصرح باسمها ألا يكون عبئا عليها ويستهلك من رصيدها ورصيد رئيسها وهي تدير أزمة غير مسبوقة بالتأني وعدم الاسراف فيما لا داعي له؛ لا يعقل أن يصدر توضيح بعد كل تصريح وكما قالت العرب خير الكلام ما قل ودل!

الغد