عمون - فرضت دائرة مكافحة الاحتكار الفيدرالية في روسيا غرامة مالية على شركة «أبل» بقيمة 12 مليون دولار، بسبب إساءة استغلال موقعها الرائد في سوق تطبيقات الهواتف المحمولة في البلاد.

ويأتي قرار الدائرة في ذروة أزمة بين روسيا والغرب، تضمن دخول شركات برامح واتصالات أجنبية على خط العقوبات المفروضة على موسكو، ما قد يفتح باب التأويلات في قراءة خلفيات القرار الروسي.

وأوضحت الوكالة أنها وجدت بنوداً وأحكاماً غامضة في مستندات الشركة، تتضمن منع تطبيقات تابعة لشركات أخرى بالوصول إلى متجر التطبيقات، مستغلة موقعها المهيمن في توزيع تطبيقات الهواتف المحمولة والحواسيب، واتخاذ سلسلة من الإجراءات أدت إلى توفير ميزة تنافسية لمنتجاتها، وفي الوقت نفسه تدهور ظروف التوزيع لمنتجات المنافسين، لا سيما التطبيقات المتعلقة بالرقابة الأبوية على الإنترنت.

وبدأت القضية في عام 2019 بعد تلقي الدائرة شكوى من شركة كاسبيرسكي لإنتاج البرامج المضادة للفيروسات، بعد أن أمرتها الشركة الأمريكية بتقييد وظائف تطبيق الرقابة الأبوية لنظام iOS، ومن ثم قامت بقصل التطبيق عن الخدمة، لافتة الانتباه إلى أن شركة «أبل» نفسها أصدرت برنامج «سكرين تايم» المشابه.

وفشلت «أبل» في وقف الإجراءات ضدها والطعن في دعوة كاسبيرسكي، وكذلك في إبرام اتفاق ودي مع الشركة الروسية، بعد أن كانت أعلنت أنها مستعدة لتقديم تنازلات من أجل حل النزاع.

وشكك رئيس مجموعة «كييوب» للاستشارات فاديم تكاتشينكو، بأن تتأثر «أبل» بشدة بالغرامة المفروضة من دائرة مكافحة الاحتكار الفيدرالية، موضحاً أنها تعرضت إلى غرامات مالية أكبر بكثير ومطالبات أكثر خطورة من وكالات حكومية ومن أفراد في الولايات المتحدة، بخصوص تطبيقات وانتهاكات الحقوق الفكرية.

ووفقًا له، لا يزال السوق الروسي واحداً من أكثر الأسواق الواعدة لشركة «أبل»، ومن غير المرجح أن تغادر الشركة روسيا، كما لم يستبعد أن تفوز في النزاع القانوني.

من جانبه، وصف المحلل التقني في شركة «فريدوم فينانس»، يفغيني ميرونيوك، قرار الوكالة بأنه واضح تماماً وقانوني، كون الشركة لم تتمكن على مدار عامين من إثبات شرعية ممارساتها المسيئة لشروط توزيع منتجات المنافسين، فضلاً عن عدم امتثالها لأوامر القضاء الروسي بالتوقف عن سياسة الاحتكار ومنع الانتهاكات وعرقلة أطراف ثالثة من بيع منتجاتها من خلال متجر التطبيقات.