قرعت ناقوس الخطر لهذا الملف قبل عام و اعيد قرعه الآن عسى أن يجد آذانا صاغية قبل أن يتحول لملف ضاغط سياسيا و اجتماعيا قبل أن يكون تعليميا.

الموضوع هو اعتماد كليات الطب في العالم وفق المعايير التي حددها ECFMG الامريكي و التي بموجبها فإن اي كلية طب لم تستكمل الاعتماد في 2024 (كان 2023 و تم لحسن الحظ تمديده عام بسبب كورونا) لن يكون مسموح لطلابها استكمال الدراسة في الولايات المتحدة و هذا سيتبعه برأيي الدول الخليجية و الاوروبية. أي ان الالاف من خريجي بعض كليات الطب سيكونون بلا اعتراف امريكي و بالتالي بلا اعتراف من اي مؤسسة تطبق المعايير الامريكية.

لتوضيح الموضوع فقد اعلن ECFMG الامريكي انه فوض الاتحاد العالمي للتعليم العالي لاعتماد كليات الطب وفق معايير حددها و يقوم بعد ذلك الاتحاد العالمي بتفويض هيئات اعتماد محلية لتقوم بعملية الاعتماد وفق نفس المعايير أي ان هيئات الاعتماد المحلية عليها اولا ان تحصل على اعتماد الاتحاد العالمية لنفسها ثم تطبق معاييره على كليات الطب في بلدها. عملية الاعتماد لكليات الطب وفق المعايير هي عملية مضنية و قد تحتاج في افضل الاحوال عامين لاعداد الملف و عام على اعتماده. اي ان الكليات المستوفية للمعايير اصبح الوقت يداهمها فكيف بتلك التي لم تستوف.

هنا لا بد من التنبيه أن الاعتماد على قرار سياسي باعتماد كافة الكليات أو وفق معايير منقوصة مثل التعيين المشترك لاعضاء الهيئات التدريسية في كليات الطب او المؤسسات الاخرى، كل ذلك قد يضع هيئة الاعتماد نفسها موضع شك و قد يطيح بالتعليم العالي باكمله. ففي بعض الاخبار ان بعض الجامعات في دول أخرى متهمة بذلك و لا نعرف ماذا سيكون موقف الاتحاد العالمي فإذا سحب الاعتراف فيها من هيئة الاعتماد ستكون اطاحت بالتعليم العالي فقط لمكافأة كليات لم تقم بما عليها.

أتمنى ان لا تكون الصورة بهذه السوداوية و لكن ان حدث ذلك فعلى الحكومة التعامل مع الاف الطلاب و اهاليهم لعدم الاعتراف بشهاداتهم امريكيا و ما يتبع ذلك.

وفق تقديري فإن كليات الطب في الجامعة الاردنية و جامعة العلوم والتكنولوجيا فقط من تستطيع استيفاء المعايير و يبقى هذا تقديري الشخصي و اتمنى ان اكون مخطئا به.

انني أرى أن تقوم وزارة التعليم العالي أو لجنة التعليم العالي في مجلس النواب بطلب ملف الاعتماد الذي اعدته كل كلية و تقيمه مع اكاديميون مختصون كذلك لا بد من توجيه سؤالين لهيئة الاعتماد؛ الاول هل حصلت على اعتماد الاتحاد العالمي و ثانيا اين وصلت كل كلية طب في موضوع الاعتماد و هل قدمت ملف الاعتماد رسميا ام لا.

كذلك فإنني ارتأي أن تكون هنالك رسالة واضحة من الحكومة لكليات الطب بأنه لا اعتماد سياسي يضع مسيرة التعليم العالي في خطر و الاعتماد فقط وفق المعايير المعتمدة من ECFMG و الاتحاد العالمي للتعليم العالي. كما أن الالتفاف بالتعيين المشترك خارج النسب المسموحة لا يجب ان يكون مقبولا فلا يمكن وضع كل الجامعات في خطر فقط للصمت عن تقاعص اي كلية طب.

اضع هذا الموضوع في عهدة المسؤولين خصوصا أننا على أعتاب مرحلة اصلاح للتعليم العالي و اذكر القصة التالية حتى اوضح حجم التجاهل لهذا الموضوع بأنني في مقابلة مع احد رؤساء الجامعات و رئيس مجلس الامناء لتلك الجامعة طرحت هذا الموضوع فكان رد رئيس الجامعة أن هيئة الاعتماد تطلب ما يقارب 15 الف دينار و هذا كثير فكان تعليق رئيس مجلس الامناء بما معناه (خليهم يولوا). طبعا استخدم جمل اقسى لكن ليس هذا مقام ذكرها.