مع تنامي الدعوات لاصلاح الادارة العامة ومحاولة الحكومات المتتالية انتهاج اسلوب تنافسي في تسكين الكفاءات اللازمة للمواقع القيادية في وزارات ومؤسسات الوطن من خلال الاعلان عن المواقع الشاغرة للعموم.

ومن واقع المتابعة لما تم في اخر ثلاث سنوات تسجل ذاكرتنا الحية استقالة مدير هيئة تنطيم النقل الذي اعلنته اللجنة الوزارية لهذا الموقع بعد عدة شهور من اعلان النتيجة والاشارة هنا تتعلق بالاستاذ الدكتور بشار العمري رحمه الله، وكذلك هي حيثيات فيما يتعلق بموقع امين عام وزارة الادارة المحلية فضلا عن اعلان النتائج يصاحبه صخب كبير يتعلق بحيادية اللجنة، ويمكن الزيادة على سلبية المشهد عدم الالتزام من قبل الحكومات المتعاقبة بالاعلان عن كافة المواقع للتنافس وفقا للاسس المعمول بها.

بالمقابل وحتى لا نقع في فخ ادعاء العلم بالاشياء حصرا دون الناس نقترح ان يتم تقييم عمل اللجنة وقراراتها من قبل اي جهة استشارية مثل المجلس الاقتصادي الاجتماعي او معهد الادارة العامة للوقوف بشكل موضوعي على نتائج عمل اللجنة.

امام هذا كله يبدو ان مراجعة الاسلوب المعتمد ضرورة باعتبار ان قناعة الوزراء العاملين والمتقاعدين ضعيفة جدا في هذا الاسلوب ويمكن أخذ رأيهم للوقوف على حقيقة تصورهم له.

ومن منطلق ان موقع الامين العام والمدير العام يوثر مباشرة في معطيات اداء الوزير ولا يعقل ان يتحمل اي وزير عبء خيارات لاتعتبر برؤيته لطريقة عمل الوزارة فضلا عن ان العلاقة الوظيفية ما بين الشخص القادم من خلفية تنافسية ووزير معين فيما يتعلق بالعمل تحمل في ثناياها جوانب عدم الاتفاق الشخصي والبرامجي علما بان معظم مؤسساتنا تعاني بوضعها الحالي من حساسية العلاقة مابين الرجل الاول والثاني في المؤسسة.

ويمكن الجزم أيضا ان الحكومة ستفقد فرصتها لاحقا في تقييم عمل تلك الادارات حال الفشل باعتبار أن التقييم التنافسي سبق التعيين ولا يمكن اعادة تقييمهم وفقا لمعايير اخرى غير التنافس.

خلافا للمتبع في تقييم عمل الموسسات بالاعتماد على مؤشرات الاداء التي هي الحاجة الاساسية للمؤسسات وهنا ندخل في معضلة اختيار المؤهلات الاكاديمية التي ترى في التنافس فرصة افضل واختيار المؤهلات المرتبطة بالممارسة والخبرة التي تعتبر فرصتها افضل في الاداء.

بسبب هذا كله من حالات دراسية وانطباعات تنفيذية نقترح ان تبقى اللجنة الوزارية للمواقع القيادية في موقعها تمارس صلاحياتها في تقييم ثلاثة او خمس مرشحين من الوزير المعني على ان تكون جلسات التقييم علنية كما هو الحال في الكونغرس الامريكي بقصد اعطاء المواطنيين الفرصة لتقييم المقيم والمتقدم في وقت واحد، بالتزامن مع اعطاء اللجنة حق رفض كل مرشحي الوزير ان لم تجد فيهم متطلبات القيادة والتغيير وبالطبع مدعومة بالرأي الشعبي المتابع للحدث.

يقيني ان علانية جلسات التقييم ستساهم فعلا في ترسيخ الشفافية المنشودة بالاضافة الى ان اي وزير معني بالترشيح سيقف امام مسؤولياته بجدية مطلقة باعتبار ان فشل الترشيح من قبله يعني فشله ايضا وفي حال نجاح احد مرشحي الوزير للموقع سيفقد الوزير القدرة على الاحتجاج لاحقا على اداء المرشح الفائز، وزيادة على ذلك سيصبح من الصعب على اي شخص ادعاء حقه في الترشح لعلمه ووعيه المسبق بالصعوبات التي ترافق التقييم العلني وسيصبح لزاما على لجنة التقييم الاتفاق مسبقا والتحضير جيدا للتقييم لان الرأي العام سيقيم عمل المقيمين.

باعتقادي مع سهولة التواصل المباشر والبث المباشر لجلسات التقييم امامنا فرصة جيدة للتخلص من كل السلبيات التي رافقت الاسلوب المتبع وان الطريقة الامريكية التي تتبع في الموافقة على اختيارات رئيس اميركا تحمل في ثناياها امكانيات قابلة للتطبيق.