يأتي عيد العمال وأزمة كورونا لا تزال تضغط على حياتهم ماديّاً ونفسيّاً.. عشرات الآلاف من العمال الأردنيين فَقَدوا وظائفهم منذ بدء الجائحة.. وعشرات الآلاف خُفِّضت رواتبهم بصورة كبيرة.. وعشرات الآلاف يعيشون حالة ترقّب وتخوّف من أن يفقدوا عملهم في أية لحظة.. وعشرات الآلاف لم يحظوْا بأي زيادة على أجورهم.. وعشرات الآلاف استنفذوا مدّخراتهم في صندوق التعطل عن العمل لدى الضمان الاجتماعي.. فرص العمل الجديدة تكاد تكون منعدمة..!

برامج تمكين العمالة الوطنية لم تكن كافية أبداً.. القطاعات الاقتصادية القوية فقط استطاعت أن تحافظ على عُمّالها وبالحد الأدنى.. فيما كشفت الجائحة هشاشة قطاعات اقتصادية كثيرة لها وزنها في التشغيل لكنّ هشاشتها أفقدتها القدرة على التمكين والاحتفاظ بعمالها ومستخدَميها..!

خلال عقدين مضيا كان الاقتصاد الأردني يشهد توسّعاً لافتاً في التوظيف في القطاع غير المنظم "الاقتصاد غير الرسمي" حتى وصلت نسبة المشتغلين فيه إلى أكثر من “40%” من إجمالي العاملين على مستوى المملكة في كافة القطاعات.. وهي عمالة كانت دائماً خارج مظلة الحماية الاجتماعية لقانوني العمل والضمان الاجتماعي.. كما أنّ منتجاتها كانت دائماً خارج مظلة الرقابة وضمان الجودة..!

كم يحتاج سوق العمل الأردني إلى تغيير في الكثير من سياساته.. أولها ضرورة اتباع سياسة أجور تضامنية لتحقيق هدفين؛ الأجر المكافيء للعمل المكافىء، والثاني تقليص فجوة الأجور في مزاولة الأعمال المختلفة.

كما نحتاج إلى وضع إطار تشريعي ضابط لقطاع العمل غير المنظم سعياً لتنظيمه بصورة تدريجية والحؤول دون توسّعه..!
كما نحتاج إلى سياسة حمائية للعمالة أكثر فاعلية وقدرة على منع التجاوزات على حقوقهم العمالية، والسعي إلى ترسيخ مبدأ "دمقرطة" سوق العمل.

كما نحتاج إلى إلزامية قانونية مُحكَمة لشمول كافة العاملين بمظلة الضمان الاجتماعي دون أي تمسّك بشروط مبالغة في العلاقة التنظيمية العمالية.

إننا في الأردن نحتاج إلى ترسيخ قاعدة مهمة في سوق العمل الأردني هي قاعدة "العمل المستدام"..!

أخيراً أقول لكل عمال الأردن؛ اتحدوا.. بوركت سواعدكم.. وكل عام وأنتم في ظروف أفضل إن شاء الله