لست خبيرا بالعشائر والاصول والمقطع الأخير من الاسم اعلاه لا يجعلني متعصبا لعشيرتي أو للعشائرية والقبلية بأي شكل كان الا أنني لا أرى ضيرا من اضافته في كل مرة أذكر فيها اسمي أو أكتبه من باب العادة لا من قبيل الفخر أو الاعتزاز متمسكا ببيت من الشعر طالما كان هاديا لي منذ الصغر مفاده " أن الفتى من قال هاأنذا ... ليس الفتى من قال كان أبي " .وربما ستكون وجهة النظر تلك مبررا كافيا لبعض ابناء العشيرة وربما اقاربي تحديدا لكيل الاتهامات وفتح بوابات النار علي تلك التي لن تخمدها الا رحمة رب العباد أو انتظار قرون من الآن بعد أن يصبح الأردن في عداد الدول المتقدمة وتكون فيه القبلية مجرد علامة فارقة في تاريخ الدولة تم تجاوزها لصالح مجتمع مدني متحضر مدجج بالعلم والمعرفة تتم فيه معاملة البشر استنادا الى مؤهلاتهم وأرقامهم الوطنية فقط دون اضطرارنا في كل مرة الى النظر الى المقطع الأخير من الاسم قبل معرفة هوية الشخص الواقف أمامنا .

لماذا تتم مجاملة أبناء العشائر عبر تجنب المواجهة المباشرة وتلفيق الاكاذيب عبر القول بأن العشائرية هي مؤسسة لها من القوة والتواجد ما يوازي مؤسسات الدولة الرسمية ليخلق ذلك التنويم المغناطيسي المستمر أثرا كارثيا لدى أولى محاولاتها " أي الدولة " في استرداد هيبتها المفقودة عبر عقود فائتة من الضياع والاعتداء عليها ؟؟.

لماذا لا تحدد الدولة اولوياتها وتسعى في اتجاه واحد دون مواربة أو خداع فنحن نمر بفترة عصيبة تستلزم منا مواجهة مسؤولياتنا وتجنب اللعب على عدة حبال فاما نعلنها على الملأ ونقول نحن دولة عشائرية وقبلية ولتلك الاعتبارات اهمية قصوى تحدد مسار العديد من السياسات حتى ولو بشكل مبطن أو نتوقف عن ذلك ونعلنها دولة لا تمييز فيها لفرد على آخر الا بمقدار الانجاز والعطاء والتميز .

وهنا وحتى لا تخضع وجهة نظري الواضحة تماما للعديد من التأويلات والتفسيرات البعيدة والمشككة أود طرح سؤال " لا علاقة له بالبراءة من قريب أو بعيد " وسؤالي : دعونا نستعرض افرازات المؤسسة العشائرية طوال السنين الفائتة على صعيد المتنفذين والنخبة السياسية في البلاد أليست الأسماء هي ذاتها تتكرر في كل محفل وفي كل مناسبة ... مثلا لماذا تتغير الحكومات ولا يتغير الوزرا وما يجري هو مناقلة وظيفية فقط لا غير ولماذ ينجب الوزراء والنواب وزراء ونوابا في كل مرة اليس من الممكن ان يكون ابن الوزير انسانا عاديا كباقي خلق الله ؟؟؟ .

وامتدادا للمنظور السابق سيسألني البعض ولماذا حصرت التوزير ووراثته بالعشائر فقط علما بان التوريث في تلك المناصب قد يجري لغير ابناء العشائر ايضا .. وهنا أقول وأؤكد على تناولي لذلك المنظور لأوضح بانه حتى سياسات الدولة والحكومات المتعاقبة تحاول تكريس ذلك المفهوم عبر الابقاء على ابن العشيرة المختار وعدم تغييره حتى من باب التنويع أوالتغيير لا أكثر أو تجنبا للحسد والعين من قبل الحاسدين الموتورين ذوي العيون الفارغة أمثالي .

وفي كل مرة نحاول فيها المكاشفة والولوج في نقاشات تتعلق بالدور العشائري تتم مداهمتنا بأهمية المؤسسة القبلية في حفظ التوازن الأمني والصلح العشائري وكافة الأمور المتعلقة باصلاح ذات البين عبر العطوات والجاهات وكاننا في دولة تفتقد للقانون ولا يوجد فيها محاكم أو رجال أمن ومؤسسة أمنية كاملة تقوم برمتها على حفظ أمان المواطنين وسلامتهم ليندرج ذلك الادعاء تحت حملات التنويم المغتاطيسي ذاتها والتي تكرس عقدة الوهم القبلي المتنامي والذي يظن في أحايين كثيرة بأن له سلطة تفوق سلطة القانون .

سأكون الآن مفرطا في الصراحة والمكاشفة " وليغضب من يغضب وليرضى من يرضى " دائما ما تتم مواجهتنا نحن أبناء العشائر باتهامات وافتراءات من قبل أشقائنا الأردنيين ذوي الأصول الفلسطينية تتمحور حول انفرادنا بمؤسسات الدولة ووزاراتها بما يتعلق بالتوظيف الى درجة جعلتهم يؤكدون لي أحيانا بأن بعض تلك المؤسسات حكرا على الأردنيين ( شرقي النهر ) وغالبا ما ارد بان المؤسسة العشائرية هي مؤسسة صغرى في كنف مؤسسة حكومية كبرى ظالمة ولا تراعي العدالة بين أبنائها لذا من الطبيعي أن مواصفات تلك المؤسسة الكبرى ستنسحب بالضرورة على المؤسسات الصغرى التابعة لها والتي تعد المؤسسة القبلية واحدة منها " اذا صح القول " فالمؤسسة العشائرية هي أيضا مؤسسة ظالمة ولا تراعي العدالة بين أبنائها بحيث تتكرس كافة الخدمات والامتيازات لأقارب المتنفذين من أبناء العشيرة فقط لتظل الأفواج الأخرى مجرد أرقام وطنية يتم اللجوء اليها في أوقات الانتخابات النيابية أو ما اصطلح على تسميته في قريتي الحسينية بانهم " الصويّتة " وهي اسم الفاعل من الفعل صوّت أو ادلى بصوته .


ربما سيتسائل البعض عن مناسبة الخوض في مثلك تلك " الأحاديث المحرمة " والتي لم تأخذ حظها الوافي في المكاشفة لغاية الآن لكنني أجد أن ما تناولته يستدعي وقفة حقيقية من أصحاب القرار خصوصا وأننا مقبلون على مرحلة الانتخابات النيابية وانتخابات المجالس البلدية تلك التي لا نستطيع تغييب الواقع العشائري فيها لكننا ندعو الى حوارات وطنية على أقل تقدير مع الجيل الشاب من الأردنيين من أبناء العشائر لتكون اختياراتهم متناسبة مع طموحات الملك في خلق مجتمع عصري ومتحضر , ربما ومن وجهة نظري ستكون بداية الوصول اليه عبر افرازات نيابية تؤسس لمجتمع يستوعب العشيرة كجزء منضوي بالكامل تحت مظلة القانون دون أي تمييز أو اعتبارات مصلحية لا عنصرا مستقلا يتوافق ويختلف مع الدولة بحسب مصالحة .