عمون - إذ سألت أي شخص في العالم عن أهم مزايا السيارات الكهربائية فسيكون الرد البديهي: إنها صديقة للبيئة وموفرة في المصروفات قطعا.

الشق الأول من الإجابة مثار لغط حتى الآن، بسبب المنهجية التي يتم تصنيع بها بعض الأجزاء الرئيسية في السيارات الكهربائية مثل البطاريات، وكذلك طريقة توفير الطاقة نفسها.

فشركات تصنيع السيارات الكهربائية الكبرى بقيادة تسلا، وكذلك الشركات التقليدية مثل جنرال موتورز وفولفو والحكومات روجت طيلة السنوات الماضية بأن السيارات الكهربائية هي منقذ العالم من انبعاثات الكربون المتولدة من الوقود التقليدي، وستكون وسيلة فعالة للحد من استخدام النفط.

وفي سبيل مكافحة التغير المناخي وظاهرة الاحتباس الحراري، أعلنت عدة شركات سيارات تقليدية عن تحويل منتجاتها للعمل بالكهرباء، مثل فولفو التي تعهدت بطرح سيارات تعمل بالكامل بالطاقة الكهربائية في 2030.

وكذلك كشفت شركة جنرال موتورز الأمريكية عن وقف بيع الشاحنات الخفيفة والسيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين بحلول 2035.

طريقة تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية
على الرغم من أن البطاريات الكهربائية هي محور استراتيجية السيارات الكهربائية في الحفاظ على البيئة لكونها تضع حدا لاستخدام الوقود الأحفوري الملوث للبيئة، فإنها في حد ذاتها تمثل هذه البطارية مصدرا للتلوث.

بالنظر إلى طريقة تصنيع بطاريات الليثيوم أيون فهي تعتمد على معادن نادرة تستخرج من القشرة الأرضية مثل الكوبالت والليثيوم.

وكشفت الدراسات أن العملية التي يتم بها استخراج وتعدين هذه العناصر من مادتها الخام تكون سببا للتلوث البيئي وتحتوي على رواسب العناصر الأرضية النادرة على مواد مشعة، تهدد صحة البشر، لا سيما الأطفال.

تسمى عملية استخراج هذه المعادن بـ"الصهر"، والتي تتسبب في العديد من الانبعاثات أبرزها ثاني أكسيد الكبريت.

في حين أن عملية تعدين الليثيوم أيضًا تتطلب استخدام كميات ضخمة من المياه الجوفية، ما يقلص المخزون المتوافر للزراعة.

ملوثات الطاقة الكهربائية
مثله مثل أي مصدر للطاقة، تتسبب الكهرباء بشكل غير مباشر في تلويث البيئة، وإن كانت أقل حدة من الوقود التقليدي أو النفطي.

ولكن كيف يمكن أن تكون الطاقة الكهربائية المستخدمة في السيارات الحديثة مصدرا للتلوث البيئي؟.

شبكات الكهرباء تعتمد في توليد الطاقة على الفحم الذي يعد أحد المصادر الرئيسية لانبعاثات الكربون في العالم، مما يضعها في خانة الاستخدامات الضارة بالمناخ.

ومع ذلك تنتج السيارات الكهربائية انبعاثات كربونية أقل من السيارات التقليدية، فعلى سبيل المثال تنتج سيارة شيفروليه بولت الكهربائية 189 جراما من ثاني أكسيد الكربون لكل ميل على مدار عمرها الافتراضي، بينما تسفر تويوتا كامري العاملة بالنزين 385 جراما من ثاني أكسيد الكربون لكل ميل.

تخفيف الأضرار البيئية
هناك مساعي من قبل الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية لتقليل الأضرار البيئية، من خلال استخدام آليات جديدة في صناعة البطاريات التي تقلل من استخدام مادة الكوبالت المضرة بيئيا، أو عدم الاعتماد عليها إطلاقا.

من جهة أخرى، فإنه في الوقت القريب ستلوح مشكلة تراكم البطاريات المستهلكة بالسيارات المصنعة مبكرا، والتي اعتمدت على بطاريات الرصاص الحمضية الأقدم.

ويفرض ذلك على شركات السيارات الكهربائية إعادة تدوير البطاريات المستهلكة، لكن هذه العملية يمكن أن تستخدم كميات كبيرة من المياه، أو تتسبب في انبعاث ملوثات الهواء.

في حين أن بطاريات الليثيوم أيون المستهلكة تتم إعادة تدوير نسبة ضئيلة للغاية منها.

وكشفت جنرال موتورز عن تصميم بطاريات يمكن استخدامها لدورة حياة ثانية، ولكن إعادة استخدام بطاريات الليثيوم أيون تتطلب إجراء اختبارات مكثفة، للتأكد من أنها تعمل بشكل موثوق.

مبيعات السيارات الكهربائية
اكتسحت مبيعات السيارات الكهربائية، مبيعات السيارات العادية التي تعمل بالوقود الأحفوري، وقفزت بنسبة 140% في الربع الأول من 2021، حسبما أعلنت وكالة الطاقة الدولية.

وازدادت مبيعات السيارات الكهربائية العالمية 140% في الربع الأول إلى 1.1 مليون سيارة، مع نمو قوي في الصين وأوروبا والولايات المتحدة.

وجاء نمو المبيعات في أوروبا والصين مدفوعا بتشديد معايير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ودعم حكومي.

وأكدت الوكالة الدولية أنه للإبقاء على هذا الزخم، هناك حاجة لمزيد من الخطوات الحكومية فيما يتعلق بمحطات الشحن وحظر السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري.

وقال تيمور جول رئيس قسم سياسات تكنولوجيا الطاقة بالوكالة، خلال عرض للتوقعات العالمية للسيارات الكهربائية:" لا نرى بعد أي مؤشر على تباطؤ في أسواق السيارات الكهربائية العالمية".

وفي حين أدت جائحة "كوفيد-19"، إلى تراجع مبيعات السيارات 16 % في 2020، قفزت مبيعات السيارات الكهربائية 41% إلى نحو 3 ملايين سيارة.

وأنفق المستهلكون على مستوى العالم نحو 120 مليار دولار على السيارات الكهربائية في 2020 في حين أنفقت الحكومات نحو 13 مليارا على الدعم، بما يقارب 10% من الإنفاق الإجمالي، انخفاضا من 20% في 2015.