عندما صدر في 24 شباط قرار العودة لحظر التجوال الأسبوعي أيام الجمعة والحظر اليومي الشامل من السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً بهدف السيطرة على المنحنى الوبائي كانت أرقام وزارة الصحة تعلمنا هذا اليوم بتسجيل 4024 إصابة و22 وفاة وكانت نسبة الفحوص الإيجابية 11.6% . بعد أسبوع في 3اَذار كان عدد الإصابات 5335 والوفيات 37 والفحوص الإيجابية 13.51% وبعد أسبوعين في 10 اَذار كانت الإصابات 6649 والوفيات 60 والفحوص الإيجابية 14.93% ، وبعد شهر من القرار الهادف لتقليص الإصابات والوفيات وفي 24 اَذار سجلت 9130 حالة و 104 وفيات والفحوص الإيجابية 18.96% ، وفي الأسبوع الخامس في 31 اَذار تم تسجيل 6570 إصابة جديدة و 111 وفاة ومعدل الإصابات الإيجابية 15.22% وفي الأسبوع السادس في 7 نيسان كانت الإصابات 5232 والوفيات 86 ونسبة الفحوص الإيجابية 13% وفي 14 نيسان سجلت 4085 والوفيات 50 ومعدل الفحوص الإيجابية 12.65% .

أمّا بعد 17 نيسان فقد تغير الواقع العلمي بشكل جذري وضمن معادلة جديدة لم نشهدها منذ 15 شهراً ألا وهي الإقلال من الفحوص التشخيصية والتي كان تعدادها 48253 في 1 نيسان و 39735 في 8 نيسان فغدت فجأة في 17 نيسان 11385 فحص مما كان سيؤدي بشكل حتمي لإنخفاض عدد الإصابات إلى 1596 حالة فامتلأت وسائل الإعلام في اليوم التالي وهللت بالانتصار وانخفاض المنحنى الوبائي لكن من نشروا هذه الأرقام تناسوا بأن المنحنى الوبائي تتحكم به ثلاثية لا يمكن تجزئتها ألا وهي عدد الإصابات وعدد الوفيات ونسبة الفحوص الإيجابية فلم يشيروا أنه في نفس اليوم كانت الوفيات 61 والفحوص الإيجابية كانت 14.02% أي 3 درجات أعلى من 24 شباط . ويظهر أن ذلك قد أعجب البعض فعادوا للتبليغ يوم 24 نيسان عن 1259 إصابة جديدة دون الإشارة في بلاغ النصر عن أنه لم يجرى سوى 11848 فحصاً هذا اليوم وكما في المرة السابقة لم يأبهوا لعدد الوفيات ال 49 ولا حتى عن معدل الفحوص الإيجابة رغم أنه غدا 10.63% .

ما الذي يمكننا استنتاجه من أرقام وزارتنا الكريمة بعد شهرين من قرار الحظر سوى أن الوفيات غدت اليوم ثلاثة أضعاف ما كانت عليه يوم صدور القرار وأن معدل الإصابات الإيجابية قد انخفض درجة واحدة فقط أمّا عدد الإصابات فقد انخفض لعدة أيام بفضل إقلال الفحوص التشخيصية لكن المتوسط اليومي طوال نيسان حتى اليوم بقي 3575 حالة وقد كان في شباط شهر صدور قرار الحظر 2294 إصابة يومية .

بصورة لم نشهدها طوال عام نشهد تركيزاً غير معهود على موضوع أهمية الوصول بالفحوص الإيجابية إلى 5% حتى نتخلص من كافة الإجراءات الحالية وهذا ما يدعونا للعودة للوضع الوبائي خلال الشهور الماضية حيث كان المتوسط اليومي للفحوص الإيجابية في تشرين الثاني 21.74% وفي كانون الأول 11.94% وفي كانون الثاني 4.68% فقط وفي شباط 8.45% وفي اَذار مع القرار الجديد 16.53% وفي نيسان ( حتى مساء 26 نيسان ) 12.82% مما يعني أننا ما نزال بعيدين بكثير عن نسبة ال 5% المنشودة أم أن البعض يعتقدون بأن نجاح العملية قد يتم من خلال القيام بتخفيض النسبة 3 درجات خلال 48 ساعة فقط ما بين 21 و 23 نيسان ( من 13.03% إلى 9.97% ) مما يعّد إنجازاً وسبقاً عالمياً لربما لو سمعت الحكومة الأمريكية به لاستبدلت الدكتور Fauchi بأستاذنا الفاضل الذي أشار بنشر هذه الأرقام لكنهم عادوا بعد 72 ساعة لنسبة 11.68% .

