منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي والمنطقة العربية تموج بالأحداث الجسام والمتلاحقة بفعل أياديهم، وبفعل فاعل، فمن سلام ناقص، وتطبيع باهت بفرض شروط الأمر الواقع مع عدو لا يؤمن بحقوق من انجز معهم معاهدات ومواثيق، الى حروب أهلية وقودها الحجر والشجر والبشر، اختفت على أثرها أنظمة، وشُردت شعوب، واحتُلت دول قُسمت الى كانتونات طائفية، وعرقية متناحرة، واستباحت القوى الكبرى والإقليمية تُراب دول كانت تدعي يوما ما إنها ذات سيادة يحكمها المهيب والفريق والعقيد ،وأُشعلت بها حروب بالوكالة أدواتها القاتل والمقتول والمال عربي.

واستمراراً لهزيمة النظام العربي على جميع الجبهات، ووسط ضعف وهوان الجبهة الداخلية لبعض دوله. كان لزاماً على ما تبقى منهم المرور عبر منعطف تاريخي مفخخ بحزام الموت والدمار، اختار له الإعلام الغربي اسم أجمل فصول السنة "الربيع العربي"، ولكنه كان ربيعاً مختلف الشكل والمضمون، حيث تاهت أوراقه في حزن الخريف وفاحت من أزهاره رائحة الدم والبارود.

وفي ظل هذا المشهد السريالي المُحزن والكئيب، استطاع الأردن قيادة ومؤسسة وشعب، تجاوز هذا الربيع والنجاة من تبعاته الكارثية، واستيعاب ارتداداته المتمثلة بآلاف المسيرات، والوقفات الاحتجاجية من قِبل معارضة شعبية راشدة بكل أطيافها تطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ومحاربة الفساد، قابلتها الدولة من خلال أجهزتها الأمنية بتعامل لا يقل رُشداً وحكمة وحنكة عبر آلية اصطلح على تسميتها بالأمن الناعم.

محاولات الاحتواء الحكومية للمطالب الشعبية بالإصلاح لم تكن بالمستوى المطلوب، واتسمت بالخشونة في السنوات الأخيرة، دون إيجاد حلول حقيقية للمشكلات التي يعاني منها الوطن والمواطن. والمتمثلة بالفقر والبطالة والمديونية، التي تزداد نسبها يوما بعد يوم.

إضافة للأعباء الاقتصادية الكبيرة التي خلفتها قرارات الحظر والإغلاق لمواجهة جائحة كورونا. وزاد الطين بِلة عدم إحراز تقدم ملحوظ أو حتى مبرمج للإصلاح السياسي الذي يمنح مزيداً من المشاركة الشعبية في إدارة شؤون الدولة.

في خضم الأحداث الأخيرة التي شهدتها الساحة الأردنية، والتي أسماها الملك بالفتنة، وتناقلتها وسائل الإعلام المختلفة بالشرح والتحليل. قفز مصطلح الإصلاح بمفهومه الواسع الى قمة هرم الأحاديث الشعبية والرسمية، وأصبح الخوض فيه وسبر أغواره، وإعادة قراءة القواسم المشتركة بين مؤسسة الحكم والشعب، ضرورة لديمومة شرعية بقاء شكل الدولة وهياكلها التي تحظى بقبول الجميع، وللمحافظة على منجزاتها خلال المائة عام الماضية، وأيضاً لردم الهوة في انعدام الثقة من قبل المواطن تجاه بعض المؤسسات التي خلقتها ورفعت من وتيرة تأزيمها الحكومات المتعاقبة، التي جثمت على صدور المواطنين بدون خطط أو برامج مما جعل الإنجاز استثناء والإخفاق قاعدة.

بعض من المهتمين بالشأن العام يعطي الإصلاح السياسي الأولوية باعتباره أبو الإصلاحات، والرافعة الأساسية لما بعده لحل باقي المشكلات الكبيرة والمستعصية. والإصلاح المطلوب يتمثل بإعطاء مساحة أوسع للمشاركة الشعبية في اختيار الحكومة صاحبة الولاية العامة، التي تنهض بمسؤولياتها بناءً على خطط وبرامج زمنية محددة، قد يعاد إنتاجها لفترات لاحقة بناءً على ما تُحققه من إنجاز.

وبنفس الوقت تكون هذه الحكومة المنتخبة شعبياً من خلال ممثليهم في مجلس النواب، حائط صد يحول بين الاشتباك المباشر للملك مع اغلب القضايا الناتجة عن إخفاق الحكومات المعينة، أو بناءً على مطالب شعبية تحث الملك على التدخل لحل قضية ما لعجز الوزراء أو من هم دونهم التعاطي معها بإيجابية.

وفي ظل وضع اقتصادي مترد ساهم في تعميق جراحه موقع الأردن الجيوسياسي في محيط ملتهب، ولمقاومة الضغوط الدولية المستمرة التي تتمحور حول تمرير صفقات مشبوهة لحل قضية العرب المركزية على حساب الأردن، والحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

ودرءًا لمحاولات العبث بالأمن الداخلي، والسلم الأهلي لا قدر الله. لا بد من النزول الاضطراري عن الشجرة، ووضع العملية الإصلاحية بكل تعريفاتها وجوانبها ومتطلباتها على الطاولة لدى دوائر صنع القرار في الدولة. وجعلها غاية وهدف لعبور المئوية الثانية، لا متطلب شكلي يلزمه رثي الفتق للمساعدة على الهروب للأمام مرحلياً. ولا يتأتى ذلك إلا بإطلاق حوار وطني برعاية ملكيه يشمل الجميع بدون إقصاء، وضمن إطار زمني محدد للخروج بنتائج تُوضع حيز التنفيذ تؤمن الرفاه والتقدم والازدهار، للوطن والمواطن.

حمى الله الأردن واحة امن واستقرار، وعلى أرضه ما يستحق الحياة.