ولماذا نشتت أنظار الأردنيين ونغمض أعيننا عن المؤشر المهم الاَخر ألا وهو متوسط الوفيات اليومي الذي لم يشهد أي تحسن ملموس في نيسان دون مبررات علمية مقارنة بضغط ادخالات المستشفيات فعدد دخول المرضى للمستشفيات انخفض من 424 إلى 176 مريض يومياً ما بين 1 و 26 نيسان وكذلك مجموع المرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات انخفض في الفترة الزمنية ذاتها من 3364 إلى 1707 مريض والمرضى الموضوعين تحت أجهزة التنفس انخفض عددهم من 465 في 3 نيسان إلى 309 مريض في 26 نيسان لكن متوسط الوفيات اليومي في نيسان كان 69.3 وفاة وهو رقم هائل خصوصاً أن نيسان قد شهد انتزاع حياة شباب في أعمار الثلاثين والأربعين دون تفسيرات علمية مقنعة من الوزارة التي ترفض منذ البداية تزويد الرأي العام بأعمار المتوفين والسؤال المحرج ما هي الجهود التي قامت بها الوزارة لتكثيف أعداد الكوادر التمريضية والطبية الشحيحية والمنهكة وتدريبها حنى نتوخى انخفاض تطاير الأرواح بهذا الشكل أم أننا سنواصل مسيرة فقدان الأقارب والأحباب ؟

لا يجب أن نمارس سياسة النعامة مع وباء شرس وخصوصاً أن السلالة الهندية والموجة الثالثة تبدوا على الأبواب والسبيل الوحيد للنجاح يتمثل بوجوب الإصغاء لاَراء واقتراحات خبراء الأوبئة الأردنيين والذين وبشكل غير مستوعب تم إبعادهم عن لجنة الأوبئة واستبدالهم بلجنة من 15 شخصاً أربعة فقط مجالهم علم الأوبئة وربما خمسة إن كان مندوب الخدمات اختصاصي . وإذا كان صحيحاً ما نشره خبراء لهم احترامهم ومكانتهم العلمية بأنه من المطلوب إسكات أصواتهم فهذا أمر مؤسف وقد تنتج عنه سلبيات ومخاطر حتى لو لم تكن قرارات اللجنة إلزامية فمنصب الوزير إداري بالدرجة الأولى وهو أخصائي أمراض تنفسية في مستشفى خاص بعيد كل البعد عن علم الأوبئة ونجاحه يكمن في وجود أناس من ذوي الخبرة يساندوه وينصحوه ويشاركوه الاَراء والاقتراحات فهل هذا العنصر متواجد اليوم لكي نتوصل بالفعل لتحسين المنحنى الوبائي والوصول لمعدل ال 5% المنشود والذي يبدوا على هذا المنوال بعيد المرتجى حتى في المستقبل المتوسط وليس القريب ؟

نحن لسنا خبراء أوبئة لكن مراقبين وضحايا مستقبلين محتملين وما يهمنا هو النهوض من هذه الكارثـة وبدون فريق علمي متخصص وبدون تطعيم ما نسبتـه 70% من الأردنيين كما أورده المسؤولون سيمنى الوطن بأكمله بالفشل وكيف الوصول لهذا النسبـة إذا كان صحيحاً ما نشرته مؤسسة الأبحاث Our world in data ذات المصداقية بأن 1.2% من الأردنيين فقط قد تلقوا المطعوم حتى 19 نيسان ؟